تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی بیستم؛ سه‌شنبه 11/8/1395
مناقشه‌ی شیخ قدس سره در جواب مذکور به وجه محالیت کشف حقیقی
مرحوم شیخ بعد از این‌که کلام برخی از جمله صاحب جواهر قدس سره در جواب به ادعای محالیت کشف حقیقی را ذکر می‌کنند، در آن مناقشه کرده و می‌فرمایند: این جواب ناتمام است و فرقی بین شرط و سبب شرعی و غیر شرعی از جهت عدم تقدم مسبب بر سبب و مشروط بر شرط وجود ندارد و این‌که مثال زدید در شرع مواردی وجود دارد که مسبب قبل از سبب یا مشروط قبل از شرط محقق شده است، این موجب نمی‌شود که محال عقلی محقق شود (تکثیر الامثلة لا یوجب وقوع المحال العقلی)، بلکه محال محال است. کلام شما مانند این است که گفته شود «تناقض شرعی بین دو چیز، موجب امتناع اجتماعشان نمی‌شود؛ چراکه نقیض شرعی غیر از نقیض عقلی است» در حالی که تفوه به این کلام نمی‌شود کرد؛ مثلاً اگر طهارت و نجاست را نقیضین هم بدانیم ـ طبق مبنای کسانی که قائلند نجاست، امری وجودی و طهارت امری عدمی است؛ یعنی عدم نجاست ـ در این صورت باید بتوان گفت که نجاست و لا نجاست که دو امر شرعی هستند، ممتنع الاجتماع نیستند چون نقیض شرعی هستند نه نقیض عقلی! در حالی که نمی‌توان این حرف را زد. پس همان‌طور که نمی‌توان ملتزم به تحقق مشروط عقلی قبل از تحقق شرطش شد، کذلک تحقق مشروط شرعی قبل از تحقق شرطش محال است.
برخی از جمله سید خویی قدس سره نیز با کلام شیخ قدس سره موافقت کرده و آن را پذیرفته‌اند.
نقد و بررسی اشکال شیخ قدس سره
عرض می‌کنیم اگر در جایی امور شرعیه همان ملاک امور عقلیه را داشته باشد، کلام مرحوم شیخ درست است؛ چراکه امور عقلیه تخصیص بردار نیست. امّا اگر در جایی ملاک امور عقلیه وجود نداشته باشد، مانعی ندارد که ما احکام عقلی را بر آن بار نکنیم. مثلاً اگر در جایی شارع مقدس نجاست اعتباری را جعل کرده باشد، نمی‌توان گفت در عین این‌که شارع نجاست را جعل کرده ما ملتزم می‌شویم که جعل نکرده است؛ چراکه این منجر به اجتماع نقیضین می‌شود. امّا بعض چیزها ممکن است از لحاظ تکوینی و عقلی محال باشد و محذوراتی داشته باشد، امّا وقتی که در عالم اعتبار می‌آید محال نباشد یا این‌که به ملاک دیگری محال باشد نه به همان ملاک تکوین؛ مثلاً اجتماع ضدین در عالم تکوین ذاتاً محال است و نمی‌شود چیزی در عین این‌که سیاه است سفید باشد، امّا مانعی ندارد در عالم اعتبار کسی فرض کند که فلان چیز در عین این‌که سیاه است، سفید هم هست و محالیتی لازم نمی‌آید. بله اگر این اعتبار اثری نداشته باشد لغو است اما اگر فرضاً اثری بر آن مترتب باشد و موضوع حکمی شود، مانعی ندارد هرچند تکویناً محال باشد، کما این‌که در السنه مشهور شده که فرض محال، محال نیست.
بنابراین کلام مرحوم شیخ قدس سره تمام نیست؛ چراکه در عالم اعتبار می‌توان محال‌هایی را فرض کرد، منتها این‌که فرض این محال‌ها در عالم اعتبار اثری دارد یا نه و آیا معقول می‌باشد به این معنا که ملاک اعتبار کردن را دارا می‌باشد یا نه، بحث دیگری است که برای روشن شدن آن باید یک یک موارد را بررسی کرد تا مشخص شود آیا با ملاک‌های عالم اعتبار می‌توان شرط متأخر را فرض کرد یا نه؟
برخی نظریات در توجیه شرط متأخر
نظریات مختلفی از جانب أعلام در توجیه شرط متأخر بیان شده است. بعضی قائل به منع شده‌اند؛ یعنی در حقیقت تسلیم این کبری شده‌اند که حتّی در اعتباریات، تقدیم مشروط بر شرط ممکن نیست، چه رسد به تقدیم مسبب بر سبب.
برخی دیگر از جمله مرحوم آقاضیاء قدس سره قائل شده‌اند که تقدیم مشروط بر شرط حتّی در تکوینیات هم ممکن است و به نوعی می‌توان مشروط را مقدم بر شرط کرد. برخی مانند صاحب فصول قدس سره ، شرط متأخر را به نوعی به شرط مقارن برگردانده‌اند. امّا برخی دیگر ـ مثل مرحوم امام قدس سره ـ قائل شده‌اند که شرط متأخر هیچ مشکلی ندارد و عقلاً ممکن است و اگر از لحاظ عقلی مشکل داشته باشد، همین اندازه که عرف آن را فهم می‌کند کافی است ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیستم اينـجا را کليک کنيد.