تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی بیست و نهم؛ ‌دوشنبه 15/9/1395

بررسی حقیقت اجازه طبق مقتضای اخبار خاصه

مرحوم شیخ قدس سره بعد از این‌که مقتضای قواعد و عمومات را در حقیقت اجازه بیان می‌کنند، به بررسی مقتضای أخبار خاصه می‌پردازند؛ یعنی اخباری که ایشان به عنوان دلیل خاص بر صحت بیع فضولی اقامه کردند که دلالت بعض این أخبار را ما نیز پذیرفتیم. شیخ قدس سره می‌فرماید: مقتضای این اخبار، کشف است هرچند أخبار نسبت به هم متفاوت است؛ مثلاً مقتضای صحیحه‌ی محمد بن قیس کشف است به گونه‌ای که با کشف حکمی سازگار است، ولی مقتضای صحیحه‌ی ابوعبیدة الحذاء کشف حقیقی است به گونه‌ای که با کشف حکمی سازگار نیست.

بررسی مقتضای این ادله‌ی خاصه مهم است؛ چراکه اگر مقتضای این ادله کشف حقیقی باشد، لعل ما هم از آن قاعده‌ی کلّی که بیان کردیم مقتضای قاعده، کشف حکمی است رفع ید کنیم، از این جهت بعض این اخبار خاصه یعنی دو صحیحه‌ی محمد بن قیس و ابوعبیدة الحذاء را دوباره ذکر کرده و مقتضای آن دو را بررسی می‌کنیم.

1. صحیحه‌ی محمد بن قیس:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السّلام قَالَ: قَضَى فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْأَخِيرَ فَقَالَ هَذِهِ‏ وَلِيدَتِي‏ بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ: خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي فَقَالَ: خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ‏ نَحْوَهُ.‏

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ‏ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام‏.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ‏.

محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند در مورد جاریه‌ای که پسرِ مولایش او را فروخته بود و مشتری او را امّ ولد کرده بود و سپس مالک جاریه آمده و با مشتری مخاصمه کرده که این جاریه‌ی من است و پسرم او را بدون إذن من فروخته است، امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک جاریه فرمودند: جاریه و ولدش را بگیر. سپس مشتری التماس و درخواست کرد و حضرت به او فرمودند: پسر مالک که جاریه را به تو فروخته حبس کن تا این‌که مالک بیع فرزندش را امضاء کند. وقتی مشتری پسر او را حبس کرد، پدرش گفت: پسرم را آزاد کن! مشتری به اوگفت: فرزندت را آزاد نمی‌کنم تا این‌که فرزند مرا رها کنی. وقتی مالک جاریه چنین دید، بیع پسرش را اجازه داد [و در نتیجه جاریه و ولدش به مشتری برگشت].

این صحیحه را قبلاً از لحاظ سند بررسی کرده و سند آن را تام دانستیم. هم‌چنین دلالت آن را بر صحت عقد فضولی بعد از لحوق اجازه‌ی مالک تمام دانستیم هرچند متن روایت مشتمل بر ابهاماتی است. امّا از حیث دلالت بر حقیقت اجازه، [ظاهر دو فقره‌ی این روایت یعنی «خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ» و «فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ» همان‌طور که] مرحوم شیخ می‌فرمایند، کشف است؛ چراکه ظهور روایت این است که با اجازه‌ی سید اول، کشف می‌شود که وطی مشتری در ملک خودش بوده و ولد هم برای مشتری است و نیازی هم نیست چیزی به عنوان ثمن ولد بپردازد؛ چراکه عقد از ابتدا صحیح بوده است. سپس شیخ قدس سره می‌فرمایند: ولکن این صحیحه [ظهور در کشف حقیقی ندارد] و احتمال کشف حکمی دارد به این معنا که از الان حکم کنیم وطی مشتری در ملک خودش بوده و ولد هم برای اوست؛ یعنی بعد از اجازه حکم کنیم عقد صحیح بوده و أمه‌ی مستولده، أم ولد شده و دیگر حتی قابلیت بیع را ندارد و سایر احکام أم ولد نیز بر آن مترتب است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و نهم  اينـجا را کليک کنيد.