پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 2 مهر 1396
  • 2017 Sep 24
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 701
دیروز: 1182
ماه جاری: 1882
امسال: 167707
کل: 739581
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 10/8/1395 - 14:36
کد درس: 816 تعداد بازدید: 246 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی نهم؛ ‌دوشنبه 5/7/1395

مناقشه‌ی شیخ در توجیه اول کلام کاشف الغطاء قدس سرهما

مرحوم شیخ قدس سره می‌فرماید: اولاً: همان‌طور که در بعض فروع معاطات گذشت، ما اصل این مطلب را قبول نداریم که إذن سابقِ مالک در وقوع بیع یا شراء لنفس المأذون مؤثر باشد، به گونه‌ای که ثمن یا مثمن از کیس اصیل خارج شود ولی عوض داخل در ملک مأذون ‌شود. [مضافاً به این‌که قیاس اجازه در ما نحن فیه به إذن سابق، قیاس مع الفارق است] چراکه در مثل «أعتق عبدک عنّی»، «بع مالی عنک» یا «اشتر لنفسک بمالی کذا» ممکن است کسی قائل شود به دلالت اقتضاء می‌توان قائل به ملکیت آناًما شد و مشکل را حل کرد، بر خلاف ما نحن فیه. توضیح مطلب این‌که:

در «أعتق عبدک عنّی»، «بع مالی عنک» یا «اشتر لنفسک بمالی کذا» که در واقع مالک إذن در عتق و شراء می‌دهد، ممکن است کسی قائل شود به دلالت اقتضاء می‌توان مشکل را حل کرد؛ چراکه معلوم است عتق و بیع باید در ملک باشد،‌ لذا وقتی کسی به دیگری امر می‌کند که «أعتق عبدک عنی» و می‌داند مادامی که عبد داخل در ملک مالک است، آن فرد نمی‌تواند عبد را از جانب آمر آزاد کند، به دلالت اقتضاء می‌گوییم معنایش این است که من اذن دادم ابتدا عبدت را ملک من کنی، آن وقت با وکالتی که به تو می‌دهم آن را از جانب من آزاد کنی. بنابراین «أعتق عبدک عنّی» در واقع دو مطلب را افاده می‌کند؛ یکی إذن در ملکیت (ملّکنی عبدک) و دیگری [وکالت در عتق عبد] (اعتق عبدی). امّا در ما نحن فیه علی الفرض إذن سابق وجود ندارد بلکه اجازه است و مالک می‌خواهد آن‌چه را که واقع شده اجازه کند، و علی الفرض آن‌چه توسط عاقد فضولی واقع شده، بیع مال غیر لنفسه است، در حالی که شما قبول دارید چنین بیعی معقول نیست؛ زیرا لازمه‌اش آن است که مبیع از کیس مجیز خارج شود اما ثمن داخل در کیس فضولی شود. پس در ما نحن فیه دیگر نمی‌توان قائل به ملکیت ضمنی عاقد ـ ولو آناًما قبل از عقد ـ نسبت به مبیع شد.

در ادامه شیخ یک «نعم» دارند که هرچند ظاهر آن استدراک است، امّا فی الواقع تثبیت اشکال است و می‌فرمایند: درست است که فضولی بناء را بر این گذاشته که مالک کتاب است ـ عدواناً یا اعتقاداً ـ و بما انّه مالکٌ معامله کرده است و قصدش این بوده که عوض داخل در ملک او شود، ولی علی الفرض بناء فضولی [به تنهایی] مؤثر نیست [و متوقف بر اجازه‌ی مالک است]؛ و اجازه‌ی مالک هم به دو نحو قابل تصویر است؛

یکی این‌که بگوییم اجازه‌ی مالک بازگشت به اصل مبادله دارد و کاری به بناء فضولی ندارد؛‌ یعنی در واقع عقد را تجزیه کنیم و مالک بگوید من بناء فضولی را قبول ندارم و فقط اصل بیع را اجازه می‌کنم. در این صورت طبع معاوضه اقتضاء می‌کند که مثمن از کیس هر کسی خارج می‌شود، ثمن نیز داخل در کیس او شود و چون علی الفرض مثمن از کیس مالک خارج می‌شود پس ثمن هم باید داخل در کیس او شود. طبق این احتمال، کلام کاشف الغطاء درست نمی‌شود که عقد برای فضولی واقع شود بلکه برای اصیل واقع می‌شود.

احتمال دیگر این‌که اجازه‌ی مالک راجع به تمام آن‌چه باشد که فضولی قصد کرده است؛ یعنی هم اصل مبادله و هم بنائی که عاقد بر تملّک کتاب گذاشته است. اگر چنین اجازه‌ای صحیح باشد کلام کاشف الغطاء1 و توجیه بعضی برای کلام ایشان نتیجه می‌دهد امّا شیخ قدس سره می‌فرماید: نمی‌توان ملتزم به این احتمال شد؛ زیرا معنایش آن است که با اجازه، بناء کسی بر تملّک مال دیگری ذات اثر شود، [در حالی که شرعاً دلیلی وجود ندارد که بناء عاقد بر تملک بدل، با اجازه‌ی مالک ذات اثر شود] و بلکه دلیل بر عدم مؤثر بودن آن وجود دارد؛ زیرا بناء عاقد فضولی بر تملک بدل حتی با إذن سابق مالک ذات اثر نمی‌شود و دلیلی بر مؤثر بودن آن وجود ندارد، پس چگونه ملتزم شویم که بناء مذکور با اجازه‌ی لاحق ذات اثر است؟!

با تقریبی که از کلام شیخ قدس سره بیان کردیم، این شبهه که بعضی متعرض آن شده‌اند نیز دفع می‌شود که لعل در این‌جا هبه‌ای از جانب فضولی نسبت به خودش اتفاق افتاده و سپس مالک این هبه فضولی را اجازه می‌کند و در نتیجه بیع در ملک فضولی واقع می‌شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نهم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
بهترین و بدترین مردم
بدترينِ مردم كسى است كه پی‌جوى عيبهاى مردم باشد و نابيناى عيبهاى خويش.
غرر الحكم، ح ۵۷۳۹
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved