تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی بیست و هشتم؛ یک‌شنبه 14/9/1395

تأویل ادله‌ی دالّ بر کشف حقیقی در نظر مرحوم شیخ قدس سره

مرحوم شیخ قدس سره بعد از این‌که اشکال سوم بر بیان مذکور در اثبات کشف حقیقی را ذکر کردند می‌فرمایند: اگر کسی بپذیرد که دلیل، با کشف حقیقی سازگار است و آن را اثبات می‌کند، از آن جایی که کشف حقیقی ثبوتاً نامعقول است ـ چون منجر به انقلاب محال می‌شود ـ باید آن دلیل را به گونه‌ای تأویل کرد تا با عقل سازگار باشد، لذا به دلالت اقتضاء می‌گوییم وقتی کلامی از متکلم حکیمی صادر می‌شود که نمی‌شود ظاهر آن را أخذ کرد، عقل می‌گوید باید شیء مناسبی را در تقدیر گرفت و با توجه به آن تقدیر، کلام را معنا کرد؛ بدین جهت مرحوم شیخ می‌فرمایند: این‌که شارع مقدس اجازه را به نحو کشف نافذ دانسته، به این معناست که با عقد فاسد سابق، معامله‌ی عقد صحیح کنید به قدر امکان؛ یعنی ادله‌ی تنفیذ اجازه بیان نمی‌کند که عقد از اول صحیح بوده یا الان حکم کنید که عقد از اول صحیح بوده، بلکه می‌گوید عقد علی ما هو علیه و فاسد است، امّا به قدر امکان با آن معامله‌ی عقد صحیح کنید.

سپس مرحوم شیخ متفرع بر این کلام، مطلبی را ذکر می‌کنند که اگر بعد از عقد و قبل از اجازه‌ی مالک، مبیع دارای نمائی شد، بعد از اجازه حکم کنید این نماء مال مشتری است هرچند اصل مبیع در آن زمان برای مالک بوده [و نماء در ملک او واقع شده] است و این در حقیقت نقل است، منتها نقلی است که از بعض جهات در حکم کشف می‌باشد که إن شاء الله ثمره‌ی بین کشف حقیقی و کشف حکمی و نیز ثمره‌ی بین کشف حکمی و نقل را بعداً متعرض خواهیم شد. مرحوم شیخ در ادامه می‌فرمایند:

«و لم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلّا الأُستاذ شريف العلماء قدّس سرّه فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته»

کسی از علماء را نمی‌شناسم که این وجه از کشف را گفته باشد مگر استاد شریف العلماء در آن‌چه که به دست من رسیده از بعض تحقیقات ایشان.

سپس مرحوم شیخ خلاصه‌ای ذکر می‌کنند که کاشفیت اجازه بر سه قسم است؛ یکی کشف حقیقی بنابر این‌که نفس اجازه به نحو شرط متأخر مأخوذ در عقد باشد که قول مشهور چنین است. دیگری کشف حقیقی بنابر این‌که شرط، تعقّب عقد به اجازه باشد که در این‌جا همان‌طوری که اشاره کردیم، مرحوم شیخ ثمره‌ای برای فرق بین این دو قسم ذکر می‌کنند که این‌چنین نیست. و قسم سوم هم کشف حکمی که به معنای اجرای احکام کشف به قدر امکان بعد از اجازه مالک است، بدون این‌که ملکیتی فی الواقع محقق شود مگر بعد از اجازه، که إن شاء الله بعداً متعرض کشف حکمی‌ای که جناب شیخ ذکر کردند و ثمراتی که بر آن در مقابل کشف حقیقی و نقل بار کردند می‌شویم.

اشکال دیگری بر بیان مذکور در اثبات کشف حقیقی و مناقشه در آن

عرض کردیم سه اشکالی که مرحوم شیخ قدس سره بر استدلال مذکور بیان کردند ناتمام است، امّا به گونه‌ی دیگری شاید بتوان در این استدلال مناقشه کرد که لعل از بعض عبارات شیخ قدس سره هم این نحو اشکال استنباط شود و آن این‌که: گرچه اجازه‌ی مالک به عقد سابق تعلق می‌گیرد و مضمون عقد هم نقل من حین العقد است، ولی به هر حال اجازه جزء سبب است؛ زیرا اجازه، همان رضای مشروطِ در عقد است، لذا تا جزء سبب یعنی اجازه محقق نشود، اثری بر عقد مترتب نیست.

جواب این اشکال هم روشن است و آن این‌که اجازه و رضایت، با سایر اجزاء و شرایط فرق دارد؛ چراکه سنخ اجازه و رضایت، مفهومی است که می‌تواند متعلق به امر سابق، امر حاضر و یا امر لاحق شود و چنین تعلّقی در ذات اجازه وجود دارد، بدین جهت شارع که اجازه و رضای لاحق را کافی در صحت عقد می‌داند، می‌تواند به همان نحوی که مربوط به امر سابق است کافی بداند و چنین چیزی مانعی ندارد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و هشتم  اينـجا را کليک کنيد.