تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی شانزدهم؛ دو‌شنبه 3/8/1395
مرحوم شیخ قدس سره فرمودند ممکن است کلّی به انحائی در ذمه‌ی شخصی به عنوان ثمن یا مثمن قرار گیرد؛ گاهی عاقد تصریح می‌کند که فلان چیز را مثلاً در ذمه‌ی زید می‌فروشد. گاهی هم بیع را منتسب به کسی می‌کند نه ذمه را، و گاهی هم اصلاً تصریح نمی‌کند بلکه صرفاً قصد می‌کند که عقد را برای کسی انجام دهد. مرحوم شیخ در ادامه فروعی را متفرع بر این مطلب می‌کنند که طبق مبنای مختار ما اصلاً موضوع ندارد از جمله این‌که اگر فضولی ذمه را مثلاً به زید نسبت دهد اما بیع را به عمرو نسبت دهد، چنین بیعی بنابر نظر شیخ قدس سره باطل است و مبتلای به تنافی و تهافت درونی است؛ چراکه لازمه‌ی اضافه‌ی کلّی به زید این است که مثلاً یک تن حنطه در ذمه او باشد، و از آن طرف لازمه‌ی وقوع بیع برای عمرو این است که یک تن حنطه در ذمه عمرو باشد و این تهافت است. امّا طبق مبنای مختار ما، بیان کردیم چنین بیعی صحیح است و نیاز به اجازه هر دو دارد، هم اجازه مالک اصیل و هم اجازه‌ی عمرو و بیش از این هم لازم نیست عبارات شیخ را در این‌جا دنبال کنیم.
حکم بیع در جایی که فضولی قصد ذمه کسی را کند اما تصریح به ذمه دیگری کند
مسأله‌ی دیگری که در ما نحن فیه مطرح می‌شود این است که اگر بایع فضولی قصد کند که کلّی، در ذمه‌ی زید باشد امّا در ایجاب تصریح به ذمه‌ی عمرو کند و خطاب به مشتری بگوید «بعتک طناً من الحنطة فی ذمة عمرو» و مشتری هم قبول کند، معامله چه حکمی دارد؟ آیا این إنشاء نسبت به ذمه‌ی زید انجام شده است یا ذمه‌ی عمرو، و آیا عقد با اجازه‌ی زید صحیح می‌شود یا به اجازه‌ی عمرو و چه کسی بعد از اجازه مؤاخذ به تسلیم یک تن حنطه است؟
عرض می‌کنیم: اگر واقعاً قصد بایع فضولی این بوده که بیع را در ذمه‌ی زید انشاء کند و این‌که لفظ عمرو را به کار برده، سبق لسان و اشتباهی از عاقد بوده، در این صورت می‌گوییم بیع در حقیقت برای زید انشاء شده و اگر زید اجازه دهد، عقد صحیح شده و منتسب به او می‌شود، امّا عمرو کاملاً بیگانه‌ی از عقد است و اجازه یا عدم اجازه‌ی او هیچ تأثیری ندارد؛ چراکه علی الفرض قصد ذمه‌ی عمرو نشده است و عقود هم تابع قصود است.
إن قلت: در معاملات مادامی که قصد ابراز نشود اثری بر آن مترتب نیست، و در این‌جا نه تنها اظهار نشده که ذمه‌ی زید مشغول است بلکه خلاف آن اظهار شده که مبیع در ذمه‌ی عمرو باشد. پس چگونه ادعا می‌کنید منشأ در حقیقت همان چیزی است که قصد شده است.
قلت: اولاً: آن‌چه که گفته‌اند مادامی که قصد ابراز نشده باشد اثری بر آن مترتب نیست، این در مورد اصل معامله یا اصل تملیک و یا اصل سایر عقود و ایقاعات و یا شروط است؛ مثلاً اگر قصد عاقد این بوده که به فلان شرط عقد را انجام دهد امّا شرط را ابراز نکرده و طرف مقابل هم علم به شرط نداشته باشد، در این موارد می‌پذیریم مادامی که قصد ابراز نشود، اثری بر آن مترتب نیست. امّا اگر اصل معامله‌ای ابراز شود و بعض خصوصیات آن صرفاً قصد شود، در این‌جا شبهه‌ای نیست که قصد کافی است؛ مثلاً اگر کسی قصد کند که فلان چیز را برای موکلش بخرد اما قصد خود را ابراز نکند، عقد واقعاً برای موکل واقع می‌شود.
امّا این‌که عاقد، خلاف قصد خود را ابراز کرده، این هم مانعی ندارد؛ چون ابراز خلاف یا بدون قصد بوده و یا این‌که همراه قصدی بوده که ناشی از خطا و اشتباه بوده است، لذا هیچ اثری بر آن مترتب نیست. بنابراین بیع در صورتی که فضولی فقط یک نفر را قصد کرده و ذکر فرد دیگر اشتباهاً بوده، مانعی ندارد.
صورت دیگر این‌که عاقد فضولی هر دو نفر را قصد کرده امّا ابراز به یک نفر کرده است؛ مثلاً وقتی بایع فضولی خطاب به مشتری می‌گوید: «بعتک طناً من الحنطة» قصد جدّیش این بوده که کلّی در ذمه زید باشد و در ادامه‌ی کلام که می‌گوید «فی ذمة عمرو» قصد جدیّش این بوده که در ذمه عمرو هم باشد و هر دو را قصد جدی کرده است، و فقط یکی را ذکر کرده و دیگری را لفظاً ذکر نکرده است ...
براي دريافت متن کامل جلسه شانزدهم اينـجا را کليک کنيد.