تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی پانزدهم؛ یک‌شنبه 2/8/1395
اگر فضولی چیزی را در ذمهی شخصی برای دیگری بفروشد، آیا عقد با اجازه صحیح می‌شود؟
مسأله‌ی دیگری که در ما نحن فیه مطرح می‌شود این است که اگر فضولی چیزی را در ذمهی زید برای عمرو بفروشد؛ یعنی مثمن از ملک زید خارج شود امّا ثمن داخل در ملک عمرو شود، و مشتری هم قبول کند، آیا چنین بیعی که دو جهت فضولی دارد ـ و چه بسا سه جهت فضولی، در جایی که مشتری هم فضولی باشد ـ با اجازه قابل تصحیح است یا نه، و اگر قابل تصحیح است چه کسی باید اجازه بدهد؟
طبق مبنای مرحوم شیخ قدس سره که در مورد بیع عین خارجیه ـ تبعاً للعلامه قدس سرهما که فرموده بودند چنین بیعی معقول و متصور نیست ـ حکم به بطلان کردند، در ما نحن فیه نیز بیع باطل است؛ چراکه طبق مبنای شیخ و مشهور، ثمن باید داخل در ملک کسی شود که مثمن از ملک او خارج می‌شود [در حالی که در عقد مذکور، مثمن از ملک زید خارج می‌شود اما ثمن داخل در ملک عمرو می‌شود.
امّا طبق مبنای کاشف الغطاء قدس سره و غیر واحد از اجلاء تلامیذ ایشان و نیز مبنای مختار که گفتیم همین‌که بایع، مأذون از قبل مالک باشد کافی در صحّت بیع است و لازم نیست ثمن داخل در کیس کسی شود که مثمن از کیس او خارج می‌شود، آیا چنین بیعی قابل تصحیح است یا نه؟ و علی فرض این‌که قابل تصحیح باشد، چه کسی باید اجازه بدهد؟ [بنابراین باید در دو جهت بحث کنیم؛ جهت اوّل این‌که عقد مذکور قابلیت تصحیح به اجازه را دارد یا نه؟ جهت دوم این‌که علی فرض قابلیت تصحیح به اجازه، صحت عقد متوقف بر اجازه‌ی چه کسی است؟ ابتدا ما جهت دوم را بررسی می‌کنیم که صحّت عقد مذکور، متوقف بر اجازه‌ی چه کسی است؟
الف: علی فرض قابلیت تصحیح به اجازه، صحت عقد مذکور متوقف بر اجازه‌ی کیست؟]
عرض می‌کنیم ما ابتدا چنین بیعی را در مورد عین خارجیه تصور می‌کنیم که راحت‌تر است و حکم آن را بررسی می‌کنیم، سپس حکم کلّی در ذمه را بیان می‌کنیم.
اگر بایع فضولی کتاب زید را برای عمرو بفروشد و خطاب به مشتری بگوید «بعتک هذا الکتاب لعمرو» و مشتری اصیل هم قبول کند، در این صورت شکی نیست که اجازه‌ی مالک کتاب یعنی زید لازم است؛ چراکه نفس ملکیت، اقتضاء دارد که اگر مملوکی بخواهد از ملک مالک خارج شود، باید با رضایت او یا کسی که قائم مقام اوست ـ ولّی یا وکیل ـ باشد. بنابراین بدون اجازه زید که مالک کتاب است، معقول نیست بیع صحیح باشد به این معنا که اثر بر آن مترتب باشد.
امّا آیا اجازه‌ی عمرو که طبق إنشاء، ثمن داخل در کیس او می‌شود، لازم است؟ عرض می‌کنیم ممکن است توهم شود که اجازه‌ی عمرو لازم نیست؛ چراکه چیزی از ملک او خارج نمی‌شود بلکه به سبب عقد، ثمن داخل در ملک او می‌شود و در چنین جایی اجازه شرط نیست؛ و نظیر چنین چیزی در شرع و یا حتی در میان عقلاء وجود دارد؛ مثلاً اگر کسی بمیرد، اموالش به وراث می‌رسد؛ چه آن وراث راضی باشند و چه نباشند. و یا این‌که اگر دائن، مدیون را بریء الذمه کند و بگوید «أبرأت ذمته» مدیون چه راضی باشد و چه نباشد، چه مطلع شود و چه نشود، ذمه‌اش بریء می‌شود. پس ما نحن فیه نیز چنین است.
امّا ظاهراً این حرف درست نیست؛ زیرا سیره‌ی عقلاء بر این جاری است که دخول شیئی در ملک کسی مثل خروج آن منوط به رضایت یا اجازه‌ی اوست، مگر در موارد استثنائی که در نظر عقلاء نیاز به اجازه من یدخل فی ملکه یا من یخرج عن ملکه نباشد و یا این‌که شارع مقدس عقلاء را تخطئه کرده باشد؛ مثل قضیه‌ی ارث که اگر در نزد عقلاء وجود داشته باشد یک استثناء است و اگر هم نباشد، شارع عقلاء را تخطئه کرده که ملکیت ارث متوقف بر اجازه وراث نیست. در مورد ابراء و امثال آن هم حقیقت این است که کسی که بریء الذمه می‌شود، چیزی داخل در ملک او نمی‌شود بلکه طلب‌کار که مالک ذمهی مدیون است، وقتی إبراء می‌کند به این معناست که از ملک خود صرف نظر می‌کند ـ مانند کسی که از کتاب خود اعراض کند ـ و مالک به مقتضای مثل «الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم» چنین حقی را دارد که از اموال خود اعراض کند. اما این‌که با این اعراض شخص دیگری منتفع می‌شود، این لازمه‌ی قهری اعراض از ملک است ...
براي دريافت متن کامل جلسه پانزدهم اينـجا را کليک کنيد.