تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دوازدهم ـ سال تحصیلی 95ـ94
جلسه 45 ـ دوشنبه 28/10/94
بیان محقق نائینی رحمه الله در عدم شمول قاعده‌ی «اثر الاثر اثرٌ» نسبت به مثبتات اصول
بحث در این مسأله بود که چرا مثبتات اصول لاسیما استصحاب، اثبات نمی‌شود؟ علی الخصوص با توجه به قول مرحوم نائینی که فرمودند اطلاق دلیل حجیت استصحاب، کمتر از اطلاق دلیل حجیت امارات نیست و اطلاق «لا تنقض الیقین ابداً بالشک» یا «لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک» کمبودی ندارد.
محقق نائینی رحمه الله در این باره فرمودند مجعول در اصول، جری عملی است نه تتمیم کشف؛ چون اصلاً اصول کاشفیتی ندارند تا تتمیم شوند و جری عملی هم به ناچار مختص به آثار شرعیه یا آثارِ آثار شرعیه می‌شود، اما آثارِ آثار عقلیه را شامل نمی‌شود.
بر این بیان، این اشکال مطرح شد که چرا آثار شرعیه‌ی مترتب بر لوازم عقلیه ثابت نشود؟! اگر از طریق «اثر الاثر اثرٌ» وارد شویم، چه واسطه شرعی و چه واسطه عقلی باشد اثر الاثر اثرٌ، پس هم باید آثار شرعی وسائط شرعی را اثبات کنیم و هم آثار شرعی وسائط عقلی.
محقق نائینی رحمه الله در اجود التقریرات به این اشکال توجه دارند و به نحو «إن قلت» آن را مطرح کرده‌اند و در صدد پاسخ برآمده‌اند.
پاسخ محقق نائینی رحمه الله این است که اگر همه‌ی آثار از یک سنخ باشند، شبهه‌ای نیست که قاعده‌ی «اثر الاثر اثرٌ» جاریست؛ زیرا «اثر» یعنی معلول یک علت، و معلولِ معلول هم معلول علت اولی است، در نتیجه اگر علت اولی اثبات شد بالتبع همه‌ی معلولات تکوینیه‌اش اثبات می‌شود؛ چون از یک سنخ هستند و روشن است که: معلول المعلول معلولٌ للعلة الاولی، إلا اینکه معلوم است امور تکوینیه را نمی‌توان با استصحاب ثابت کرد؛ زیرا امور تکوینیه بما هی تکوینیه، در ید تشریع و اعتبار قرار نمی‌گیرند. تشریع یعنی فرض و اعتبار، که واقع را منقلب نمی‌کند.
ولی اگر آثار کلاً تکوینی نبودند بلکه اثر، شرعی بود و واسطه عقلی و تکوینی بود، ما نمی‌توانیم قاعده‌ی «معلول المعلول معلولٌ للعلة الاولی» را به کار بگیریم؛ زیرا آثار شرعیه، معلول تکوینی موضوعاتشان نیستند. بدیهی است اثر شرعیِ مترتب بر انبات لحیه، معلول انبات لحیه نیست و انبات لحیه موضوع آن است، لذا قاعده‌ی «معلول المعلول معلولٌ للعلة الاولی» آنجا کاربرد ندارد. پس طبق این قاعده نمی‌توانیم آثارِ شرعیه‌ی وسائط عقلیه را اثبات کنیم. اما اگر کل سلسله یعنی وسائط و آثار یا آثار و آثارِ آثار، در کلّ سلسله شرعی باشند محذوری وجود ندارد.
مثالی که ایشان می‌زنند آن است که: فرض کنید مایعی مستصحب النجاسة باشد، اثر بلاواسطه‌ی آن نجاست یدِ ملاقی با آن است، سپس اگر این دست متنجس با لباس برخورد کند «تنجس لباس» اثر آن می‌شود که با واسطه بر مستصحب النجاسة بار شده است. مرحوم نائینی می‌فرماید در اینجا همه‌ی آثار اثبات می‌شود حتی «نجاست لباس» که نجاست دست واسطه‌ی آن شد.
ایشان دو بیان دارند رحمه الله و اگر تفکیک می‌کردند بهتر بود.
یک بار می‌فرمایند کلّ این آثار مترتب است؛ زیرا: «هذه الآثار الطولية كلها مترتبة على الملاقاة الأولى و من أحكامها»؛ همه‌ی آثار مترتب است زیرا از احکام ملاقات اولی است. بنابراین اگر ثوب هم همراه رطوبت، با چیز دیگری ملاقات کرد نجاست آن ملاقی و نیز نجاست ملاقی‌های بعدی ولو به الف واسطه (بنابر اینکه متنجس، منجّس باشد چنانکه مشهور قائلند) همگی آثار مترتبه بر ملاقات اولی است و از احکام آن شمرده می‌شود، پس همین که شارع فرموده: «رتّبِ الاثر علی مستصحب النجاسة» یعنی همه‌ی این آثار.
بیان دیگری که مرحوم نائینی در ادامه به کار می‌برند چنین است: هرگاه در همین مثال نسبت به مایع، استصحاب نجاست جاری شود، ید ملاقی با آن نجس می‌شود. سپس ید که با لباس ملاقات می‌کند، نجاست لباس هم مترتب بر نجاست ید می‌شود. تعبیر ایشان این است که: «فان كل واسطة يكون موضوعاً شرعاً لنجاسة ملاقيه»؛ هر واسطه‌ای موضوع است شرعاً برای نجاست ملاقیش، یعنی خودش موضوع می‌شود که هر چیزی با آن ملاقات کند نجس می‌شود.
این بیان با بیان قبلی متفاوت است. تعبیر قبلی این بود که نجاست ثوب، از احکام ملاقات اولی است؛ یعنی از احکام همان مستصحب النجاسة است. اما در تعبیر دوم می‌گوید هر اثری که پیدا می‌شود از جمله نجاست ید، خودش موضوع یک نجاست جدید برای ملاقی‌ِ آن است ...
براي دريافت متن کامل جلسه چهل و پنجم اينـجا را کليک کنيد.