تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی شصت و نهم؛ ‌‌‌شنبه 21/1/1395

مناقشه‌ی سید خویی در استدلال محقق نائینی قدس سرهما

سید خویی قدس سره در استدلال محقق نائینی قدس سره و برخی دیگر که روایات صحّت نکاح فضولی عبد را دالّ بر صحت بیع فضولی دانستند و نیز در کلام شیخ انصاری قدس سره که این روایات را به عنوان مؤید مطلب گرفتند، مناقشه کرده و می‌فرماید: به هیج وجه امکان ندارد به این روایات برای اثبات صحت بیع فضولی با الحاق اجازه تمسک کرد؛ چراکه بین مفاد این روایات و بین بیع فضولی، تفاوت اساسی وجود دارد؛ زیرا در روایات نکاح فضولی، مفروض این است که عقد مستند به مَن له العقد است و عبد، عقد نکاح را برای خود انجام داده است، الا این‌که فاقد شرط صحّت یعنی رضایت سید ـ یا فرضاً مبتلای به مانع ـ می‌باشد و با حصول شرط صحّت ـ یا برطرف شدن مانع ـ عقد فضولی تصحیح می‌شود، اما در بیع فضولی، عاقد عقد را برای مالک انجام می‌دهد نه برای خود. به تعبیر دیگر قبلاً بیان کردیم که در بحث فضولی، سه مسأله مطرح است و فعلاً بحث ما در مسأله‌ی اول است که فضولی ملک مالک را برای خودِ مالک می‌فروشد اما روایات نکاح عبد، مربوط به جایی است که عبد عقد را برای خودش واقع می‌کند نه برای غیر. پس این روایات اصلاً اشعاری به صحت عقد فضولی ندارد، چه رسد به این‌که دالّ بر مطلب باشد.

سپس سید خویی قدس سره می‌فرماید: بله، می‌توان حکم مستفاد از این روایات را به موارد مماثل آن سرایت داد؛ مثلاً نکاح با برادر‌ زاده یا خواهر ‌زاده‌ی همسر باید با اجازه‌ی همسر ـ که خاله یا عمه‌ی نامزد است ـ‌ باشد، حال اگر کسی بدون اجازه‌ی همسرش چنین عقد نکاحی را منعقد کند، عقد از اساس باطل نمی‌باشد بلکه متوقف بر اجازه‌ی عمه یا خاله‌ی آن نامزد می‌باشد؛ زیرا طبق آن‌چه که از این روایات استفاده کردیم، زوج عصیان خداوند را نکرده است بلکه عصیان مخلوق را کرده است و عصیان مخلوق هم با رضایت او زائل می‌شود.

بنابراین نهایت این‌که این روایات دلالت بر یک قاعده‌ی کلی دارند که هر عقدی که «صدر من اهله و وقع فی محله» اگر صحت آن عقد متوقف بر رضایت غیر باشد، به مقتضای تعلیل مستفاد از این روایات، عقد با اجازه تصحیح می‌شود، امّا اگر در جایی اصل انعقاد عقد متوقف بر رضایت غیر باشد، از این روایات نمی‌توان صحت عقد با لحوق اجازه را استفاده کرد.

بله اگر از این روایات این قاعده استفاده می‌شد که «هر عقدی که عصیان مخلوق باشد دون الخالق، با رضایت مخلوق صحیح می‌شود»، می‌توانستیم از این روایات صحّت عقود معاملی از جمله بیع بعد از الحاق اجازه را استفاده کنیم، ولی فرض این است که چنین کبرایی از این روایات استفاده نمی‌شود.

کلام حضرت امام قدس سره در مسأله و پاسخ به مناقشه‌ی سید خویی قدس سره

حقیقت این است که محقق نائینی قدس سره و خصوصاً مرحوم امام قدس سره توجه به مثل این مناقشه داشته‌اند و می‌فرمایند از مجموع این روایات خصوصاً صحیحه‌ی زراره استفاده می‌شود که اگر عقدی عصیان خداوند متعال بود، باطل می‌باشد امّا اگر عصیان خداوند متعال نبود، باطل نمی‌باشد.

مرحوم امام بیان‌های متفاوتی برای اثبات این مطلب دارند، حاصل کلامشان این است که از سؤال و شبهه‌ی مذکور در روایت و نیز از پاسخی که امام علیه السلام فرمودند، استفاده می‌شود که وجه اشکال این بوده که عبد با نکاحی که انجام داده، تصرّف در مال غیر کرده که نافذ نمی‌باشد، و این اشکال عام است و اختصاص به نکاح ندارد؛ زیرا تصرّف در مال غیر فرقی ندارد با نکاح باشد یا با عقد بیع ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه شصت و نهم  اينـجا را کليک کنيد.