تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی شصت و سوم؛ ‌دو‌شنبه 17/12/1394

احتمال دیگری در روایت عروه‌ی بارقی و مناقشه در آن

عرض کردیم تنها راه برای اثبات جواز تصرفات عروه، التزام به احتمال سوم است و آن این‌که عروه علم داشته که حضرت با صرف نظر از صحّت و بطلان بیع، راضی به تصرّف در مالشان و تحویل آن به مشتری بودند، لذا تصرف کرده و قبض و اقباض را انجام داده است. بنابراین طبق این احتمال عروه مرتکب حرام نشده است. الا این‌که گفتیم دو احتمال دیگر در این روایت وجود دارد که اگر هر کدام تمام باشد، استدلال مذکور را خراب می‌کند. احتمال اول را ذکر کرده و در آن مناقشه کردیم، امّا احتمال دوم آن است که:

روایت عروه‌ی بارقی «قضیةٌ فی واقعةٍ» است؛ یعنی قضیه‌ی شخصیه‌ای در مورد واقعه‌ی خاصی است که وجه آن معلوم نیست، و شاید قرائنی وجود داشته که نقل نشده است و حتّی احتمال دارد فی الواقع عروه وکیل مفوّض حضرت بوده باشد، لذا چون وجهش روشن نیست نمی‌توان حکم مستفاد از این روایت را به عنوان یک قاعده‌ی کلی به سایر موارد سرایت داد.

عرض می‌کنیم هرچند این اشکال، اشکال مهمی است، خصوصاً با توجه به این‌که با نقل این روایت بیشتر در مقام اثبات این مطلب بودند که چگونه با دعای حضرت، برکت وارد زندگانی عروه شد و وضع مادیّ او خوب شد، با این حال می‌توان از این اشکال این‌گونه پاسخ داد که ظاهر نقل عروه این است که هر آن‌چه دخیل در موضوع بوده را ذکر کرده است و اگر احتمالاً وکیل مفوّض از جانب حضرت بود و یا قرینه‌ی دیگری وجود داشت، متعرّض آن می‌شد. بنابراین اظهر این است که طبق تقریبی که بیان کردیم، روایت دالّ بر تصحیح بیع فضولی بعد از الحاق اجازه است.

مناقشه‌ در استدلال به روایت عروه‌ی بارقی از حیث سند

هرچند ما احتمال سوم را تقویت کرده و بیان کردیم از این روایت، صحّت بیع فضولی بعد از الحاق اجازه‌ی مالک استفاده می‌شود، امّا همان‌طور که قبلاً گفتیم چون این روایت از طریق صحیح به دست ما نرسیده و منشأ آن مصادر عامه است، لذا روایت حجّت نبوده و نمی‌توان آن را مستند حکم قرار داد.

و اگر گفته شود این روایت مشهور در نزد عامه است و کثیری از عامه طبق آن فتوا داده‌اند، و چون در مرأی و منظر ائمه علیهم السلام بوده و حضرت با این‌که می‌توانستند به وجهی از وجوه ردع کنند، ولی از آن ردعی نکرده‌اند، پس معلوم می‌شود این روایت مطابق واقع است.

عرض می‌کنیم ما گرچه از این روش در برخی موارد استفاده کرده‌ایم، امّا در ما نحن فیه از این طریق نمی‌توان ضعف سند را جبران کرد؛ زیرا احراز نمی‌شود متن این روایت یا استناد به آن آن قدر در زمان ائمه علیهم السلام مشهور بوده که نفی آن لازم باشد. بله، ظن به این مطلب وجود دارد، امّا «إنّ الظن لا یغنی من الحق شیئاً»

تذکر

این مطلب را هم تذکر دهیم که چون این روایت حجّت نیست، لذا نمی‌توان از آن استفاده کرد که معامله‌ی متاع مثلاً به دو برابر قیمت خریداری شده کار خوبی است ـ چه به نصف قیمت خریده باشد و به قیمت بفروشد و چه به قیمت خریده باشد و گران بفروشد ـ البته فعلاً نمی‌خواهیم بگوییم چنین بیعی عیب دارد بلکه می‌گوییم از این روایت و از عبارت «بارک الله فی صفقة یمینک» نمی‌توان استفاده کرد چنین بیعی مانعی ندارد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه شصت و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.