تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال سیزدهم ـ سال تحصیلی 96 ـ 1395
جلسه پنجم ـ یکشنبه 28/6/95

دو تبصره

الف) مقصود از تعارض در ما نحن فیه، تعارض بین خبرین است و غیر تعارض خبرین مراد نیست مگر استطراداً جایی مطلبی را ذکر کنیم؛ چنان‌که مراد آن است که دو خبر با دو مفاد وجود داشته باشد، نه اینکه مفاد یک خبر، یک تهافت درونی داشته باشد. همچنین باید دانست تعارض همیشه بین دلیلین اجتهادیین است و هیچ‌گاه بین اصل و دلیل اجتهادی تعارض مستقر برقرار نمی‌شود ـ البته مراد از اصل، دلیل اصل می‌باشد ـ زیرا:

مفاد دلیل اجتهادی به گونه‌ای است که با وجود آن، موضوع برای اصل نیست؛ زیرا وقتی دلیل اجتهادی بر موضوعی قائم می‌شود، مثلاً دلیلی بر حرمت شیئی قائم می‌شود، از آنجا که طبق ادله‌ی حجیت خبر واحد، دلیل اجتهادی به منزله‌ی علم است، لامحاله درگیری بین آن خبر دالّ بر حرمت با خبر دالّ بر حلّیت عند عدم العلم بالحرمة، وجود ندارد. مثلاً حدیث رفع می‌فرماید: «رفع ما لا یعلمون»؛ آنچه را که نمی‌دانند برداشته شده است، ادله‌ی حجیت خبر واحد نیز خبر واحد را به منزله‌ی علم می‌کند، لذا وقتی خبر قائم می‌شود بر حرمت فلان چیز، یعنی تعبداً علم به حرمت آن داریم، در نتیجه موضوعی برای «رفع ما لا یعلمون» باقی نمی‌ماند و دلیل حجیت خبر واحد کاری می‌کند که خبر دالّ بر حرمت نسبت به دلیل برائت حاکم می‌شود؛ زیرا با تعبد، حرمت یا وجوب معلوم می‌شود و وقتی با تعبد، وجوب یا حرمت چیزی معلوم شد «ما لا یعلمون» صدق نمی‌کند؛ زیرا موضوع ندارد، هر چند این عدم موضوع به برکت تعبد است. پس هیچ‌وقت بین دلیلی که دالّ بر حرمت، وجوب یا اباحه است و اصل، تعارض برقرار نیست؛ زیرا همیشه ادله‌ی اجتهادیه حاکم بر ادله‌ی دالّ بر اصول هستند.

همچنین بین دو اصل نیز تعارض مورد نظر برقرار نمی‌گردد. گرچه ممکن است در جاهایی بگوییم مثلاً اصل حلیت با اصل احتیاط با هم معارضه دارند، اما واقعیت آن است که خود این اصل‌ها اصالت ندارند، بلکه آنچه که معارضه دارد روایتی است که دالّ بر این اصل (مثلاً برائت) است و روایتی که مثلاً دالّ بر اصل احتیاط است. فرضاً در مورد اموال، اگر روایتی بیان کند هنگام شک در حرمت و حلیت یک مال، لازم است احتیاط کنید و روایت دیگری بفرماید عند الشک حلیت وجود دارد، گرچه حلیت و احتیاط با هم سازگاری ندارند؛ زیرا حلیت یعنی معذور بودن در ارتکاب و منجز نبودن واقع و احتیاط یعنی واقع منجز است، و منجز بودن و نبودن با هم جمع نمی‌شود، اما اصل حلیت چیزی نیست جز مفاد آن روایتی که مثلاً فرموده است: « التصرف عند الشک فی المال حلالٌ»، یا اصل احتیاط مفاد روایت دیگری است که فرموده است: «احتط عند الشک فی الاموال»، این دو با هم تعارض دارند و تعارض را باید در رابطه با این دو روایت حل کرد و آن دو اصل، اثر و مفاد این دو روایت هستند که با همدیگر درگیر شده‌اند که یکی حلیت عند الشک و یکی لزوم احتیاط عند الشک است. ولی آنچه که ما در بحث تعارض از آن بحث می‌کنیم و می‌خواهیم ببینیم بین آن دو، جمع عرفی وجود دارد یا ندارد و اگر ندارد آیا تساقط می‌کنند یا علی سبیل تخییر حجت‌اند یا باید یکی را ترجیح دهیم، خود آن دو روایت است.

ب) دو دلیل عقلی محض هیچ‌گاه تعارض نخواهند داشت؛ زیرا اگر دو دلیل عقلی وجود داشته باشد و مفاد آنها با هم تناقض یا تضاد داشته باشند یعنی عقل جمع بین متناقضین و جمع بین ضدین را می‌پذیرد، در حالی که بدیهی است چنین اتفاقی نمی‌افتد، پس هیچ‌گاه بین دو دلیل، البته دلیل قطعی که عقل اذعان به آن می‌کند، تعارض برقرار نمی‌شود.

همان‌گونه که حتی دو دلیل ظنّی عقلی نیز با هم جمع نمی‌شود؛ زیرا نمی‌شود عقل، ظن به دو طرف داشته باشد. مثلاً ظن داشته باشد که چیزی هست و در عین حال ظن پیدا کند که چیزی نیست.

گاهی ممکن است دلیل لفظی داشته باشیم که در مقابل آن یک درک عقلی قطعی باشد. به عنوان مثال: دلیل بیان کند دیوانه مواخَذ است، در حالی که عقل می‌گوید مؤاخذه‌ی دیوانه قبیح است؛ زیرا دیوانه تکلیف ندارد تا مؤاخذه شود. در این حالت چه باید کرد؟

در این حالت می‌گوییم این درک عقلی قطعی، قرینه است بر اینکه آن ظاهر، مراد از دلیل لفظی نیست؛ زیرا محال است شارع کلامی را خلاف درک عقلی قطعی داشته باشد. مگر می‌شود شارع خلاف عقل سخن بگوید؟! لذا این درک عقلی قرینه می‌شود بر اینکه آن روایت مفهوم دیگری دارد؛ مثلاً اینکه گفته است دیوانه مؤاخذه می‌شود، مقصود آن است که اگر در هنگام افاقه کاری را انجام داد، ولو دیوانه شده است اما عقابش می‌کنند، یا اینکه عقاب حقیقی مراد نیست بلکه مراد این است که تعزیر می‌شود تا دیگران جری نشوند و خودش تنبهی پیدا کند و احتراز کند، یا توجیه دیگری نظیر این‌ها ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه پنجم  اينـجا را کليک کنيد.