پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 22 آذر 1396
  • 2017 Dec 13
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 1445
دیروز: 1864
ماه جاری: 25675
امسال: 262888
کل: 834762
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 10/8/1395 - 15:04
کد درس: 819 تعداد بازدید: 280 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی دوازدهم؛ دو‌شنبه 26/7/1395

جواب مختار به اشکال مذکور

عرض می‌کنیم در این مسأله سه نظریه وجود دارد؛ نظریه اول این‌که مشتری اصلاً حق رجوع به غاصب یا من تلف عنده الثمن را ندارد حتّی اگر عین ثمن باقی باشد. نظریه‌ی دوم این‌که مشتری در صورت تلف ثمن، دیگر حق رجوع به متلِف را ندارد [امّا اگر عین ثمن باقی باشد می‌تواند رجوع کند]. نظریه‌ی سوم این‌که مشتری علی ای حال می‌تواند رجوع به غاصب کند.‌

به نظر ما نظریه‌ی سوم صحیح است؛ یعنی در صورتی که مالک عقد را رد کند، مشتری علی الاطلاق می‌تواند رجوع به غاصب کند؛ زیرا تسلط غاصب بر ثمن، شرعی نبوده است؛ چراکه مشتری به عنوان ثمنِ بیع، غاصب را مسلط بر ثمن کرده بود؛ نه علی الاطلاق و با صرف نظر از عقد. شارع هم علی الفرض این بیع و بالتبع تسلّط غاصب را امضاء نفرموده است، پس ثمن علی نحو الغصب در نزد غاصب است و در نتیجه ید او عدوانی است، لامحاله ضامن ثمن می‌باشد و حتّی اگر ثمن در دست او تلف شود، مشتری می‌تواند رجوع به او کند. ما نحن فیه دقیقاً نظیر مقبوض به عقد فاسد است و تمام مطالبی که در آن‌جا بیان کردیم، در ما نحن فیه نیز طابق النعل بالنعل جاری است.

مرحوم شیخ در ادامه مطلبی را از صاحب ریاض قدس سرهما نقل می‌کنند که ظاهراً کلام صاحب ریاض قدس سره مطابق واقع نیست و شاهدی نیز در تأیید کلام خود نقل می‌کنند که چون این مطلب چندان مهم نیست و حقیقتی در گرو آن نمی‌باشد، منتقل به مطلب بعدی می‌شویم.

بقی هنا أمران

مرحوم شیخ قدس سره می‌فرماید: «بقی هنا أمران»؛ دو امر در ما نحن فیه باقی مانده است که هر دو امر می‌تواند در فقه اثر عملی خارجی داشته باشد.

امر اوّل

امر اوّل  که شاید برای برخی مقداری غریب باشد این است که همان‌طور که ممکن است بیع فضولی و نیز تصحیح آن بر روی عین خارجی اتفاق بیفتد، هم‌چنین ممکن است نسبت به ما فی الذمه هم اتفاق بیفتد، به این نحو که بایع فضولی خطاب به زید بگوید: «فلان کتاب در ذمه‌ی عمرو را به صد تومان به تو فروختم».

اشتغال ذمه هم یا از قبل است و یا این‌که به نفس خود بیع محقق می‌شود. قسم اوّل مثل این‌که زید یک تن گندم از عمرو طلب کار است یعنی مالک ذمه‌ی عمرو می‌باشد به اندازه‌ی یک تن گندم. بایع فضولی خطاب به مشتری می‌گوید من یک تن گندم زید که در ذمه‌ی عمرو است را به تو به فلان مبلغ فروختم. در این‌جا اگر مالک ذمه که آقای زید است بیع را اجازه کند، بیع تصحیح می‌شود. گاهی هم ممکن است آن ذمه، ذمه‌ی خود فضولی باشد؛ مثلاً فضولی خطاب به مشتری بگوید من یک تن گندم زید که به ذمه‌ام هست را به فلام مبلغ می‌فروشم. در این موارد نیز بیع، فضولی است و همان مطالب گذشته در این‌جا هم جاری است که باید زید مالک اجازه کند.

گاهی هم ممکن است اشتغال ذمه به نفس بیع محقق شود؛ مثلاً فضولی ابتداءً به مشتری بگوید «بعت ک طنّاً من الحنطة فی ذمة زید بفلان» که در این‌جا با صرف نظر از عقد، چیزی در ذمه‌ی زید نیست و زید بدهکار به کسی نیست و اشتغال ذمه به نفس خود عقد محقق می‌شود. این نظیر آن است که کسی ابتداءً چیزی را به ذمه‌ی خودش بفروشد مثلاً زید یک تن گندم را به ذمه بفروشد، و فرقی بین این دو قسم وجود ندارد الا این‌که در ما نحن فیه چون بایع فضولی مأذون از جانب مالک نبوده، عقد متوقف بر اجازه‌ی مالک ذمه است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه دوازدهم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
تاثیر عالمان و حاكمان
رسول اکرم (ص) فرمود: دو گروه از امّت من اگر صالح شوند، امّتم صالح مى ‏شوند و اگر فاسد شوند، امّتم فاسد مى‏ شوند: عالمان و حاكمان.
خصال، ص 37
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved