تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی شصت و پنجم؛ شنبه 14/1/1395
4. تمسک به فحوای روایات دالّ بر صحّت نکاح فضولی بعد از لحوق اجازه
دلیل دیگری که مرحوم شیخ قدس سره برای تصحیح عقد بیع فضولی با الحاق اجازهی مالک اقامه می‌کند، تمسّک به فحوای روایات و اجماعات محکیه‌ی دالّ بر صحّت نکاح فضولی ـ چه نسبت به عبد و چه نسبت به حرّ ـ بعد از الحاق اجازهی اصیل است، به این بیان که وقتی تملیکِ بضعِ غیر که امر شدید و مهمی است با اجازه صحیح و نافذ باشد، تملیک مال غیر به طریق اولی با اجازه صحیح و نافذ است.
اولویت تصحیح تملیک مال با اجازهی لاحقه نسبت به نکاح، هم از عرف استفاده می‌شود و هم از بعض روایات. در نظر عرف، نکاح به مراتب أهم از مال است. در بعض روایات نیز آمده است «أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ» یا «وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ»، پس وقتی عقدِ ناشی از فضولی در یک امر شدید، با اجازهی لاحقه قابل تصحیح باشد، به طریق اولی عقد بیع [و سایر عقود معاملی] که اهمیت کمتری نسبت به نکاح دارند، با اجازهی لاحقه قابل تصحیح است.
البته مرحوم شیخ قدس سره از این دلیل تعبیر به «ربما یستدلّ» کرده‌اند. وجه آن هم این است که بعداً در این دلیل مناقشه می‌کنند، امّا از آن جایی که این دلیل أصالت دارد و فهم و اطلاع بر آن لااقل در مبحث خودش مفید است، لذا مناسب است ما این دلیل را [به نحو مبسوط] بررسی کنیم.
بررسی دلیل چهارم
این استدلال مبتنی بر دو رکن است؛ یکی اصل مطلب به این معنا که نکاح فضولی، با إذن لاحقِ اصیل قابل تصحیح باشد. دوم این‌که اولویت یا لااقل مساوات بیع ـ و چه بسا سایر عقود معاملی ـ نسبت به نکاح را احراز کنیم. پس این استدلال در صورتی صحیح است که هر دو رکن تمام باشد.
ما ابتدا اصل مطلب را بررسی می‌کنیم که آیا عقد نکاحِ فضولی، با اجازهی لاحقه قابل تصحیح است یا نه؟ سپس اولویت بیع نسبت به نکاح را بررسی می‌کنیم.
الف: بررسی اصل مطلب: «صحّت نکاح فضولی با اجازه لاحقه»
مرحوم شیخ قدس سره از کنار اصل مطلب به سادگی گذشته‌اند و به عبارت «ربما يستدلّ أيضاً: بفحوى صحّة عقد النكاح من الفضولي في الحرّ و العبد، الثابتة بالنصّ و الإجماعات المحكية» اکتفاء کرده‌اند. در مورد بررسی اصل مطلب عرض می‌کنیم مهم، بررسی نصوصی است که ادعا شده دلالت بر مطلب دارند؛ زیرا اجماعات محکیه یا قطعاً و یا احتمالاً مستند به همین نصوص است.
صاحب وسائل قدس سره این نصوص را در ابواب مختلف وسائل ذکر کرده است، از جمله:
1. روایت ابان:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ.
این روایت را شیخ طوسی قدس سره با سند صحیح خود از محمد بن احمد بن یحیی که همان ابن عمران الاشعری القمی ثقه است، نقل می‌کند. موسی بن جعفر البغدادی توثیقی ندارد. ظریف بن ناصح و أبان هم ثقه‌اند ـ چه أبان بن عثمان و چه أبان بن تغلب ـ . بنابراین این روایت از لحاظ سند به خاطر موسی بن جعفر البغدادی ناتمام است.
أبان از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند: هرگاه فرد پسر خود را تزویج کند، امر آن ازدواج موقوف بر [اجازهی] پسر است، و اگر دختر خود را تزویج دهد، جایز است.
دلالت این روایت بر اصل مطلب روشن است [که نکاح فضولی از اساس باطل نمی‌باشد، بلکه موقوف بر اجازهی اصیل است.] بله، ظاهر روایت اعم از تزویج پسر بالغ و غیر بالغ می‌باشد، امّا عقد نکاح نسبت به پسر غیر بالغ را با روایات دیگر که دالّ بر صحّت تزویج است خارج می‌کنیم، ولی نسبت به پسر بالغ هم‌چنان دلالت روایت تمام است، الا این‌که بیان کردیم سند روایت ناتمام است، لذا نمی‌تواند مستند حکم قرار گیرد ...
براي دريافت متن کامل جلسه شصت و پنجم اينـجا را کليک کنيد.