تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی اوّل؛ شنبه 20/6/1395
مروری بر مباحث گذشته
پنجمین و آخرین شرطی که مرحوم شیخ قدس سره به عنوان شرایط متعاقدین ذکر فرمودند این بود که متعاقدین باید مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع باشند. و در ضمن آن این مسأله مطرح شد که اگر عاقد، مالک یا مأذون از قِبَل مالک یا شارع نباشد، آیا با اجازه‌ی لاحقه‌ی مالک، عقد تصحیح می‌شود یا نه؟
مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرمودند که بیع فضولی را باید در سه مسأله بررسی کنیم.
مسأله اوّل این‌که «باع الفضولی للمالک من دون سبق منعٍ منه»؛ بایع فضولی عقد را برای مالک إنشاء کند و منع سابق هم وجود نداشته باشد؛ مثلاً زید کتاب عمرو را بدون این‌که إذن یا وکالتی از جانب عمرو داشته باشد، برای خود او بفروشد و عمرو هم از قبل منع از بیع نکرده باشد. در این صورت اگر عمرو بعداً اطلاع پیدا کرد و بیع را اجازه کرد، آیا بیع صحیح می‌شود؟
در سال گذشته حکم مسأله‌ی اوّل فضولی را علی نحو الاستیعاب بررسی کردیم و ادله‌ی اربعه‌ای که مرحوم شیخ قدس سره از قِبَل قائلین به منع ذکر کرده بود، همه را نقل و نقد کردیم و نتیجه این شد که بیع فضولی در این صورت به حسب ادله، با اجازه‌ی لاحقه قابل تصحیح است.
مسأله دوم این‌که «باع الفضولی للمالک مع سبق منعٍ منه». حکم این صورت را نیز به طور کامل بررسی کردیم و آن‌چه را که توهم مانعیت شده بود تفنید کردیم و نتیجه این شد که اگر در صورت اوّل قائل به صحّت بیع فضولی با اجازه لاحقه شویم، در این صورت نیز قائل به صحّت می‌شویم و «منع سابق مالک» مانع از صحت عقد فضولی بعد از لحوق اجازه نیست، لذا اگر مالک بعداً راضی شود و عقد را اجازه کند، عقد صحیح و ذات اثر می‌شود.
مسأله ثالثه‌ی بیع فضولی: «باع الفضولی لنفسه»
مسأله‌ی سوم بیع فضولی که الان درصدد بررسی آن هستیم این است که «باع الفضولی لنفسه»؛ مثلاً زید کتاب عمرو را از جانب خودش بفروشد، در این صورت اگر مالک بعداً متوجه شد و عقد را اجازه کرد، آیا عقد برای مالک واقع می‌شود یا نه؟
به حسب ظاهر خیلی این صورت با دو صورت قبل تفاوت دارد؛ در دو صورت قبل، فضولی مبیع را برای خودِ مالک می‌فروخت امّا در این‌جا برای خودش می‌فروشد. در دو صورت قبل، مالک همان عقدی را اجازه می‌کرد که فضولی إنشاء کرده بود، امّا در این‌جا آن‌چه را که اجازه می‌کند با آن‌چه که فضولی إنشاء کرده متفاوت است.
همان‌طور که مرحوم شیخ فرمودند، مسأله‌ی سوم بیع فضولی در دو جا اتفاق می‌افتد. غالباً در مورد غاصب است که مِن غیر حقٍ مسلّط بر مال دیگری شده و آن را می‌فروشد، و یکی از افراد بارز آن، سارق است که آن‌چه را که دزدیده در بازار برای خودش می‌فروشد. در این‌جا اگر قائل شویم اجازه‌ی لاحقه‌ی مالک مفید است، در این صورت عقد ذات اثر شده و برای مالک واقع می‌شود و مالک می‌تواند ثمن را از مشتری یا از فضولی ـ در صورتی که فضولی ثمن را دریافت کرده باشد ـ تحویل بگیرد. امّا اگر قائل شویم اجازه‌ی مالک مفید نیست، در این صورت عقد کلاً باطل بوده و اجازه‌ی لاحقه تأثیری ندارد و باید مبیع به مالک و لعلّ ثمن به مشتری بر‌گردد. ...
براي دريافت متن کامل جلسه یکم اينـجا را کليک کنيد.