پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 30 شهريور 1396
  • 2017 Sep 21
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 248
دیروز: 1499
ماه جاری: 29330
امسال: 162644
کل: 734518
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 10/8/1395 - 14:56
کد درس: 818 تعداد بازدید: 258 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی یازدهم؛ یک‌شنبه 25/7/1395

خلاصه مطالب گذشته

بحث ما در مسأله‌ی ثالثه‌ی فضولی بود که باع الفضولی لنفسه. مرحوم شیخ قدس سره فرمودند: اگر مالک اصیل عقد را برای خود اجازه کند، ادله‌ی صحّت شامل آن می‌شود و نقصانی وجود ندارد، الا بعض محاذیری که برخی در ما نحن فیه ذکر کرده‌اند. مرحوم شیخ قدس سره یک به یک این محاذیر را نقل کردند و به آن پاسخ دادند و ما هم کلمات شیخ را بررسی کرده و نظر مختار را بیان کردیم.

آخرین محذوری که شیخ قدس سره ذکر کردند این بود که «المنشأ غیر مجازٍ و المجاز غیرُ منشئٍ» به این بیان که اگر مالک آن‌چه را که فضولی إنشاء کرده امضاء کند، این با صحّت عقد منافات دارد؛ زیرا لازمه‌ی صحّت عقد، دخول ثمن در ملک مالک است، در حالی که مقتضای إنشاء فضولی، دخول ثمن در ملک غاصب است. و اگر مالک اجازه کند تا ثمن داخل در ملک خودش شود چنان‌که مثمن از ملک او خارج می‌شود، چنین عقدی که إنشاء نشده بود، بنابراین «المنشأ غیر مجازٍ و المجاز غیرُ منشئٍ».

جواب‌هایی به محذور چهارم بیان شد و مرحوم شیخ در نهایت با عبارت «فالانسب» جواب مختار خود را بیان فرمودند. جواب نهایی شیخ به محذور چهارم این بود: این‌که مشتری فضولی، ملکیت مثمن را نسبت به خود می‌دهد، این نسبت از جهت أنّه مشترٍ و بما هو شخصٌ نیست بلکه از حیث «هو مالکٌ للثمن» است؛ چه اعتقاداً و چه عدواناً. واین حیثیت تقییدیه است و در حیثیت تقییدیه، حکم وجوداً و عدماً دائر مدار آن حیثیت است. وقتی که «ملکیت» حیثیت تقییدیه شد، چون این حیثیت در نزد مالک حقیقی است لذا اگر مالک بعداً عقد را اجازه کند، همان چیزی را اجازه کرده که إنشاء شده است؛ یعنی «المنشأ مجازٌ و المجازُ منشأ» و دیگر محذور چهارم وجود ندارد.

خدمت جناب شیخ قدس سره عرض کردیم. اولاً: این‌که می‌فرماید مشتری بما هو شخصٌ و بما هو غاصبٌ معامله نمی‌کند بلکه بما هو مالکٌ ـ‌ اعتقاداً أو عدواناً ـ إنشاء می‌کند، آیا مقصود شما ملکیت حقیقی است و یا أعم از ملکیت حقیقی و ادعائی؟

اگر مراد ملکیت حقیقی باشد، در این صورت مشتری غاصب حقیقتاً نمی‌تواند قصد معاوضه کند؛ زیرا هرچند غاصب إدعا می‌کند که مالک است، امّا حقیقتاً که مالک نیست، لا محاله اشکال قبلی عود می‌کند که قصد معاوضه‌ی حقیقی از مشتری فضولی متمشی نمی‌شود. و اگر بگویید اعم از ملکیت حقیقی و ملکیت ادعائی در صدق بیع و معاوضه کافی است، در این صورت حیثیت تقییدیه، ملکیت ادعائی است، و چون مشتری فضولی حیثیت ملکیت ادعائی را قصد کرده، اگر بگوییم با اجازه، بیع برای مالک حقیقی واقع می‌شود، لامحاله محذور چهارم عود می‌کند؛ زیرا منشأ، عقد مبتنی بر ملکیت ادعائی است امّا مجاز، عقد مبتنی بر ملکیت حقیقی است. بنابراین اشکال تثبیت می‌شود که «المنشأ غیرُ مجاز و المجاز غیرُ منشئٍ».

[ثانیاً: فرضاً بپذیریم که مشتری «بما هو مالکٌ» إنشاء عقد می‌کند نه بما هو شخصٌ، امّا انشاء او «بما هو مالکٌ خاصٌ» است نه بما هو «مالکٌ کلّیٌ». پس «مُنشأ» مربوط به حصه‌ی خاصی از ملکیت است و «مجاز» مربوط به حصه‌ی دیگر، بنابراین محذور چهارم دوباره عود می‌کند.]

مرحوم شیخ در ادامه کلامی از کاشف الغطاء نقل کردند و دو توجیه از بعضی نسبت به کلام ایشان ذکر کرده و در هر دو توجیه مناقشه کردند. [ما مناقشه‌‌ی شیخ در توجیه اول کلام کاشف الغطاء را وارد دانستیم امّا اشکال ایشان به توجیه دوم را نپذیرفتیم و بیان کردیم راه حلّ کاشف الغطاء با توجیه دوم تمام است.]

بنابراین در مساله‌ی ثالثه‌ی فضولی، ما در نهایت کلام مرحوم کاشف الغطاء قدس سره را پذیرفتیم که اصلاً در بیع لازم نیست که متعاقدین مالک باشند بلکه اگر مأذون از قبل مالک یا شارع هم باشند کافی است. اجازه‌ی مالک هم به دو نحو متصور است؛ یک موقع مالک اجازه می‌کند که بیع للعاقد واقع شود که در این صورت مشکلی ندارد و بیع صیحح است. گاهی هم اجازه می‌کند که لنفسه واقع شود که در این صورت بیع لنفس المالک واقع می‌شود، الا این‌که در این‌جا شبهه‌ای وجود دارد و آن این‌که ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه یازدهم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
بهترین و بدترین مردم
بدترينِ مردم كسى است كه پی‌جوى عيبهاى مردم باشد و نابيناى عيبهاى خويش.
غرر الحكم، ح ۵۷۳۹
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved