تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی دوازدهم؛ دو‌شنبه 26/7/1395

جواب مختار به اشکال مذکور

عرض می‌کنیم در این مسأله سه نظریه وجود دارد؛ نظریه اول این‌که مشتری اصلاً حق رجوع به غاصب یا من تلف عنده الثمن را ندارد حتّی اگر عین ثمن باقی باشد. نظریه‌ی دوم این‌که مشتری در صورت تلف ثمن، دیگر حق رجوع به متلِف را ندارد [امّا اگر عین ثمن باقی باشد می‌تواند رجوع کند]. نظریه‌ی سوم این‌که مشتری علی ای حال می‌تواند رجوع به غاصب کند.‌

به نظر ما نظریه‌ی سوم صحیح است؛ یعنی در صورتی که مالک عقد را رد کند، مشتری علی الاطلاق می‌تواند رجوع به غاصب کند؛ زیرا تسلط غاصب بر ثمن، شرعی نبوده است؛ چراکه مشتری به عنوان ثمنِ بیع، غاصب را مسلط بر ثمن کرده بود؛ نه علی الاطلاق و با صرف نظر از عقد. شارع هم علی الفرض این بیع و بالتبع تسلّط غاصب را امضاء نفرموده است، پس ثمن علی نحو الغصب در نزد غاصب است و در نتیجه ید او عدوانی است، لامحاله ضامن ثمن می‌باشد و حتّی اگر ثمن در دست او تلف شود، مشتری می‌تواند رجوع به او کند. ما نحن فیه دقیقاً نظیر مقبوض به عقد فاسد است و تمام مطالبی که در آن‌جا بیان کردیم، در ما نحن فیه نیز طابق النعل بالنعل جاری است.

مرحوم شیخ در ادامه مطلبی را از صاحب ریاض قدس سرهما نقل می‌کنند که ظاهراً کلام صاحب ریاض قدس سره مطابق واقع نیست و شاهدی نیز در تأیید کلام خود نقل می‌کنند که چون این مطلب چندان مهم نیست و حقیقتی در گرو آن نمی‌باشد، منتقل به مطلب بعدی می‌شویم.

بقی هنا أمران

مرحوم شیخ قدس سره می‌فرماید: «بقی هنا أمران»؛ دو امر در ما نحن فیه باقی مانده است که هر دو امر می‌تواند در فقه اثر عملی خارجی داشته باشد.

امر اوّل

امر اوّل  که شاید برای برخی مقداری غریب باشد این است که همان‌طور که ممکن است بیع فضولی و نیز تصحیح آن بر روی عین خارجی اتفاق بیفتد، هم‌چنین ممکن است نسبت به ما فی الذمه هم اتفاق بیفتد، به این نحو که بایع فضولی خطاب به زید بگوید: «فلان کتاب در ذمه‌ی عمرو را به صد تومان به تو فروختم».

اشتغال ذمه هم یا از قبل است و یا این‌که به نفس خود بیع محقق می‌شود. قسم اوّل مثل این‌که زید یک تن گندم از عمرو طلب کار است یعنی مالک ذمه‌ی عمرو می‌باشد به اندازه‌ی یک تن گندم. بایع فضولی خطاب به مشتری می‌گوید من یک تن گندم زید که در ذمه‌ی عمرو است را به تو به فلان مبلغ فروختم. در این‌جا اگر مالک ذمه که آقای زید است بیع را اجازه کند، بیع تصحیح می‌شود. گاهی هم ممکن است آن ذمه، ذمه‌ی خود فضولی باشد؛ مثلاً فضولی خطاب به مشتری بگوید من یک تن گندم زید که به ذمه‌ام هست را به فلام مبلغ می‌فروشم. در این موارد نیز بیع، فضولی است و همان مطالب گذشته در این‌جا هم جاری است که باید زید مالک اجازه کند.

گاهی هم ممکن است اشتغال ذمه به نفس بیع محقق شود؛ مثلاً فضولی ابتداءً به مشتری بگوید «بعت ک طنّاً من الحنطة فی ذمة زید بفلان» که در این‌جا با صرف نظر از عقد، چیزی در ذمه‌ی زید نیست و زید بدهکار به کسی نیست و اشتغال ذمه به نفس خود عقد محقق می‌شود. این نظیر آن است که کسی ابتداءً چیزی را به ذمه‌ی خودش بفروشد مثلاً زید یک تن گندم را به ذمه بفروشد، و فرقی بین این دو قسم وجود ندارد الا این‌که در ما نحن فیه چون بایع فضولی مأذون از جانب مالک نبوده، عقد متوقف بر اجازه‌ی مالک ذمه است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه دوازدهم  اينـجا را کليک کنيد.