تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی هفتم؛ ‌شنبه 3/7/1395

سیر بحث در کلام مرحوم شیخ قدس سره

قبل از این‌که به کلام شیخ قدس سره بپردازیم، مناسب است ابتدا سیر بحث ایشان را ذکر کنیم؛ چراکه عبارات شیخ قدس سره در این‌جا مقداری بالا و پایین دارد. شاکله‌ی کلام شیخ قدس سره چنین است که ایشان بعد از این‌که کلام محقق قمی قدس سرهما در جواب به محذور چهارم را نقل و نقد کردند، ابتدا خود جوابی به محذور چهارم ذکر می‌کنند امّا در ادامه در این جواب مناقشه کرده و تأییدی هم از عبارت مرحوم علامه‌ی حلّی قدس سره نسبت به مناقشه‌ی مذکور ذکر می‌کنند. سپس نقضی از صاحب مقابیس قدس سره بر کلام علامه نقل می‌کنند و به آن پاسخ می‌دهند و اشکال خود را تثبیت می‌کنند. سپس می‌فرمایند برخی از معاصرین متفطن در این اشکال شده و دو راه تخلّص برای آن ذکر کرده‌اند که مرحوم شیخ قدس سره در هر دو راه تخلص مناقشه می‌کنند. در ادامه مرحوم شیخ قدس سره جواب نهایی خود را با عبارت «فالانسب» ذکر می‌کنند، سپس جواب دیگری از کاشف الغطاء قدس سره ذکر می‌کنند و دو توجیه از بعضی در مورد کلام کاشف الغطاء نقل می‌کنند و در هر دو توجیه اشکال می‌کنند. بنابراین جواب نهایی مرحوم شیخ قدس سره به محذور چهارم، همان عبارت «فالانسب» است. حال که شاکله و سیر کلام شیخ مشخص شد، به تفصیل عبارات ایشان می‌پردازیم‌.

جوابی از مرحوم شیخ قدس سره به محذور چهارم

مرحوم شیخ می‌فرمایند: [أولی در جواب به محذور چهارم این است که مغایرتی بین عقدی که واقع شده با آن‌چه که اجازه داده شده نیست. توضیح مطلب این‌که]:

بایع غاصب که خطاب به مشتری می‌گوید «بعتک هذا الکتاب بذلک القلم»، [قصدش این است که مثمن را تملیک به مشتری کند در مقابل ثمن، امّا] این‌که مالک واقعی کتاب کیست تا ثمن داخل در ملک او شود، این از ایجاب فهمیده نمی‌شود و در قبول هم تابع ایجاب است، لذا در این جهت باید به آن‌چه که طبع معاوضه اقتضاء دارد رجوع کنیم؛ و از آن‌جا که بیع به معنای إنشاء تبادل است، ذات بیع اقتضاء می‌کند که مُبَدل از کیس هر کسی که خارج می‌شود، بدل داخل در کیس او شود، و چون مبدل از کیس مالک واقعی خارج می‌شود، لذا بدل هم بعد از اجازه داخل در ملک مالک می‌شود. امّا این‌که قصد بایع فضولی بیع لنفسه بوده، اثری بر آن مترتب نیست؛ زیرا غاصب، مالک واقعی مبیع نیست.

از آن‌چه گفتیم معلوم می‌شود که قصد بایع فضولی برای تملّک ثمن، داخل در مفهوم ایجاب نیست، بلکه مفهوم ایجاب بیش از تملیک مثمن در مقابل عوض نیست، بدون این‌که متعرض کسی شود که عوض داخل در ملک او می‌شود. بنابراین اگر مالک واقعی عقد را اجازه کند؛ چون مبدل از کیس او خارج می‌شود، اقتضاء بیع این است که بدل نیز داخل در کیس او شود. لذا مالک همان عقد سابق را اجازه می‌کند نه عقد مستأنف را و در عین حال، مشکل حل می‌شود و دیگر احتیاج به تکلفاتی که میرزای قمی انجام دادند نیست.

مناقشه‌ی شیخ قدس سره در جواب مذکور

شیخ اعلی الله مقامه الشریف در این جواب خود مناقشه کرده و می‌فرمایند: جواب مذکور در جایی مشکل را حل می‌کند که فضولی، بایع باشد و مال دیگری را لنفسه بفروشد، امّا اگر فضولی را مشتری فرض کردیم که با مال غیر می‌خواهد مبیعی را برای خود بخرد و به بایع اصیل چنین بگوید: «تملّكت منك أو مَلَكْتُ هذا الثوب بهذه الدراهم» ـ یعنی مشتری فضولی با اشاره به دراهم غیر، قبول مؤخّر یا مقدمی را إنشاء کند ـ و یا این‌که بایع اصیل خطاب به مشتری فضولی بگوید: «ملکتک هذا الثوب بتلک الدراهم» سپس مشتری فضولی بگوید «قبلت» یا بگوید «تملّکت بهذه الدراهم ذلک الثوب»، در این‌جا نمی‌توان گفت که مالکیت فضولی بر ثوب، داخل در مفهوم عقد نیست؛ زیرا در عقد تصریح شده که مشتری فضولی با دراهم غیر، ثوب را مالک می‌شود. بنابراین در این امثله دیگر نمی‌توان گفت فضولی فقط اصل معاوضه را انشاء کرده و اگر مالک اصیل اجازه دهد، عقد برای او واقع می‌شود؛ زیرا آن‌چه را که فضولی إنشاء کرده، تملّک خودش است نه تملّک مالک دراهم. لذا اگر در این‌جا ملتزم شویم که با اجازه‌ی اصیل، عقد برای او واقع می‌شود، این در حقیقت باید به عقد مستأنف باشد و به عقد قبلی نمی‌تواند باشد؛ زیرا مفاد عقد قبلی این بود که فضولی مالک شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه ششم  اينـجا را کليک کنيد.