تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی بیست و سوم؛ ‌سه‌شنبه 18/8/1395

نظریه محقق رشتی قدس سره در کاشف بودن اجازه

میرزا حبیب الله رشتی قدس سره در کتاب الاجارة بیانی در اثبات این مطلب دارند که مقتضای قاعده، کاشف بودن اجازه است. مرحوم امام قدس سره کلام ایشان را خلاصه کرده و اصل آن را ذکر کرده ا‌ست که ما نیز نقل مرحوم امام از مطالب ایشان را ذکر می‌کنیم، البته با اندکی اضافه در بعض جاها برای تتمیم مطلب.

محقق رشتی می‌فرماید: اجازه از آن جهت کاشف از ترتب اثر از ابتدا بر عقد است که موجب کشف از رضایت تقدیری است. به تعبیر دیگر در حکم به صحت عقد فضولی، رضایت تقدیری کفایت می‌کند و اجازه‌ی متأخر، کاشف از این رضایت تقدیری است؛ نظیر إذنی که از شاهد حال استفاده می‌شود.

توضیح بیشتر این‌که: مسلّم است کسی نمی‌تواند در مال دیگری بدون إذن و رضایتش تصرف کند؛ مثلاً اگر کسی سراغ صمیمی‌ترین دوستش برود تا چیزی را از او عاریه بگیرد اما دوستش خواب باشد و از قبل هم خبر نداشته باشد، در این صورت آن فرد نمی‌تواند در مال او تصرّف کند؛ مگر این‌که یقین یا اطمینان داشته باشد که دوستش راضی به تصرفات اوست ـ به این معنا که اگر بیدار بود و از او تقاضا می‌کرد، قطعاً إذن می‌داد و راضی بود ـ که در این صورت گفته‌اند تصرّف مانعی ندارد؛ چراکه مراد از طیب نفس در مثل «لا یحل مال إمرء مسلم إلا بطیبة نفسه»، طیب نفس شأنی و تقدیری است؛ نه طیب نفس فعلی. محقق رشتی قدس سره می‌فرماید این طیب نفس تقدیری در بیع فضولی هم وجود دارد؛ زیرا وقتی فضولی عقد را انجام می‌دهد و بعداً به مالک خبر می‌دهند و عقد را اجازه می‌دهد، این اجازه کاشف از آن است که اگر مالک در حین عقد مطلع بود، رضایت به عقد داشت و همین مقدار کافی در صحّت عقد است.

اشکالات متوهمه در این نظریه و پاسخ محقق رشتی قدس سره به آن

چون این راه حل در نظر محقق رشتی قدس سره بیان جدیدی بوده، لذا درصدد دفع دخل مقدر هستند و به سوالات و اشکالات متوهمه علیه این نظریه پاسخ می‌دهند. ایشان می‌فرمایند: اشکال و سؤالی در این نظریه مطرح نمی‌شود مگر یکی از امور چهارگانه که ذکر می‌کنیم:

اشکال اول: «کفایت رضایت تقدیری، مخالف ظاهر کلمات فقهاء»

اولین اشکالی که مطرح می‌شود آن است که کفایت رضایت تقدیری، مخالف ظاهر کلمات فقهاست؛ چراکه ظاهر کلمات فقهاء این است که رضایت باید فعلی باشد؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود رضایت در عقد شرط است؛ مراد این است که رضایت بالفعل شرط است؛ نه رضایت تقدیری به این معنا که لو التفت لرضی.

محقق رشتی قدس سره در جواب می‌فرماید: اولاً: اصل این مدعا را قبول نداریم که رضایت تقدیری، خلاف ظاهر کلمات فقهاء باشد، بلکه ظاهر کلمات فقهاء اعم است و شامل رضایت تقدیری هم می‌شود. ثانیاً: فرضاً کفایت رضایت تقدیری خلاف ظاهر بعض کلمات باشد، امّا با ظاهر بعض کلمات دیگر سازگار است [و دلیل هم مساعد آن است.]

اشکال دوم: «لازمه‌ی رضایت تقدیری، تأثیر اجازه بعد از ردّ است»

اشکال دوم این است که لازمه‌ی کفایت رضایت تقدیری آن است که اجازه حتّی بعد از ردّ مالک هم اثر داشته باشد [و «ردّ» لغو باشد]، در حالی که گفته‌اند اگر اجازه مسبوق به ردّ باشد، دیگر کاشفیت ندارد و نمی‌تواند مصحح عقد فضولی باشد.

محقق رشتی دو پاسخ به این اشکال می‌د‌هند. اولاً: حتّی اگر قائل شویم رضایت فعلی شرط است، ما اصل این مبنا را قبول نداریم که ردّ، قابلیت اجازه را از بین می‌برد. ثانیاً: این‌که گفتید لازمه‌ی رضایت تقدیری آن است که اجازه‌ی بعد از ردّ مؤثر باشد و بتواند عقد را تصحیح کند، این کلام را قبول نداریم. بلکه حتی بنابر کفایت رضایت تقدیری می‌گوییم اگر مالک قبلاً عقد را رد کند، رضایت تقدیری دیگر تاثیری ندارد؛ چراکه ردّ، رابطه‌ی عقد با مجیز را از بین می‌برد، لذا دیگر اجازه‌ی متأخر نمی‌تواند تأثیر در عقد داشته باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.