تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی سوم؛ سه‌شنبه 24/6/1395
2. وجود منع سابق مالک و مناقشه در آن
دومین محذوری که مرحوم شیخ قدس سره از قِبَل برخی نقل می‌کند این است که اگر سبق منع مالک را مزاحم با صحت عقد بدانیم، در ما نحن فیه هم عقد قابل تصحیح نیست؛ زیرا غالباً در بیع مغصوب، منع سابق وجود دارد، کما این‌که محقق کرکی قدس سره فرموده است «أنّ الغصب قرینة عدم الرضا».
مرحوم شیخ قدس سره سه جواب به این مانع ذکر می‌کنند؛ اولاً: بحث ما در اعم از بیع غاصب و غیر غاصب است. در مورد غاصب یعنی کسی که علماً و عدواناً تسلط بر مال غیر پیدا کرده، ممکن است بگوییم منع سابق وجود دارد، اما در مورد کسی که اشتباهاً ملک دیگری را به اعتقاد این‌که مال خودش است می‌فروشد، منع سابق وجود ندارد.
ثانیاً: [[این‌طور نیست که غصب، أماره‌ی بر عدم رضا به اصل بیع باشد مطلقاً، بلکه أماره بر عدم رضا به وقوع بیع برای غاصب است. کأنّ مالک به توقّع این‌که اجازه کند و ثمن را تملّک کند، راضی به بیع غاصب می‌شود. بنابراین غصب، دلالتی بر عدم رضایت به اصل بیع ندارد بلکه بیع غاصب و غیر غاصب از این جهت تفاوتی ندارد. و ما اضافه می‌کنیم]] اگر مالک بداند تا او اجازه نکند بیع غاصب لنفسه اثری ندارد، در این‌جا مالک منع از بیع نمی‌کند؛ زیرا منع کردن و نکردن او تأثیری ندارد. مضافاً به این‌که اگر احساس کند منع او موجب بطلان بیع برأسه است به گونه‌ای که حتی بعد از اجازه هم اثری بر بیع مترتب نباشد، در این‌جا احتراز از منع می‌کند؛ زیرا چه بسا غاصب، مبیع را به قیمت خوبی فروخته باشد که مالک نمی‌تواند به آن قیمت بفروشد، لذا مالک به توقع اجازه و تملک ثمن، راضی به بیع غاصب می‌شود.
ثالثاً: در مسأله‌ی ثانیه بیع فضولی توضیح دادیم که اساساً سبقِ منع مالک، موجب بطلان عقد برأسه نیست به گونه‌ای که حتی با اجازه‌ی لاحقه قابل تصحیح نباشد، بلکه حتی اگر منع سابق وجود داشته باشد، اگر مالک بعداً عقد را اجازه کند، عقد برای او واقع می‌شود.
3. عدم قصد حقیقت معاوضه توسط فضولی و مناقشه‌ی شیخ قدس سره در آن
محذور سوم این‌که حقیقت معاوضه آن است که مثمن از ملک هر کسی خارج می‌شود، ثمن هم باید داخل در ملک او شود. و در مساله‌ی ثالثه که فضولی مال دیگری را لنفسه می‌فروشد، اصلاً قصد حقیقت معاوضه را نکرده است؛ چراکه معوض از ملک مالک خارج می‌شود پس عوض هم باید داخل در ملک او شود، در حالی که قصد فضولی این است که عوض ـ یعنی ثمن ـ داخل در ملک خودش شود. پس قصد حقیقت معاوضه وجود ندارد و در نتیجه بیع هم صادق نیست؛ زیرا بیع چیزی جز معاوضه‌ی بین ثمن و مثمن نیست، پس وقتی اصلاً بیعی وجود ندارد، اجازه‌ی لاحقه چه چیزی را می‌خواهد تصحیح کند؟!
مرحوم شیخ قدس سره در جواب به این مانع می‌فرمایند: اولاً: این‌که بایع فضولی نمی‌تواند حقیقت بیع را قصد کند، مختص غاصب است یعنی کسی که عن علمٍ و عداونٍ مال دیگری را برای خودش می‌فروشد، اما کسی که اشتباهاً و به اعتقاد این‌که مال برای خودش است آن را می‌فروشد، قصد حقیقت معاوضه از او متمشی می‌شود؛ یعنی قصد می‌کند مثمن و ثمن در مقابل هم قرار گیرند و هر کسی که مثمن را می‌دهد، ثمن را اخذ کند و بالعکس.
ثانیاً: حتی غاصب هم قصد معاوضه‌ی حقیقی دارد؛ زیرا غاصب ولو علم دارد که مال دیگری را عدواناً غصب کرده، اما خودش را مالک حقیقی فرض می‌کند، [بله این جعل حقیقتی ندارد اما معاوضه حقیقتاً مبنی بر این امر غیر حقیقی است] و این نظیر مجاز ادعائی در اصول است. بنابراین غاصب خودش را مالک فرض می‌کند و در نتیجه قصد معاوضه حقیقتاً از او متمشی می‌شود ...
براي دريافت متن کامل جلسه سوّم اينـجا را کليک کنيد.