تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی سیزدهم؛ سه‌شنبه 27/7/1395
کلام مرحوم امام قدس سره در مورد کلّی در ذمه
مرحوم امام قدس سره در این‌جا مطالبی دارند که قبلاً این مطالب را در مبحث این‌که آیا عمل حرّ مالیت دارد و آیا می‌توان آن را به عنوان ثمن قرار داد یا نه، مطرح کردند و ما هم در آن‌جا به اندازه‌ی لازم متعرض کلمات ایشان شدیم، الا این‌که حضرت امام قدس سره در ما نحن فیه بعض نکاتی را اضافه کرده‌اند که مناسب است آن را بررسی کنیم. ایشان در ما نحن فیه در دو مرحله فرمایش دارند؛ در مرحله‌ی اوّل کأنّ می‌خواهند با دیگران همراه شوند و در مرحله‌ی دوم فراتر صحبت می‌کنند.
مرحوم امام قدس سره ابتدا میفرمایند: در جایی که چیزی از سابق در ذمه‌ی شخصی ثابت باشد و فردی مالک آن ذمه باشد، اگر فضولی آن ذمه را به عنوان مبیع یا ثمن قرار دهد و عقد را برای مالک ذمه إنشاء کند، مانعی ندارد و عقد با اجازه‌ی مالک صحیح می‌شود. امّا اگر فضولی بخواهد ابتداءً چیزی را در ذمه‌ی کسی قرار دهد، این مورد اشکال است؛ چراکه کلی بما هو کلی مادامی که از سابق در ذمه‌ی شخصی ثابت نباشد مالیت ندارد و إلا باید ملتزم شویم کسی که توانایی تحصیل نقود و اجناس کلیه را دارد، مالک فعلی آن‌ها می‌باشد، در حالی که چنین نیست. حال که کلّی مال کسی نبود، نمی‌تواند ثمن یا مبیع در بیع قرار گیرد؛ زیرا بیع به معنای «مبادلة مال بمالٍ» است، لذا ثمن و مثمن باید هر دو مالیت داشته باشند.
بله اگر شخصی خود اقدام به بیع کلّی کند و آن را به مشتری عرضه بدارد، در این صورت کلی در ذمه مالیت دارد؛ مثلاً زید خطاب به مشتری بگوید «من یک تن گندم را در ذمه خودم برای شما به عنوان مبیع قرار دادم» و إنشاء بیع کند، امّا همان‌طور که گفتیم این مربوط به صورتی است که بایع خود اقدام به عرضه ذمه‌اش به دیگری کند اما اگر فضولی که بیگانه است چیزی را در ذمه‌ی دیگری اعتبار کند ـ چه نقد باشد و چه جنس ـ کلّی در این صورت مالیت ندارد و در نتیجه بیع هم محقق نمی‌شود.
إن قلت: درست است که وقتی فضولی چنین انشائی می‌کند، مالیتی برای کلّی در ذمه محقق نمی‌شود، امّا مانعی ندارد بعد از اجازه‌ی مالک، کلّی مالیت پیدا کند و نظیر صورتی باشد که مجیز ابتداءً چیزی را در ذمه‌ی خود اعتبار می‌کند.
قلت: این کلام قابل التزام نیست؛ زیرا اولاً: اجازه به بیع سابق تعلق می‌گیرد پس ابتدا باید بیع صادق باشد تا اجازه لاحق به آن شود، در حالی که علی الفرض با انتفاء مالیت برای کلّی در ذمه، اصلاً بیع صحیح و بلکه صادق نیست؛ چراکه بیان کردیم بیع به معنای «مبادلة مالٍ بمالٍ» است، پس بیع در جایی صادق است که عوضین مالیت داشته باشند، در حالی که کلّی در ذمه قبل از اجازه مالیت ندارد و در نتیجه اصلاً بیع صادق نیست.
ثانیاً: اگر اجازه را ناقل بدانیم و قائل شویم از حین اجازه‌ی مالک، نقل و انتقال محقق می‌شود، در این صورت معقول نیست موجِد مالیت و مصحح بیع همزمان باشد. به تعبیر دیگر اگر مالیتِ کلی در ذمه با اجازه محقق شود و علی الفرض صحّت بیع فضولی هم متوقف بر اجازه باشد، به این معناست که اجازه‌ی مالک که یک إنشاء است، هم مالیت را محقق می‌کند و هم صحّت بیع را، و چنین چیزی معقول نیست؛ زیرا مالیت و صحّت بیع، دو امر مترتب هستند لذا نمی‌توان با إنشاء واحد، هر دو را ایجاد کرد.
اما اگر اجازه را کاشف بدانیم، مرحوم امام میفرمایند: کشف حقیقی که اصلاً در ما نحن فیه معقول نیست، امّا بنابر کشف حکمی ـ یعنی اجازه کاشف از صحت بیع باشد حکماً ـ باید امری در سابق مفروض باشد تا اجازه کاشف از آن باشد، یعنی در رتبه سابقه باید بیع صحیح باشد تا اجازه ـ ولو حکماً ـ کاشف از آن باشد، لذا تصحیح بیع با خود اجازه‌ای که کاشف است معقول نیست؛ چراکه نمی‌شود بیعی که صحّت آن منکشف است به اجازه، متحقق به اجازه هم باشد.
بنابراین چه قائل شویم اجازه کاشف است و چه ناقل، نمی‌توان ملتزم شد توسط اجازه، هم مالیت مفقوده حاصل می‌شود و هم عقد صحیح می‌شود ...
براي دريافت متن کامل جلسه سیزدهم اينـجا را کليک کنيد.