تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی شصت و یکم؛ شنبه 15/12/1394
ادله‌ی شیخ قدس سره برای اثبات صحّت عقد فضولی ملحوق به اجازه
1. تمسّک به اطلاقات و عمومات
اوّلین دلیلی که مرحوم شیخ برای تصحیح عقد فضولیِ ملحوق به اجازهی مالک اقامه می‌کند، تمسّک به عمومات و اطلاقات صحّت است، به این بیان که «أوفوا بالعقود»، «أحل الله البیع» و «تجارةً عن تراضٍ منکم» اطلاق دارد و شامل هر عقدی می‌شود، مگر عقدی که اصلاً همراه إذن مالک نباشد؛ نه سابقاً و نه لاحقاً، [و در ما نحن فیه چون «عقد، بیع و تجارت» صادق است و با اجازه، منسوب به مالک می‌شود ـ یعنی هرچند عقد ابتداءً منسوب به مالک نیست امّا به واسطه‌ی اجازه، استدامةً منسوب به مالک می‌شود ـ لذا با تمسک به عمومات و اطلاقات، حکم به صحّت عقد بعد از الحاق اجازهی مالک می‌شود. مقصود از استدلال مشهور هم که گفته‌اند «انه عقد صدر عن أهله فی محله» همین مطلبی است که اشاره کردیم.]
عرض می‌کنیم وقتی به عرف عقلاء مراجعه می‌کنیم، معلوم می‌شود این استدلال شیخ قدس سره هم در سطح کلان و هم در سطح خرد صحیح است. در سطح انفرادی مثل این‌که مغازه داری کسی را درب مغازه می‌گذارد بدون این‌که حق فروش به او بدهد، امّا آن فرد می‌بیند چون مشتری خوبی پیدا شده و به قیمت بالایی می‌خرد، جنس را به او می‌فروشد و می‌گوید مثلاً دو ساعت دیگر تحویل می‌دهم، بعد که صاحب مغازه آمد به او می‌گوید چنین بیعی را منعقد کرد‌ه‌ام. اگر مالک بیع را قبول کند و اجازه دهد، عقلاء بیع را منتسب به او می‌دانند، در نتیجه اطلاقات و عمومات صحّت شاملش شده و باید ملتزم به عقد باشد.
مثال واضح‌تر که در جامعه هم رواج دارد این‌که مثلاً زید قصد فروش منزلش را دارد و فلان بنگاه‌دار از قصد او مطلع می‌شود و بدون این‌که از او اذن بگیرد، منزلش را به دیگری به قیمت مناسبی می‌فروشد و حتّی قرارداد را هم امضاء می‌کنند، سپس نزد زید آمده و می‌گوید منزل تو را به فلان قیمت فروختم، در این‌جا اگر زید عقد را اجازه کند، عقلاء عقد را منتسب به او می‌دانند. البته این‌که گفتیم مالک قصد فروش داشته، برای تقریب به ذهن بود، وگرنه قصد فروش هم شرط لازمی نیست.
در سطح کلان نیز چنین عقودی رایج بین عقلاست؛ مثلاً در قراردادهای بین‌المللی ـ چه در زمینه‌ی اقتصادی، نظامی، سیاسی و ... ـ دو یا چند دولت یا مؤسسه، قراردادی را تهیه و امضاء می‌کنند، سپس به سایر کشورها یا مؤسسات می‌گویند هر کسی موافق است و می‌خواهد طرف قرارداد باشد، مثلاً در سازمان ملل این قرارداد را امضاء کند، که هر دولت یا مؤسسه‌ای که ملحق شود، استدامةً طرف قرارداد می‌شود، هرچند ابتداءً قرارداد منسوب به او نباشد. البته این مثال با بیع فضولی مقداری متفاوت است؛ زیرا در بیع فضولی اصلاً قبل از اجازهی مالک، عقدِ صحیح منعقد نشده است، بر خلاف مثال مذکور که قرارداد صحیح بین دو یا چند کشور یا مؤسسه منعقد شده و بعد سایر دولت‌ها ملحق به آن می‌شوند. امّا در جهت مورد نظر ما که اگر عقدی قابلیت الحاق را داشته باشد، هر کسی که به آن عقد ملحق شود و آن را امضاء کند عقد منتسب به او هم می‌شود، تفاوتی وجود ندارد و نهایت با قول به نقل سازگار است.
و حتی ممکن است افرادی این قراردادهای بین‌المللی را تهیه کنند که خودشان اصلاً طرف نباشند و فضولتاً اسم برخی کشورها را در آن بنویسند و یا به آن‌ها پیشنهاد دهند که اگر قبول دارند، ملحق شوند، در این‌جا هم بعد از این‌که آن کشورها پذیرفتند، قرارداد به آن‌ها هم نسبت داده می‌شود استدامةً، ولو ابتداءً منتسب به آن‌ها نباشد و چه بسا آثاری بر آن مترتب باشد که مربوط به تاریخ قبل از الحاق است حتّی به نحو کشف ...
براي دريافت متن کامل جلسه شصت و یکم اينـجا را کليک کنيد.