تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال سیزدهم ـ سال تحصیلی 96 ـ 1395
جلسه اول ـ شنبه 20/6/95
بحمد الله مبحث استصحاب را به پایان رساندیم و آنچه را که لازم بود، بحث و بررسی کردیم. گرچه عده‌ای از اعلام ذیل بحث استصحاب، بعض قواعد فقهیه و نسبت آن را با استصحاب بحث می‌کنند، اما از باب اینکه در گذشته بعضی از این مباحث را بحث کردیم و نیز با در نظر گرفتن بعضی جهات دیگر، ترجیح دادیم که به بررسی مبحث تعادل و ترجیح بپردازیم.
تعادل و ترجیح
مبحث «تعادل و ترجیح» از مباحث مهم اصول است و اینکه شاید بعضی خواسته‌اند آن را به عنوان خاتمه‌ی علم اصول ذکر کنند، اگر مرادشان از خاتمه این باشد که خارج از علم اصول است، بی‌لطفی است؛ زیرا در ابتدای بحث اصول، موضوعات علم اصول را چنین بیان کردیم: «الحجج العامة التی تناسب الفقه تناسباً قریباً»؛ حجت‌های کلی که تناسب قریبی با فقه دارند؛ یعنی مستقیماً کبرای قیاسی قرار می‌گیرند که نتیجه‌اش حکم فرعی کلی است یا حداکثر با یک واسطه و استثناءً دو واسطه، حکم فرعی را نتیجه می‌دهند. به هر حال باید تناسب قریبی داشته باشند، هرچند نمی‌توانیم خط‌کشی دقیقی در این رابطه انجام دهیم که آن تناسب چگونه است؛ زیرا موارد تفاوت پیدا می‌کند.
در بحث تعادل و ترجیح نیز بحث می‌شود هنگامی که دو روایت متعارض شدند آیا حجتی وجود دارد یا ندارد؟ و بعد از آن اگر حجت وجود دارد هر یک علی سبیل التخییر حجت می‌باشند یا حجت یکی است و علی سبیل التعیین است؟ و آن معین کدام است؟
علاوه ساده اندیشانی فکر می‌کنند حتی بعضی از مباحث مهمّ علم اصول مورد نیاز نیست، مانند برخی اخباری‌ها و تابعین غیر رسمی آنها در روزگار ما، اما هر کسی که مزاولت با فقه داشته باشد حتی اگر اخباری باشد باید از تعادل و ترجیح بحث کند و موضع خودش را روشن کند؛ چون شکی نیست که در فقه به روایاتی برخورد می‌کنیم که نمی‌توان به هر دو ملتزم شد و به هر دو عمل کرد، حتی در خود روایات آمده است که ممکن است به خبرین مختلفین برخورد کنید و بیان می‌کند وقتی به خبرین مختلفین برخورد کردید چه کاری باید انجام دهید و این روایات جزو اخبار است، لذا اگر «اخباری» هم باشید باید بدان ملتزم شوید. پس اگر کسی تمایل اخباری‌گری افراطی نیز داشته باشد و از بعضی مباحث اصول فراری باشد، از مبحث تعادل و ترجیح نمی‌تواند فرار کند؛ زیرا موضوعش در خود اخبار مطرح شده است و مصادیقش هم در اخبار به وضوح وجود دارد. به هر حال معمولاً این مبحث به نام «تعادل و ترجیح» یا «تعادل و تراجیح» خوانده می‌شود.
معنای تعادل و ترجیح
«تعادل» آن است که دو خبر متعارض از حیث موازین خبر بودن همسنگ باشند، در عین اینکه نمی‌شود هر دو را تصدیق کرد؛ زیرا یا منجر به جعل متناقضین یا جعل متضادین می‌شود. اگر روایتی بیان فرمود نماز جمعه واجب است و روایت دیگری فرمود نماز جمعه حرام است، معلوم است که هردو نمی‌تواند صادق باشد؛ زیرا معنایش این است که یک عمل در یک زمان هم حرام باشد و هم واجب؛ یعنی جمع بین ضدین و جمع دو حکم متضاد که محال است. یا اینکه دو روایت منجر به جعل متناقضین بشود؛ مثلاً یک روایت می‌فرماید نماز جمعه واجب است و روایت دیگری بیان می‌کند واجب نیست، معلوم است که محال است شارع متناقضین را جعل کند، پس قطعاً یکی از این دو جعل نشده است و هر دو روایت مطابق واقع و صادق نیست ...
براي دريافت متن کامل جلسه یکم اينـجا را کليک کنيد.