تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی چهاردهم؛ شنبه 1/8/1395
جواب مختار به اشکال اوّل
مرحوم امام قدس سره فرمودند در بیع فضولی کلّی در ذمه، دو اشکال وجود دارد. اشکال اول این بود که بیع به معنای «مبادلة مالٍ بمالٍ» است، پس عوضین باید قبل از معامله مالیت داشته باشند در حالی که کلّی در ذمه مال نیست. و اگر بگویید مالیت با اجازه‌ی مالک حاصل می‌شود، در این صورت اگر قائل شویم که اجازه ناقل است، لازمه‌اش آن است که اجازه‌ی مالک که انشاء واحد است، محقق دو امر مترتب بر هم باشد؛ هم مالیت و هم صحت بیع و چنین چیزی معقول نیست. و اگر بگوییم اجازه کاشف است، کشف حقیقی که محال است و کشف حکمی نیز متفرع بر آن است که بیع در سابق صحیح باشد تا اجازه به آن تعلق بگیرد و کاشف از آن باشد، در حالی که علی الفرض قبل از اجازه، بیع صحیح نیست. لذا تصحیح بیع با اجازه‌ای که کاشف است معقول نیست؛ چراکه نمی‌شود بیعی که صحّت آن منکشف است به اجازه، متحقق به اجازه هم باشد.
مرحوم امام قدس سره در پاسخ به اشکال اول فرمودند: ما اصلاً قبول نداریم کلیّ مالیت نداشته باشد، بلکه کلی مالیت دارد هرچند به ذمه‌ی شخص خاصی اضافه نشده باشد. امّا بنابر مبنای مختار ـ و شاید مبنای مشهور ـ که بیان کردیم کلّی قبل از تعهدِ به عقد بیعی و امثال آن مالیت ندارد، چگونه باید به این اشکال پاسخ دهیم؟
عرض می‌کنیم این اشکال اختصاص به بیع فضولی کلّی در ذمه ندارد بلکه همان‌طور که در اوائل بحث بیع بیان کردیم، در جایی که اصیل ابتداءً چیزی را در ذمه‌ی خود بفروشد، باز این اشکال مطرح می‌شود؛ گرچه اشکال در بیع فضولی آکد است. مثلاً اگر زید در ذمه‌ی خود یک تن گندم را بفروشد، طبق مبنای مختار و لعل مشهور، چون یک تن گندم قبل از عقد مالیت ندارد، لذا مبادله‌ی بیعی معنا ندارد و بیع باطل می‌باشد.
در آن‌جا ما فی الجمله به این اشکال پاسخ دادیم و عرض کردیم این حرف که عوضین باید در ابتدا مالیت داشته باشند و معقول نیست در رتبه بعد بیع محقق شود، ربطی به امور اعتباریه ندارد. بلکه در امور اعتباریه‌ای که از عرف گرفته می‌شود باید دید تلقی عرف از این عناوین چگونه است و حدود مفهوم بیع، اجاره، مزارعه و امثال آن در نزد عرف چیست؟ با مراجعه‌ی به عرف معلوم می‌شود همین‌که چیزی به نوعی توسط بایع یا مشتری تعهد شود، این کافی در صدق بیع است؛ یعنی مالیتی که به نفس عقد حاصل می‌شود، کافی در صحت بیع و مالیتی است که شرط در عوضین می‌باشد.
در ما نحن فیه نیز که فضولی یک تن گندم در ذمه‌ی زید را به عمرو فروخته است، درست است که قبل از بیع، کلی مالیت ندارد و حتی بعد از بیع با غمض عین از اجازه در نزد عقلاء مالیت ندارد، اما همین مقدار که فضولی در اعتبار خودش ذمه‌ی زید را در مقابل ثمن مشتری به این کلّی مشغول کرده، و امکان لحوق اجازه‌ی مالک است، در صدق بیع و نیز مالیت کلی کافی است و عرف همین مقدار را کافی می‌داند. مثلاً فرض کنید کار آقای زید این است که حنطه را به صورت سلف می‌فروشد؛ یعنی ثمن را نقد می‌گیرد و مثلاً بعد از چند ماه حنطه را تحویل می‌دهد، حال اگر عمرو، مشتری خوبی پیدا کند و یک تن حنطه را فضولتاً به ذمه‌ی زید بفروشد که مثلاً زید سه ماه دیگر تحویل دهد، سپس سراغ زید برود و بگوید چنین معامله‌ای را برای تو و در ذمه‌ات انجام داد‌ه‌ام، شکی نیست که در نزد عقلاء مادامی که زید اجازه نداده، اثری بر عقد مترتب نیست امّا وقتی زید عقد را اجازه کرد، بیع صحیح و ذات اثر می‌شود حتی در نزد عقلاء. بنابراین کافی است همین مقدار مالیت قبل از عقد وجود داشته باشد ...
براي دريافت متن کامل جلسه چهاردهم اينـجا را کليک کنيد.