تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی نوزدهم؛ ‌دوشنبه 10/8/1395

بررسی امکان ثبوتی هر یک از اقوال ثلاثه در حقیقت اجازه

مرحوم شیخ قدس سره فرمودند در حقیقت اجازه، سه قول وجود دارد؛ برخی قائل به کشف حقیقی شده‌اند، برخی قائل به نقل و برخی هم قائل به کشف حکمی شده‌اند. امّا آیا هر یک از این احتمالات ثلاثه، ثبوتاً امکان تحقق دارد؟

بعضی از اعلام قائل شده‌اند که کشف حقیقی، ثبوتاً محال است و برخی دیگر نیز قائل شده‌اند نقل محال است ـ البته صریحاً نگفته‌اند بلکه ضمناً از کلمات فخرالمحققین قدس سره و شاید برخی دیگر استفاده می‌شود ـ‌ لذا صناعت اقتضاء می‌کند ابتدا در مقام ثبوت بحث کنیم تا ببینیم امکان کشف حقیقی، امکان نقل و یا امکان کشف حکمی وجود دارد یا نه، سپس بررسی کنیم اثبات با کدام احتمال سازگار است؛ چراکه اگر یکی از این سه احتمال ثبوتاً محال باشد، در مقام اثبات نمی‌توان ملتزم به آن شد و حتّی اگر ظهور دلیل اثباتی مفید آن باشد باید از آن احتمال رفع ید کرده و ظاهر دلیل را حمل بر معنای غیر محال کرد.

بیانی از فخر المحققین قدس سره بر محال بودن قول به نقل ثبوتاً

مطلبی از جناب فخر المحققین قدس سرهما نقل شده که لازمه‌اش آن است که نمی‌توان ملتزم به ناقل بودن اجازه شد؛ زیرا معنای نقل این است که بعد از اتمام عقد اگر مالک عقد را اجازه کند، از حین اجازه‌ی مالک اثر مترتب می‌شود و این به معنای تأثیر معدوم است؛ زیرا علی الفرض اجازه به تنهایی که اثر ندارد و سبب مستقلی برای نقل و انتقال نیست، بلکه اجازه‌ی عقد سابق می‌باشد. پس معلوم می‌شود عقد قطعاً مؤثر است، حال چه به عنوان جزء السبب یا به عنوان شرط و حتّی ممکن است کسی قائل شود به عنوان تمام السبب. بنابراین نمی‌توان عقد را از فرآیند تأثیر کنار گذاشت، در حالی که علی الفرض هنگام اجازه، عقد منعدم است؛ زیرا إنشاء عقد مثلاً در روز قبل انجام شده است ولی اجازه‌ی مالک امروز حاصل می‌شود.

بنابراین التزام به این قول که بعد از اجازه، نقل و انتقال محقق می‌شود با این‌که سبب یا جزء سبب معدوم است، به معنای تأثیر معدوم است، در حالی که معدوم نمی‌تواند مؤثر باشد کما هو الواقع.

مناقشه در بیان فخر المحققین قدس سره بر محالیت قول به نقل

عرض می‌کنیم از بعض مطالب گذشته، جواب این اشکال روشن می‌شود و آن این‌که اولاً: در ما نحن فیه آن‌چه را که شما سبب پنداشتید یعنی «بعت و اشتریتُ»، در واقع سبب نیست بلکه سبب در حقیقت همان اعتبار عقلائی است که متبایعین انجام دادند و عقلاء هم آن را به نوعی به رسمیت شناختند، و این اعتبار هم‌چنان در همان عالم اعتبار باقی است (بقاء کل شیء بحسبه) لذا امری که موجود است تأثیر می‌گذارد نه امر معدوم.

شاهد این مطلب در مشروعیت فسخ است؛ کسی که خیار فسخ دارد و خیار خود را اعمال می‌کند، چه چیزی را فسخ می‌کند؟ آیا امر معدوم را فسخ می‌کند یا چیزی را که موجود است؟! شکی نیست که امر موجود را فسخ می‌کند. هم‌چنین در مورد اقاله، متبایعین امر موجود را اقاله می‌کنند نه معدوم. و حتی بالاتر، وقتی بایع می‌گوید «بعتُ» و ایجاب تمام می‌شود، مشتری چه چیزی را قبول می‌کند؟ لفظ «بعت» که متصرم الوجود است و الان دیگر وجود ندارد، پس معلوم می‌شود امر موجود که همان اعتبار است را قبول می‌کند.

ثانیاً: در تکوینیات هم لازم نیست همه‌ی اجزاء علت، هنگام تاثیر جزء اخیر علت تامه موجود باشند. مثلاً اگر خواسته باشیم شعله‌ی آتشی که از کاغذ دور است، کاغذ را بسوزاند، یا باید کاغذ را حرکت داده و به آتش نزدیک کنیم و یا این‌که آتش را حرکت داده و به کاغذ نزدیک کنیم، امّا وقتی که آتش و کاغذ به هم نزدیک شدند، آن حرکت متوقف می‌شود و دیگر وجود ندارد ولی آتش کار خود را می‌کند و کاغذ را می‌سوزاند. در این‌جا نقل و انتقال، جزء علل مُعدّه است و لازم نیست علل مُعدّه عند تأثیر موجود باشند، بلکه حتّی اگر معدوم هم باشند عیبی ندارد. در ما نحن فیه هم فرضاً بپذیریم «بعت» و «اشتریت» شرط است، امّا جزء علل مُعدّه است و اجازه‌ی مالک است که کار اصلی را انجام می‌دهد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نوزدهم  اينـجا را کليک کنيد.