تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی پنجاه و نهم؛ دوشنبه 10/12/1394
وجه سوم حضرت امام قدس سره برای اثبات صحت عقد فضولیِ مقارن با رضایت باطنی مالک
وجه دیگری که مرحوم امام قدس سره ذکر می‌کنند، مطلبی است که ایشان قبلاً در بحث بیع مکرَه متعرض آن شده بودند و آن این‌که: از آیه‌ی شریفه‌ی «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» استفاده می‌شود که آن‌چه علیّت برای حرمت أکل دارد، باطل بودن است. و چون در مقابل آن «تجارةً عن تراضٍ» ذکر شده، پس معلوم می‌شود که «تجارةً عن تراض» حق است؛ یعنی أکل از طریق آن حق است. به تعبیر دیگر تقابل بین مستثنی و مستثنی منه، تقابل بین حق و باطل است؛ به این معنا که مستثنی منه یعنی «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» بیان می‌کند که باطل، علّت برای حرمت است و مستثنی یعنی «إلا أن تکون تجارةً عن تراضٍ» می‌فرماید هر چیزی که حق باشد، أکل در مقابل آن مانعی ندارد از جمله «تجارةً عن تراض منکم».
بنابراین ملاک در حلّیّت أکل، حق بودن است و «تجارةً عن تراضٍ منکم» خصوصیت ندارد بلکه مصداقی از مصادیق حق و بلکه فرد شایع آن است. و ملاک در تشخیص حق و باطل هم موکول به عرف است و بلاشبهه عرفاً بیعِ مرضی به، داخل در حق می‌باشد نه باطل؛ یعنی اگر بیعی مورد رضایت مالک باشد ولو این‌که إنشاء آن توسط اجنبی و بدون إذن و اجازه‌ی او باشد، چون أکل مال به واسطه این عقد، أکل به حق است، عقد صحیح می‌باشد.
نقد و بررسی وجه سوم حضرت امام قدس سره
با صرف از نظر بیانی که ایشان در مورد کریمه داشتند که تقابل در کریمه بین حق و باطل است، خدمت ایشان عرض می‌کنیم: این‌که فرمودید تشخیص أکل به حق یا باطل بودن، دست عرف است و عرف در جایی که مالک رضایت باطنی داشته باشد می‌گوید أکل به حق است، عرض می‌کنیم این‌طور نیست که عرف چنین معامله‌ای را حق بداند. آیت آن هم این است که اگر مالک عقد را قبول نکرد و مبیع را تحویل نداد، عرف نمی‌گوید امساک به باطل کرده است، یا اگر خود مالک مبیع را استفاده کند، نمی‌گوید أکل به باطل کرده است. بنابراین این وجه هم با صرف نظر از این‌که چنین مطلبی از کریمه استفاده می‌شود یا نه، ناتمام است.
وجه چهارم مرحوم امام قدس سره برای اثبات صحت بیع
عرض کردیم مرحوم امام قدس سره اصرار دارند بفرمایند بیع در جایی که مالک رضایت باطنی دارد، صحیح است و سه وجه را تا این‌جا اقامه کردند. سپس یک مطلب بالاتری را می‌فرمایند که نوعاً بیع غیر فضولی وجود ندارد و تمام بیوع حتّی مواردی که شمول ادله نسبت به آن‌ها قطعی است، بیع فضولی می‌باشد مگر موارد نادره.
توضیح مطلب این‌که طبق این مبنا که قبول، رکن معامله نیست و تمام ماهیت معامله، إنشاء ایجاب است، بایع در إنشاء عقد فقط نسبت به مال خودش اصیل می‌باشد امّا نسبت به مال مشتری فضولی است؛ مثلاً وقتی بایعِ اصیل می‌گوید «بعتک کتابی بقلمک»، در این‌جا نهایت این است که بایع حق تصرف اعتباری در کتاب خود را دارد امّا حق نداشته در قلم مشتری حتّی تصرّف اعتباری کرده و آن را تملّک کند، پس بایع در تملیک متاع اصیل می‌باشد امّا در تملّک عوض فضولی است و مشتری که عقد را قبول می‌کند، در حقیقت آن تملّک فضولی بایع را اجازه می‌دهد. پس قبول به منزله‌ی اجازه در بیع فضولی است و بلکه خود اجازه‌ی بیع فضولی است. البته این در صورتی است که بیع را به «تملیک عینٍ بعوضٍ»، «مبادلة مالٍ بمالٍ» و امثال آن تعریف کنیم؛ به این معنا که قبول را رکن بیع ندانیم ...
براي دريافت متن کامل جلسه پنجاه و نهم اينـجا را کليک کنيد.