تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال سیزدهم ـ سال تحصیلی 96 ـ 1395
جلسه 11 ـ یکشنبه 25/7/95

بیان شد عمده بحث تعادل و ترجیح مربوط به خبرین است و اگر احیاناً نسبت به غیر خبر هم صحبتی شود استطرادی است. حال اگر دو دلیل به نام دلیل «الف» و دلیل «ب» را در نظر بگیریم، چهار حیثیت در هر یک از این دو دلیل می‌تواند ملحوظ باشد:

1. حیثیت سند، 2. حیثیت دلالت، و هر کدام از این دو نیز دو حیثیت دارد؛ یا 1. قطعی هستند و یا 2. ظنی هستند، البته مراد ظن معتبر است. پس در هر یک از دو دلیل «الف» و «ب» چهار جهت دیده می‌شود. وقتی این جهات را با هم مقایسه کنیم، در مجموع 16 احتمال وجود دارد که برخی از این احتمالات با هم تداخل دارد و اگر موارد متداخل را حذف کنیم ظاهراً 10 احتمال، قابل عنایت است که صورت‌های متفاوتی دارد:

1. هر دو دلیل سنداً و دلالةً قطعی باشند. بیان شد این صورت مصداق ندارد و چنین دو دلیلی از شارع صادر نمی‌شود، هرچند در غیر شارع ممکن است کسی تناقض‌گویی کند ولی این کار از شارع محال است.

2. دلیلین متعارضین سنداً و دلالةً ظنیین باشند. اشاره شد اکثر موارد این‌چنین است.

3. هر دو دلیل قطعی السند و ظنی الدلالة باشند. فرض کنید ظاهر قرآن کریم با ظاهر خبر متواتری متعارض شوند، در این فرض هر دو قطعی السند و ظنی الدلالة هستند.

4. هر دو دلیل ظنی السند و قطعی الدلالة باشند، مانند اینکه دو خبر عدل که قطعی الدلالة هستند با همدیگر متعارض باشند در حالی که ظنی السند هستند.

5. احد الدلیلین قطعی السند و ظنی الدلالة و دلیل دیگر ظنی السند و قطعی الدلالة باشد، مانند اینکه فرضاً ظاهر قرآن کریم یا خبر متواتر ظنی الدلالة با خبر واحد قطعی الدلالة معارض باشد.

6. احد الدلیلین قطعی السند و ظنی الدلالة و دیگری قطعی السند و قطعی الدلالة باشد؛ مثلاً خبر متواتر ظنی الدلالة و خبر متواتر قطعی الدلالة درگیر شوند.

7. احد الدلیلین ظنی السند و قطعی الدلالة و دیگری قطعی السند و قطعی الدلالة باشد، مانند اینکه خبر عدل قطعی الدلالة با خبر متواتر قطعی الدلالة درگیر شوند.

8. احد الدلیلین قطعی السند و ظنی الدلالة و دلیل دیگر ظنی السند و ظنی الدلالة باشد. مانند اینکه یک طرف تعارض، قرآن کریم یا خبر متواتری که ظاهر است باشد و طرف دیگر، خبر عدل ظنی الدلالة باشد.

9. احد الدلیلین ظنی السند و قطعی الدلالة و دلیل دیگر ظنی السند و ظنی الدلالة باشد، مانند اینکه خبر عدل قطعی الدلالة با خبر عدل ظنی الدلالة معارض باشد.

10. احد الدلیلین قطعی السند و قطعی الدلالة و دلیل دیگر ظنی السند و ظنی الدلالة باشد، مانند اینکه خبر متواتر قطعی الدلالة با خبر عدل ظنی الدلالة معارض باشد.

این‌ها مجموع صوری است که با هم تفاوت دارد و تداخل ندارند و ظاهراً بیش از این مقدار از حیث آنچه ما بدان اهتمام داریم وجود ندارد.

یک قاعده‌ی کلی

هرگاه یک طرف تعارض، قرآن کریم باشد که سنداً قطعی است ولی دلالةً ظنی است (مگر موارد خیلی خاصی که معلوم نیست به تعارض منجر شود) و طرف دیگر تعارض، دلیلی باشد که سندش ظنی است چه دلالتش قطعی باشد چه ظنی باشد، این دلیل که معارض قرآن است به حسب روایات متعددی که بعداً خواهد آمد حجیتی ندارد ـ البته به شرطی که تعارض به نحو تباین بوده و مستقر باشد ـ زیرا روایات متعددی وجود دارد به این مضمون که آنچه مخالف کتاب الله است «فَهُوَ زُخْرُفٌ»، «لَمْ أَقُلْهُ»، «فاضربوه علی الجدار» و... .

بنابراین اگر یک طرف تعارض، قرآن کریم باشد و طرف مقابلش سند ظنی داشته باشد ولو دلالتش هم قطعی باشد، باید کنار نهاده شود و بیان شد اینجا تعارض بین حجتین نیست، بلکه تعارض بین حجت و لا حجت است. البته مقتضای اصل را صرف‌نظر از روایات، اشاره خواهیم کرد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه یازدهم  اينـجا را کليک کنيد.