تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی هفتادم؛ یک‌‌‌‌شنبه 22/1/1395
تمسّک حضرت امام قدس سره به بعض روایات دیگر
مرحوم امام قدس سره می‌فرمایند: یک دسته دیگر از روایات در باب نکاحِ عبد وجود دارد که دلالت آن‌ها بر صحت بیع فضولی، بهتر از روایات دسته‌ی قبل است، و آن دو روایتی است که در مورد مملوکی وارد شده که احد الشریکین او را بدون إذن دیگری تزویج می‌کند.
1. روایت عبید بن زراره:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب.
این روایت از لحاظ سند به خاطر عبدالعزیز العبدی که تضعیف شده ناتمام است.
زراره از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که از حضرت سؤال شد در مورد عبدی که مملوک دو نفر است و یکی از آن‌ها عبد را تزویج کرده و دیگری علم ندارد سپس علم پیدا می‌کند، آیا می‌تواند بین آن‌ها جدایی بیندازد [و نکاح را باطل کند؟] حضرت فرمودند: کسی که علم نداشته و إذن نداده است، می‌تواند بین آن‌ها جدایی بیندازد و اگر خواست می‌تواند آن‌ها را بر نکاحشان ترک کند.
مرحوم امام قدس سره می‌فرماید: اشکالی که بر روایات سابق وارد بود [که مورد این روایات نظیر بیع راهن است] که عاقد برای خودش عقد کرده، دیگر بر این دو روایت وارد نیست؛ چراکه عاقد عقد را برای عبد انشاء کرده و متعلّق عقد هم چیزی بوده که ملک دیگری بوده است ـ زیرا نصف عبد، ملک مالک دیگر است ـ و فقط فاقد اجازه‌ی مالک دیگر می‌باشد. پس مورد این روایت دقیقاً مانند بیع فضولی است که عقد را یکی خوانده و ربطی به مالک ندارد و متعلّق عقد هم ملک دیگری است، بنابراین اگر در این‌جا بعد از الحاق اجازه‌ی مالک دیگر، حکم به صحت عقد شود، در بحث بیع فضولی هم عقد بعد از اجازه‌ی مالک صحیح است.
نقد و بررسی استدلال مرحوم امام قدس سره
عرض می‌کنیم واقعش این است که این روایت خیلی نزدیک به بحث ماست؛ زیرا همان‌طور که بیان شد، عقد نسبت به ملک دیگری است که عاقد اختیار آن را ندارد، هم‌چنین عاقد عقد را برای خودش انجام نداده بلکه برای عبد انجام داده است، اما با این حال فرض این مسأله در باب نکاح است و در سؤال زراره بیان نشده که مشکل از چه جهت بوده آیا فقط از این جهت بوده که عاقد تصرّف در ملک غیر کرده ولو به إنشاء عقد، و هر تصرّفی در ملک غیر موجب اشکال است، یا به خاطر این است که تصرف ازدواجی کرده است. علاوه جواب امام علیه السلام که می‌فرماید: «لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ» این احتمال را که این حکم مخصوص نکاح باشد منتفی نمی‌کند و لذا روایت ظهوری در مدّعا ندارد، هرچند ظن قوی بر این مطلب وجود دارد امّا این ظن در حد اطمینان نیست که حجت باشد. بله با ادله‌ی خارجیه می‌توان حکم را به سایر موارد سرایت داد، اما از خود روایت چنین تعمیمی استفاده نمی‌شود. مضافاً به این‌که بیان کردیم سند روایت ناتمام است ...
براي دريافت متن کامل جلسه هفتادم اينـجا را کليک کنيد.