تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی سی و هفتم؛ سه‌‌شنبه 30/09/1395

نقد و بررسی دلیل اوّل بر بطلان بیع عین منذوره

این استدلال یک صغرا دارد و یک کبرا؛ صغرا این است که عین منذوره، متعلّق حق غیر شده است. و کبرا این‌که هرچه متعلّق حق غیر باشد، ملک طلق نبوده و قابلیت بیع را ندارد. ما ابتدا صغرای استدلال را بررسی کرده و عرض می‌کنیم:

نمی‌توان گفت عین منذوره، متعلّق حق غیر (یعنی فقراء، علماء، سادات و ..) شده است؛ زیرا آن‌چه که در این فرض متعلّق نذر قرار گرفته، «فعل» است مانند ذبحِ گوسفند، و خود این «فعل» به نوعی متعلق حق دیگری است، امّا التزام به این‌که حقی برای دیگری به خودِ عین منذوره تعلّق گرفته مشکل است. بنابراین با این استدلال نمی‌توان گفت بیعِ عین منذوره باطل است.

امّا استدلال به این‌که فعل، متعلق حق دیگران نیست؛ چون اگر «فعل» متعلق حق دیگران باشد، باید قابل اسقاط باشد؛ چراکه هر حقی قابل اسقاط است، در حالی که چنین نیست؛ مثلاً اگر کسی نذر کرده باشد که گوسفندی را برای فقراء ذبح کند، اگر تمام فقراء بلد جمع شوند و اعلام کنند ما حقمان را ساقط کردیم، این حق ساقط ‌نمی‌شود؛ پس معلوم می‌شود اصلاً حق نیست.

در پاسخ به این استدلال گفته می‌شود: اولاً: این‌که در مثال فوق اگر همه فقراء جمع شوند و بگویند حقمان را ساقط کردیم فایده‌ای ندارد، به این خاطر است که در این مثال برای عنوان فقراء نذر شده است نه برای اشخاص فقراء، و اشخاص فقراء در این‌جا ولایتی بر اسقاط حق ندارند. لذا اگر می‌خواهید مثال بزنید باید چنین بگویید که «ولیِّ عنوان یعنی حاکم شرع ـ البته اگر بپذیریم حاکم شرع در این‌جا ولایت دارد ـ بگوید من حقی را که برای فقراست اسقاط کردم»، در این‌جا خیلی واضح نیست این حق قابل اسقاط نباشد.

ثانیاً: ما قبول نداریم که همه‌ی حقوق قابل اسقاط باشد، بلکه بعض چیزها حق هستند و سایر آثار حق را دارند، اما در عین حال ممکن است به دلیل خاصی قابل اسقاط نباشد، پس ‌چنین نیست که هر چیزی که قابل اسقاط نباشد، حق نبوده و حکم باشد.

إن قلت: هرچند نذر به «فعل» تعلّق گرفته است، امّا چون «انجام فعل» بر ناذر واجب است و فعل هم در این‌جا متعلّق دارد ـ زیرا طبیعت «فعلی مثل تصدّق»، چیزی است که ذات تعلّق می‌باشد ـ پس عین منذوره هم باواسطه متعلق نذر می‌باشد و تصرّف در آن به بیع و امثال آن، تصرف در چیزی است که متعلّق حق دیگران است، در نتیجه بیع عین منذوره باطل می‌باشد.

قلت: [هرچند این حرف فی‌الجمله درست است و شاید در مواردی بتوان چنین گفت که چون «فعلی مثل تصدّق» دارای متعلّق است و به چیزی تعلّق گرفته است، پس آن شیء هم با واسطه متعلّق حق قرار می‌گیرد و در نتیجه تصرف در آن جایز نیست، امّا] در ما نحن فیه یعنی باب نذر، از روایات و صیغه‌ی نذر استفاده می‌شود که آن‌چه به عنوان حق است، فقط برای خداوند متعال است، هرچند متعلّق نذر، تصدّق به فقراء، تملیک به علماء و امثال آن باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه سی و هفتم  اينـجا را کليک کنيد.