تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی هشتم؛ یک‌شنبه 4/7/1395
جواب مختار شیخ قدس سره به محذور چهارم
مرحوم شیخ قدس سره در جواب نهایی به محذور چهارم می‌فرمایند: این‌که مشتری فضولی، ملکیت مثمن را نسبت به خود می‌دهد و می‌گوید «تملّکت منک بهذه الدراهم کتابک» و یا این‌که بایع اصیل به فضولی بگوید «ملّکتک بهذه الدراهم کتابی»، این نسبت از جهت أنّه مشتریٌ و بما هو شخصٌ نیست بلکه از حیث «هو مالکٌ للثمن» است؛ چه اعتقاداً و چه عدواناً. مثلاً وقتی مشتری خطاب به بایع می‌گوید «تملّکت منک بهذه الدراهم ذلک الکتاب» مراد این نیست که بما هو مشتری کتاب را در مقابل دراهم مذکور تملّک کرده، بلکه بما هو مالکٌ للدراهم کتاب را تملّک کرده است؛ چه اعتقاداً و چه عدواناً. لذا اگر در جایی مشتری با مال غیر چیزی را لنفسه بخرد امّا خود را مالک نداند و این ادعا را نداشته باشد، ملتزم به لغویت عقد می‌شویم؛ چراکه مفهوم مبادله محقق نشده است و در نتیجه هیچ اثری بر عقد ولو با اجازه‌ی اصیل مترتب نمی‌شود.
مرحوم شیخ می‌فرماید: از آن‌چه گفتیم که «نسبت ملکیت مشتری للمثمن، من حیث أنّه مالک است» معلوم می‌شود که ملکیت، حیثیت تقییدیه است و در حیثیت تقییدیه، حکم وجوداً و عدماً دائر مدار آن عنوان است؛ یعنی اگر آن عنوان باشد، حکم هم وجود دارد و اگر آن عنوان زایل شود، حکم هم از بین می‌رود و اگر آن عنوان در جای دیگر باشد، حکم هم در همان جاست. برخلاف حیثیت تعلیلیه که فقط واسطه‌ای برای بار شدن حکم بر موضوع است. وقتی که «ملکیت» حیثیت تقییدیه شد، اگر مالک اصیل بعداً عقد را اجازه کند، همان چیزی را اجازه کرده که إنشاء شده است و دیگر محذور چهارم وجود ندارد؛ زیرا مشتری فضولی که می‌گوید «تملکت بهذه الدراهم ذلک الکتاب»، «ملکیت» حیثیت تقییدیه است و این حیثیت فقط در نزد مالک اصیل است و مشتری ـ که عالم به غصب یا جاهل به آن است ـ حقیقتاً مالک نمی‌باشد، لذا چون حیثیت تقییدیه در نزد مالک حقیقی است، قبل از اجازه‌ی او اثری بر عقد مترتب نیست، و بعد از اجازه‌ی مالک، اثر مترتب می‌شود و اجازه به همان عقدی تعلق می‌گیرد که إنشاء شده بود. پس المنشأ مجازٌ و المجاز منشئٌ و محذور چهارم مرتفع می‌شود.
نقد و بررسی جواب نهایی شیخ قدس سره
خدمت جناب شیخ قدس سره عرض می‌کنیم. اولاً: این‌که می‌فرماید مشتری بما هو شخصٌ و بما هو غاصبٌ معامله نمی‌کند بلکه بما هو مالکٌ ـ اعتقاداً أو عدواناً ـ إنشاء می‌کند، آیا مقصود شما ملکیت حقیقی است و یا أعم از ملکیت حقیقی و ادعائی؟
اگر مراد ملکیت حقیقی است و حیثیت تقییدیه همان ملکیت حقیقی باشد، در این صورت مشتری غاصب، حقیقتاً نمی‌تواند قصد معاوضه کند؛ زیرا هرچند مشتری غاصب إدعا می‌کند که مالک است، امّا خودش می‌داند که حقیقتاً مالک نیست، لا محاله اشکال قبلی عود می‌کند که قصد معاوضه‌ی حقیقی از مشتری فضولی متمشی نمی‌شود. و حتی در صورتی که جهل داشته باشد که مالک حقیقی نیست، باز هم قصدی که مطابقت با واقع داشته باشد محقق نشده است، در حالی که مشتری علی الفرض بما هو مالکٌ حقیقی دارد بیع را انجام می‌دهد. بنابراین مشتری نمی‌تواند حقیقت معاوضه را قصد کند و محذور سوم عود می‌کند.
و اگر بگویید اعم از ملکیت حقیقی و ملکیت ادعائی در صدق بیع و معاوضه کافی است، در این صورت حیثیت تقییدیه، ملکیت ادعائی است، و چون مشتری فضولی حیثیت ملکیت ادعائی را قصد کرده، اگر بگوییم با اجازه، بیع برای مالک حقیقی واقع می‌شود، لامحاله محذور چهارم عود می‌کند؛ زیرا منشأ، عقد مبتنی بر ملکیت ادعائی است امّا مجاز، عقد مبتنی بر ملکیت حقیقی است. بنابراین اشکال تثبیت می‌شود که «المنشأ غیرُ مجاز و المجاز غیرُ منشئٍ» ...
براي دريافت متن کامل جلسه هشتم اينـجا را کليک کنيد.