تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال سیزدهم ـ سال تحصیلی 96 ـ 1395
جلسه 14 ـ شنبه 1/8/95
نقد و بررسی بیان شهید صدر رحمه الله در تخییر
به نظر می‌رسد اصل بیان مذکور مشکلی ندارد و صحیح است إلا اینکه اثبات تخییری که معهود نزد آقایان است نمی‌باشد. تخییر مدّ نظر آن است که مکلف، در عمل به این روایت یا آن روایت مخیر باشد، در حالی که تخییر در بیان شهید صدر رحمه الله معنایش این است که یکی از این دو صادق است، در نتیجه می‌توان با آن نفی ثالث کرد. البته عده‌ای مانند مرحوم آخوند در کفایه نیز به این سخن قائل هستند ولی برخی نیز در بیان آخوند رحمه الله مناقشه کرده‌اند.
در هر حال این بیان، بیان هوشمندانه‌ای است ـ هرچند خود شهید صدر رحمه الله به نوعی در این بیان مناقشه‌ی اثباتی دارند ـ و اگر کسی واقعاً دلیل را اطلاق ادله‌ی لفظیه بداند نتیجه همین است.
بیان‌های بر تخییر، ظاهراً همین دو بیان بود و کسی تخییر به معنای واقعی آن را اثبات نکرد. آری، به معنایی که شهید صدر رحمه الله فرمود که نفی ثالث است، مانعی ندارد و تا به حال مناقشه‌ای در آن نداریم.
بررسی احتمال حجیت احدهما المعین عند التعارض
این احتمال که عند التعارض، احدهما المعین حجت باشد، از سوی اصولیون مورد اشکال واقع شده است؛ زیرا دو روایت وجود دارد و هردو را ثقه نقل کرده است و لولا التعارض هر دو مشمول دلیل حجیت است، لذا اینکه احدهما المعین دون دیگری حجت باشد ترجیح بلا مرجح است و نهایتاً می‌توان گفت هر کدام را خواستید اختیار کنید، اما انتخاب یک طرف بالخصوص ترجیح بلا مرجح است.
بیان شهید صدر رحمه الله در حجیت احدهما المعین
در اینجا نیز شهید صدر رحمه الله به تفصیل فروضی تصویر کرده است که بعضی از آنها واضح و بعضی از آنها غریب است و ذکر آن فروض، غیر لازم. اما بخشی از سخن ایشان قابل رسیدگی است و آن بخشی است که نوعاً اتفاق می‌افتد. ما نوعاً نمی‌دانیم دو خبری که با همدیگر تعارض می‌کنند، عند التعارض نیز دارای ملاک دلیل حجیت هستند و به تعبیر دیگر ملاک حجیت را از شمول دلیل حجیت بر خبری کشف می‌کنیم؛ یعنی اگر می‌گوییم خبر ثقه حجت است از این جهت است که «صدّق العادل» شاملش می‌شود و می‌دانیم شارع نیز بدون ملاک، حکمی را جعل نمی‌کند، پس ملاکِ حجیت دارد. اما عند التعارض، فرض این است که هر دو خبر نمی‌تواند مشمول دلیل حجیت باشد پس نمی‌توانیم بگوییم ملاک موجود است. البته احتمال وجود ملاک می‌رود.
گاهی احتمال ملاک در هر دو خبر همسنگ است؛ مثلاً یک روایت را ثقه‌ی افقه نقل کرده است، روایت دیگر را ثقه‌ی اورع نقل کرده است و احتمال می‌دهیم که هر دو از حیث واجدیت ملاک، همسنگ باشند. در اینجا ایشان نیز قبول می‌کند که نمی‌توانیم بگوییم احدهما المعین حجت است؛ چون ترجیح بلا مرجح است.
اما ممکن است دو روایت را ثقه نقل کرده باشد ولی فقط در یک طرف، راوی افقه است و احتمال می‌دهیم ملاک حجیت در طرفی که راوی افقه است اقوی باشد؛ یعنی احتمال اقوائیت ملاک حجیت وجود دارد. مدعای شهید صدر رحمه الله در چنین جایی که فقط در یک طرف احتمال اقوائیت ملاک حجیت می‌رود، فضلاً از آن وقتی که علم به اقوائیت داشته باشیم ـ علی فرض وجود ملاک ـ آن است که:
در چنین جایی مقتضای اصل اولی، حجیت خبری است که از لحاظ ملاک، محتمل الاقوائیة است؛ به دلیل اینکه روایتی که احتمال ملاک حجیت اقوی در او داده نمی‌شود قطعاً ساقط است؛ زیرا یا اصلاً ملاک ندارد یا از حیث ملاک، مساوی با روایت افقه است یا اینکه دارای ملاک مغلوب است، پس قطعاً ساقط است و دلیل حجیت شاملش نمی‌شود. اگر اصلاً ملاک نداشته باشد که وضع روشن است، اگر مساوی باشد ترجیح بلا مرجح می‌شود و اگر مغلوب باشد ترجیح مرجوح می‌شود، پس دلیل حجیت شاملش نمی‌شود. اما خبر افقه بدون محذور باقی می‌ماند؛ چون فرض این است که خبر دیگر ساقط است، لذا مشکلی از حیث شمول دلیل حجیت نسبت به آن وجود ندارد. پس در چنین جایی که حداقل احتمال می‌دهیم احد المتعارضین از لحاظ ملاک حجیت، اقوی باشد همان محتمل الاقوائیة متعین است و باید به اطلاق دلیل حجیت، اخذ به آن کرد و دیگری قطعاً ساقط است. پس اینکه گفته شد اگر احدهما المعین را حجت بدانیم ترجیح بلا مرجح است، علی الاطلاق درست نیست و در جاهایی می‌شود احدهما المعین را مقدم دانست ...
براي دريافت متن کامل جلسه چهاردهم اينـجا را کليک کنيد.