تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال سیزدهم ـ سال تحصیلی 96 ـ 1395
جلسه ششم ـ دوشنبه 29/6/95
تزاحم امتثالی
نوع دیگری از تزاحم وجود دارد که از آن به تزاحم در مقام امتثال، تعبیر می‌کنند. مراد از این تزاحم آن است که مثلاً مولی دو امر دارد که دو اطاعت می‌طلبد. امری به نماز دارد (صلّ) و امری به انقاذ غریق دارد (یعنی وجوب انقاذ غریق) و مکلف در شرایطی است که نمی‌تواند هر دو امر را امتثال کند. اگر مکلف انقاذ غریق را انجام دهد نمازش قضا خواهد شد و اگر نماز را انجام دهد غریق هلاک خواهد شد. بنابراین مکلف نمی‌تواند بین هر دو جمع کند؛ زیرا قدرت ندارد و این دو امر از حیث صدورش از او با یکدیگر تضاد دارند. نظیر اینکه مثلاً روایتی وارد شده باشد که «صلاة الجمعة واجبةٌ»، روایت دیگری نیز بیان کند «صلاة الجمعة حرامٌ» نمی‌توان هم از صلات جمعه اجتناب کرد و هم اتیان کرد؛ چنین جایی را تعارض می‌گوییم، ولی در مثال «انقذ الغریق» و «صلّ» می‌گوییم تزاحم است. به هر حال هر دو حداقل به نظر بدوی محذور واحدی دارند؛ در هر دو جا مکلف قادر نیست که هر دو تکلیف را امتثال کند، پس چرا یک جا را تعارض می‌گوییم و یک جا را تزاحم می‌نامیم؟
در واقع این دو مثال با یکدیگر فرق دارند؛ در مورد «صلاة الجمعة واجبةٌ» و «صلاة الجمعة حرامٌ» محذور در مقام جعل است و نفس حرمت و وجوب چون با یکدیگر تضاد دارند، ولو به اعتبار مبدأ یا منتها، جاعل نمی‌تواند هردو را جعل کند؛ زیرا جعل متضادین است و معقول نیست، لهذا باید یکی از این دو روایت (صلاة الجمعة حرامٌ یا صلاة الجمعة واجبة) کذب باشد؛ به دلیل آنکه هردو نمی‌تواند صادق باشد و قطعاً یکی مطابق واقع نیست. اما در مسأله‌ی «انقذ الغریق» و «صلّ» مشکل در مقام جعل نیست، شارع می‌تواند هم «صلّ» را (مثلاً «صلّ صلاة الصبح» را) جعل کرده باشد و هم «انقذ الغریق» را جعل کرده باشد.
با این حال باید پرسید اگر هر دو را می‌تواند جعل کرده باشد آیا معنایش این است که این مکلف باید هردو را انجام بدهد؟ فرض این است که نمی‌تواند هر دو را انجام بدهد، اما آیا این مکلف نسبت به ترک هر دو معاقب است؟! به چه دلیل در اینجا می‌گوییم تعارض نیست و در مقام جعل با همدیگر تنافی ندارد؟
نکته‌ی قضیه مربوط به مطالبی است که در مباحث سابقه، یعنی در مبحث «امر به شیء مقتضی نهی از ضد است» ذکر کردیم.
توضیح مطلب: نزد قاطبه‌ی عدلیه، همه‌ی تکالیف مشروط به قدرت است و بلکه بالاتر، اساساً اقتضاء خطاب این است که تکلیف به حصه‌ی مقدوره تعلق بگیرد؛ یعنی اگر عاقلی حکم کرد و حکم او واقعی و جدی بود نه صورت حکم، از اول تکلیفش متوجه به حصص مقدوره است. اگر فرمود «صلّ» یعنی صلوات‌هایی که مقدور است طلب کرده است، یا اگر فرمود «حِجَّ» آن حصص مقدوره‌ی حج تحت امر رفته است و اگر یک حصه‌اش نامقدور باشد اصلاً خطاب متوجه آن نیست؛ زیرا که بعث برای انبعاث است و امر، بعث است، لذا در جایی که امکان انبعاث نباشد بعث لغو و بی‌معناست. روی این حساب می‌گوییم که همه‌ی اوامر و تکالیف شارع به حصص مقدوره تعلق گرفته است.
علاوه می‌دانیم تقریباً بیان همه‌ی احکام شرع إلا ما شذّ و ندر، علی نهج قضایای حقیقیه است؛ یعنی نظر به تحقق و عدم تحقق موضوع ندارد. فرضاً اگر شارع فرمود: (السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) یا فرمود: (الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) نظر ندارد که آیا این موضوع کلی، مصداقی در خارج دارد یا ندارد و اگر دارد مصداقش کیست. قضایای شرعیه در قالب قضایای حقیقیه بیان شده است که وجود یا عدم وجود موضوع، مورد نظر نیست، لذا باید تحقق و عدم تحقق موضوع را از جای دیگر کشف کرد.
همچنین باید توجه داشت که عدم قدرت شرعی همانند عدم قدرت عقلی است، اگر شارع به نحوی قدرت را از مکلف گرفت، این فرد غیر قادر می‌شود و هر حکمی که منوط به قدرت بود متوجه او نخواهد بود.
با توجه به این سه مقدمه که: 1ـ قدرت شرط خطاب است و اگر جایی قدرت نبود خطاب نیست، یا حداقل شرط تکلیف است ولو شرط خطاب نباشد. 2ـ قضایای شرعیه علی نهج قضایای حقیقیه است که نظر به وجود یا عدم وجود موضوع ندارد. 3ـ عدم قدرت ناشی از تعجیز شرعی مثل عدم قدرت تکوینی است و سالب تکلیف است، اگر به «انقذ الغریق» و «صلّ» نظر کنیم متوجه می‌شویم که این دو حکم در مرحله‌ی جعل تکاذبی ندارند و با هم هیچ تنافی مستقری ندارند که موجب اندراج دو روایت دالّ بر دو حکم، در باب تعارض شود؛ زیرا هر دو حکم مقید به صورت قدرت هستند؛ یعنی در حقیقت شارع فرموده است: «انقذ الغریق عندما تتمکن من انقاذه»، در مورد نماز هم فرموده است: «صلّ عندما تتمکن منها»، مقدمه‌ی سوم بیان می‌کرد که تعجیز شرعی به منزله‌ی تعجیز عقلی است، یعنی اگر یکی از این دو حکم امتثال شود و قدرت صرف در آن گردد، نتیجه‌اش آن است که حکم دیگر فعلی نیست؛ زیرا با صرف قدرت در اوّلی به حکم شارع، دیگر مکلف عاجز از امتثال دومی است ...
براي دريافت متن کامل جلسه ششم اينـجا را کليک کنيد.