تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی سی و سوم؛ ‌دوشنبه 22/9/1395

فرمایش محقق نائینی قدس سره در عدم تنفیذ فسخ اصیل حتی بنابر مبنای نقل

مرحوم نائینی قدس سره می‌فرمایند: حتّی بنابر مبنای نقل، اصیل نمی‌تواند إنشاء خود را قبل از اجازه یا رد توسط طرف مقابل، فسخ کند و حتی هیچ تصرّفی هم نمی‌تواند بکند؛ چراکه علی الفرض عقد از جانب اصیل تام است و ایجاب و قبول إنشاء شده و هیچ حالت منتظره‌ی دیگری از حیث عقد نسبت به اصیل وجود ندارد و چون «أوفوا بالعقود» انحلالی است، هر یک از بایع و مشتری را به طور جداگانه شامل می‌شود؛ [یعنی هر یک از بایع و مشتری، به نحو مستقل متعلق این خطاب هستند و چون عقد از جانب اصیل تام است و تعلق خطاب «اوفوا بالعقود» نسبت به اصیل معلّق بر تعلق خطاب به طرف مقابل نیست، لذا وجوب وفاء به عقد از جانب اصیل تام است و تا زمانی که طرف مقابل عقد را رد نکرده، اصیل وجوب وفاء دارد.]

إن قلت: اگر وفاء به عقد از جانب اصیل واجب است و فسخ جایز نیست، پس باید مالکیت هم از حیث اصیل منتقل شده باشد.

قلت: ملکیت متوقف بر اجازه است و ما بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفکیک می‌کنیم و قائل می‌شویم از مثل «أوفوا بالعقود» فقط حکمی تکلیفی وجوب وفاء به عقد استفاده می‌شود، امّا از لحاظ حکم وضعی چون رضایت و اجازه، شرط ترتب اثر و تحقق نقل و انتقال است، لذا هنوز ملکیتی منتقل نشده است. بنابراین مانعی ندارد که بگوییم فسخ و نیز تصرفات اصیل قبل از اجازه جایز نیست.

نقد و بررسی کلمات محقق نائینی قدس سره

خدمت محقق نائینی قدس سره عرض می‌کنیم: اولاً: اگر کسی قائل شود که «اوفوا بالعقود» فقط حکم وضعی را بیان می‌کند و ارشاد به لزوم عقد است؛ طبق این مبنا اصلاً معنا ندارد که بگوییم عقد، وجوب وفاء دارد و حرمت تصرف؛ چراکه علی الفرض عقد قبل از اجازه لزومی پیدا نکرده و مفید ملکیت لازمه نیست. بله، اگر کسی قائل شود «اوفوا بالعقود» ارشاد به لزوم و تحقق ملکیت لازمه نیست، در این صورت جا دارد که بحث شود آیا می‌توان ملکیت را از حکم به وجوب وفاء به عقود و حرمت تصرف تفکیک کرد یا نه؟ اما ما قبلاً در ضمن مباحثی که به عنوان تمهید برای ورود در مکاسب بیان کردیم، توضیح دادیم که «اوفوا بالعقود» هرچند مطابقتاً مفید حکم تکلیفی است ـ کما این‌که مختار محقق نائینی قدس سره نیز چنین بود ـ‌ اما به دلالت التزامی مفید تحقق ملکیت و عدم انفساخ عقد به فسخ است.

به تعبیر دیگر «اوفوا بالعقود» یک معنای مطابقی دارد و یک معنای کنایی، و همان‌طور که کنایه ذکر لازم و اراده‌ی ملزوم است، «اوفوا بالعقود» هم معنای مطابقیش وجوب وفاء به عقد و لازمه‌ی آن حکم به صحت عقد و ترتب آثار بر آن است. البته فرقی هم با کنایه دارد و آن این‌که در کنایه، ملزوم مراد جدی نیست و فقط لازم مراد جدی است، برخلاف ما نحن فیه که هم لازم و هم ملزوم هر دو مراد جدّی هستند.

ثانیاً: سلّمنا «اوفوا بالعقود» فقط در مقام بیان حکم تکلیفی باشد و اصلاً ناظر به حکم وضعی نباشد، هم‌چنین سلّمنا که «اوفوا بالعقود» انحلالی است و هر یک از متعاملین به طور جداگانه مخاطب به آن هستند، امّا خدمت محقق نائینی عرض می‌کنیم: وفاء به چه عقدی واجب است، آیا عقدی که مستجمع شرایط باشد یا این‌که حتی عقد فاقد شرایط هم وجوب وفاء دارد؟

اگر بفرمایید عقد فاقد شرایط وجوب وفاء دارد که این مصیبت است و باید گفت هر جایی که صرفاً عقد صادق باشد و لو این‌که بسیاری از شرایط را نداشته باشد، وفاء به آن واجب است، در حالی که قطعاً نمی‌شود ملتزم به این کلام شد. لامحاله باید بگوییم عقد واجد شرایط وجوب وفاء دارد و علی الفرض یکی از شرایط مهم عقدی که موضوع احکام است، رضایت متعاملین است، در حالی که فرض این است که قبل از اجازه‌ی مالک بنابر نقل، رضایت محقق نشده و در نتیجه اثر عقد هم بعد از تحقق اجازه مترتب می‌شود، بنابراین چگونه می‌توان گفت قبل از تحقق اجازه، وفاء به عقد بر اصیل واجب است و تصرّف او در مال خودش حرام است؟! و چنین حرفی، تحکّم بیّن است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه سی و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.