پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 23 آذر 1396
  • 2017 Dec 14
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 648
دیروز: 1586
ماه جاری: 26464
امسال: 263677
کل: 835551
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 5/11/1395 - 16:59
کد درس: 853 تعداد بازدید: 150 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی سی و چهارم؛ ‌سه‌شنبه 23/9/1395

بررسی حکم مسأله طبق مبنای کشف حقیقی

امّا بنابر قول به کشف ـ ظاهراً مراد شیخ کشف حقیقی است ـ‌ مرحوم شیخ قدس سره می‌فرمایند: مستفاد از کلمات جماعتی از جمله علامه، سید عمید الدین، محقق ثانی قدس سرهم و ظاهر برخی دیگر این است که بنابر کشف حقیقی، اصیل حق تصرف در ما انتقل عنه را ندارد. مرحوم شیخ هم در نهایت این کلام را تثبیت می‌کنند، منتها اشکالات و شبهاتی را مطرح می‌کنند و تقریباً به طور نامنظم به همه‌ی آن‌ها پاسخ می‌دهند و در نهایت می‌فرمایند: بنابر کشف حقیقی همان‌طور که فسخ اصیل نافذ نبود، تصرفش هم نافذ نیست، و اصیل باید منتظر بماند تا طرف مقابل عقد را اجازه و یا رد کند.

برخی بر این کلام اعتراض کرده‌اند که اصیل گاهی علم دارد که طرف مقابل عقد را اجازه می‌کند و گاهی علم ندارد، اگر علم به اجازه داشته باشد، کلام شما متین است و بدان ملتزم می‌شویم؛ چراکه عقد صحیح بوده و در نتیجه تصرّف اصیل در ما انتقل عنه جایز نیست و در مقابل می‌تواند در عوض معامله و ماانتقل الیه تصرف کند، الا این‌که اصیل در اغلب موارد علم به تحقق اجازه در آینده ندارد و بلکه شک دارد، لذا استصحاب استقبالی عدم تحقق اجازه و یا استصحاب بقاء ملکیت اصیل بر مالش جاری شده و حکم می‌شود مال هنوز در ملک اصیل باقی است و در نتیجه تصرفات او مانعی ندارد. بله اگر اجازه بعداً محقق شود، کاشف از بطلان هر تصرفی است که منافات با انتقال عین به مجیز داشته باشد، در نتیجه اگر مال باقی باشد، مجیز آن را می‌گیرد و اگر تلف شده باشد بدل آن را می‌گیرد. به هر حال قبل از تحقق اجازه، اصیل می‌تواند تصرف کند ظاهراً.

مرحوم شیخ بر کلام این بعض فقهاء اشکال کرده و با ضرس قاطع می‌فرمایند: تصرفات اصیل جایز نیست، [چراکه مقتضای عموم «اوفوا بالعقود» آن است که عقد نسبت به اصیل وجوب وفاء دارد و نقض آن حرام است، و وجوب وفای اصیل به عقد مراعای به اجازه مالک نیست، بلکه اصیل] حتّی اگر علم به عدم اجازه مالک داشته باشد، وفاء به عقد بر او واجب است؛ چه رسد به صورت شک؛ مثلاً اگر زنی خود را تزویج به زید کرد و عمرو فضولتاً نکاح را برای زید قبول کرد، طبق کلام شیخ قدس سره این مرأه حتی اگر علم داشته باشد زید نکاح را ردّ می‌کند، نمی‌تواند خود را به تزویج دیگری دربیاورد، مگر در بعض جاها که تحت عناوینی مثل «لاضرر» راه حلّی پیدا شود. سپس شیخ قدس سره می‌فرمایند: از آن‌چه گفتیم روشن می‌شود که أصالة عدم الاجازه که بعضی گفته‌اند ـ یعنی استصحاب استقبالی عدم اجازه ـ هیچ فایده‌ای ندارد.

مرحوم شیخ قدس سره در ادامه استدراک کرده و می‌فرمایند: این حرف بعض معاصرین که مشتری می‌تواند مطلقاً تصرف کند، طبق مبنای خود این بعض معاصرین که ـ همان مبنای صاحب فصول قدس سره است که ـ شرط را تعقّب عقد به اجازه می‌داند، صحیح است و مانعی ندارد؛ زیرا اصیل در صورتی که شک داشته باشد، شرط عقد را احراز نمی‌کند و در نتیجه عقد بر هیچ یک از متعاملین وجوب وفاء ندارد؛ چه اصیل و چه غیر اصیل. امّا طبق مبنای مشهور که نفس اجازه به نحو شرط متأخر مأخوذ در عقد است، اصیل نمی‌تواند تصرّف کند؛ چراکه موضوع وجوب وفاء، نفس عقد است و قید دیگری ندارد و علی الفرض نفس عقد هم با اقدام خود اصیل محقق شده است، در نتیجه التزام به عقد بر اصیل واجب است و تصرفات او ممنوع است.

قبل از این‌که ادامه کلام شیخ قدس سره را نقل کنیم عرض می‌کنیم: این کلام اخیر، دلیلی ندارد، بلکه چه شرط، تعقب عقد به اجازه باشد و چه نفس اجازه به نحو شرط متأخر، فرقی وجود ندارد.

به هر حال شیخ قدس سره با صرف نظر از این اشکال می‌فرمایند: بنابر این‌که اجازه را کاشف بدانیم، عقد محقق شده و هیچ حالت منتظره‌ای ندارد ـ  چراکه عقد محقق شده و منتسب به اصیل هم می‌باشد ـ در نتیجه وفاء به عقد بر اصیل واجب است و نمی‌تواند آن را فسخ کند، مگر در صورتی که طرف مقابل عقد را ردّ کند که در این صورت بالطبع عقد از طرف اصیل هم فسخ می‌شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه سی و چهارم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
تاثیر عالمان و حاكمان
رسول اکرم (ص) فرمود: دو گروه از امّت من اگر صالح شوند، امّتم صالح مى ‏شوند و اگر فاسد شوند، امّتم فاسد مى‏ شوند: عالمان و حاكمان.
خصال، ص 37
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved