پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 21 آذر 1396
  • 2017 Dec 12
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 811
دیروز: 1778
ماه جاری: 23177
امسال: 260390
کل: 832264
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 14/7/1395 - 09:48
کد درس: 780 تعداد بازدید: 228 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی شصت و دوم؛ یک‌‌شنبه 16/12/1394

مناقشه‌ی شیخ قدس سره در استدلال به روایت عروة البارقی

مرحوم شیخ قدس سره و برخی دیگر در استدلال به روایت عروه‌ی بارقی برای اثبات صحّت عقد فضولیِ ملحوق به اجازه‌ی مالک، مناقشه کرده‌اند. عمده اشکال مرحوم شیخ قدس سره این است که طبق مبنای ایشان که اگر مالک رضایت باطنی به عقد داشته باشد، آن عقد فضولی نبوده و صحیح است، در این‌جا اصلاً بیع فضولی نیست؛ زیرا پیامبر أکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم رضایت باطنی به بیع داشتند، پس نمی‌توان به این روایت برای تصحیح عقد فضولی ملحوق به اجازه تمسک کرد.

مرحوم شیخ قدس سره در توضیح مطلب می‌فرماید: شکی نیست که اگر بیع فضولی باشد، قبض و اقباض مبیع و ثمن حرام است؛ زیرا تصرّف در مال غیر است. و در قضیه‌ی عروه بارقی ظاهر روایت این است که عروه، علم به رضایت پیامبر أکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم به بیع داشت، و اگر بگوییم چنین بیعی فضولی بوده ـ حداقل بیع دوم ـ عروه نه حق تحویل گوسفند را داشته و نه حق أخذ ثمن را؛ چون تصرّف در ملک دیگری است ـ هم‌چنین مشتری حق أخذ مبیع را نداشته؛ زیرا تصرّف در ملکِ غیر بدون إذن مالک است ـ پس باید بگوییم عروه با تحویل گوسفند و اخذ ثمن، مرتکب حرام شده است، در حالی که حضرت عمل او را تقریر کردند و فرمودند «بارک الله فی صفقة یمینک»، پس معلوم می‌شود بیع عروه حرام نبوده و الا پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم عمل او را تقریر نمی‌کردند بلکه باید نهی از منکر می‌کردند.

سپس مرحوم شیخ قدس سره می‌فرمایند: در این‌که حلّ مسأله به چیست و جواز قبض و اقباض عروه از چه بابی است، احتمالاتی وجود دارد:

احتمال اول این‌که بگوییم بیعِ مقرون به رضایت باطنی مالک، اصلاً فضولی نیست.

احتمال دوم این‌که بگوییم در بیع فضولی در صورتی که علم به تعلّق اجازه‌ی بعدی مالک داشته باشیم، تصرّف در آن قبل از اجازه حتّی برای غیر مالک هم جایز باشد [ـ البته در صورتی که اجازه را کاشف بدانیم ـ] و در این‌جا چون عروه می‌دانسته که پیامبر أکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم این بیع را اجازه خواهند کرد، تصرف او مانعی نداشته است.

احتمال سوم این‌که عروه یقین داشته که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم راضی هستند که مال را تحویل مشتری بدهد ولو این‌که بیع باطل باشد؛ یعنی با صرف نظر از بیع و بطلان آن، عروه یقین به رضایت پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم به تحویل مالشان به مشتری داشت. از طرف دیگر هم مشتری علم داشته که بیع فضولی است و با این حال رضایت داشته که ثمن به عنوان امانت در دست عروه باشد تا این‌که پیامبر بیع را اجازه یا ردّ کنند.

مرحوم شیخ قدس سرهما در بررسی این سه احتمال می‌فرماید: امّا احتمال دوم ضعیف است و وجه ضعف آن خواهد آمد. پس فقط باقی می‌ماند احتمال اوّل و سوم، که به نظر می‌رسد أظهر احتمال اوّل است؛ یعنی این‌که بگوییم بیعی که مالک رضایت باطنی به آن دارد، صحیح بوده و خارج از فضولی می‌باشد.

سپس شیخ قدس سره احتمال اوّل را این‌گونه تقویت می‌کنند ‌که: ظاهر روایت این است بیع عروه به صورت معاطاتی بوده است و قبلاً گفتیم در معاطات دو شرط لازم است؛ یکی «رضایت کل من المالکین»، و دیگری «وصول کلٍ من العوضین إلی صاحب الآخر»؛ یعنی هر یک از عوضین به طرف مقابل واصل شود، [حال چه به اقباض مالک و چه به اقباض غیر مالک ولو این‌که به واسطه‌ی صبیّ و یا حیوان باشد]. و در قضیه‌ی عروه‌ی بارقی، هر دو شرط وجود دارد؛ زیرا فرض این است که مالکین راضی هستند و قبض و اقباض عوضین هم محقق شده ولو توسط عروه که واسطه‌ی در وصول عوض به پیامبر أکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم است، پس اصلاً بیع فضولی نبوده و تصرفات عروه هم جایز بوده است.

[مرحوم شیخ قدس سره در نهایت تصریح می‌کنند که چنین معامله‌ای فضولی نیست؛ زیرا فضولی فقط به منزله‌ی آلت ایصال است و ملاک در صحّت معاطات، رضایت مقارن مالک است.] ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه شصت و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
تاثیر عالمان و حاكمان
رسول اکرم (ص) فرمود: دو گروه از امّت من اگر صالح شوند، امّتم صالح مى ‏شوند و اگر فاسد شوند، امّتم فاسد مى‏ شوند: عالمان و حاكمان.
خصال، ص 37
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved