تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی شصتم؛ سه‌‌‌‌شنبه 11/12/1394

وجه پنجم مرحوم امام قدس سره برای اثبات صحت عقد فضولیِ مقارن با رضایت باطنی مالک

مرحوم امام قدس سره می‌فرماید حتی اگر بپذیریم عقد، مرکب از ایجاب و قبول است و قبول، رکن عقد می‌باشد، باز هم نمی‌توان گفت عقدی که واقع می‌شود، عقدِ بایع است یا عقدِ مشتری، حتی در عقودی که همه قبول دارند مشمول «اوفوا بالعقود» هستند؛ زیرا طبق این مبنا، عقد دو طرف دارد؛ یکی موجب و دیگری قابل و هر کدام بخشی از عقد را ایجاد می‌کنند، پس «عقد» و «بیع» اسم برای مجموع است و به مجموع هم نسبت داده می‌شود؛ نه این‌که به هر یک از بایع و مشتری نسبت داده شود. [بله به این معنا که هر کدام رکنی از آن عقد را ایجاد کرده‌اند، عقد به آن‌ها نسبت داده می‌شود امّا نه معنای تام عقد].

پس اگر «أوفوا بالعقود» به معنای «أوفوا بعقودکم» باشد، چون عقد مال هر دو است، نمی‌توان آن را به خصوص بایع یا مشتری نسبت داد، در حالی که همه قبول دارند «أوفوا بالعقود» هم شامل بایع می‌شود و هم مشتری، بنابراین معلوم می‌شود همین که انتسابٌ‌مایی وجود داشته باشد، کافی است که عقد را به کسی نسبت دهیم. لذا در بیع فضولیِ مقرون به رضایت باطنی مالک، چون عقد انتسابٌ‌مایی به مالک دارد، مشمول آیه بوده و طبق قاعده می‌توان گفت صحیح است.

بررسی کلام مرحوم امام قدس سره

عرض می‌کنیم ما این مبنا را قبول داریم که عقد، قائم به دو طرف است و نیاز به قبول دارد، و طبق این مبنا که عقد را به معنای گره بگیریم، واضح است که اصلاً عقد نمی‌تواند قائم به یک طرف باشد بلکه وجه تشبیه عقد به گره این است که باید دو طرف داشته باشد که به نوعی با هم درگیر باشند ـ و این یکی از شواهدی است که عقد نیاز به قبول دارد ـ . بله، می‌توان عقد را به گونه‌ای معنا کرد که فقط یک طرف داشته باشد امّا در این صورت دیگر با ایقاع فرقی ندارد، در حالی که واضح است عقد و ایقاع مفهوماً با هم تفاوت دارند.

به هر حال هرچند ما این مبنا را قبول داریم امّا خدمت حضرت امام قدس سره عرض می‌کنیم: مفهوم عرفی «اوفوا بالعقود» این است که «ای کسانی که عقد به واسطه‌ی شما انجام شده و اگر شما نبودید عقد هم محقق نمی‌شد، باید به آن ملتزم باشید». بنابراین عقد مانند پیمان و به تعبیر بهتر مانند معاهده است که حتماً دو طرف دارد. پس اگر کسی در فرآیند عقد قرار گرفته باشد و عقد منتسب به او باشد، خطاب «أوفوا بالعقود» شامل او می‌شود ـ مانند بایع و مشتری ـ امّا اگر کسی این‌گونه عقد منتسب به او نباشد و فقط رضایت باطنی به عقد داشته باشد، معنا ندارد بگوییم «أوفوا بالعقود» شامل او هم می‌شود.

خلاصه‌ی نظر مختار در عقد فضولی همراه با طیب نفس باطنی مالک

بنابراین خلاصه‌ی نظر مختار این شد که اگر مالک رضایت باطنی به عقد داشته باشد، مادامی که این رضایت باطنی را ابراز نکند، عقد منتسب به او نیست، لذا عمومات و اطلاقات صحت از جمله «أحل الله البیع»، «اوفوا بالعقود» و «تجارةً عن تراضٍ منکم» شامل او نمی‌شود. و حداقل این است که انتساب بیع، عقد و تجارت به او مشکوک است و اگر بخواهیم به همین عمومات و اطلاقات برای شمول آن تمسک کنیم، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است که صحیح نمی‌باشد، [بنابراین باید به اصول دیگر رجوع کرد که] در اوائل بحث عرض کردیم اصل در معاملات، فساد است؛ یعنی استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال.

این مطلب را هم اضافه کنیم که ما نحن فیه جای تمسّک به برائت نیست؛ زیرا هرچند ادله‌ی برائت اطلاق دارد، ولی اثبات نمی‌کند آن‌چه که واقع شده، بیع است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه شصتم  اينـجا را کليک کنيد.