تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی پنجاه و هشتم؛ یک‌‌‌شنبه 9/12/1394

وجوه حضرت امام قدس سره برای اثبات فضولی نبودن عقدی که مالک رضایت باطنی به آن دارد

مرحوم امام قدس سره بعد از این‌که در کلام محقق اصفهانی قدس سره مناقشه می‌کنند، خود وارد بحث شده و بیان‌های متعددی برای اثبات این مدعا اقامه می‌کنند که اگر مالک رضایت باطنی به عقدی داشته باشد، آن عقد صحیح بوده و فضولی نیست. از جمله این‌که:

وجه اوّل و مناقشه‌ی حضرت امام قدس سره در آن

اولین وجهی که مرحوم امام قدس سره برای اثبات صحّت عقد فضولی مقارن با رضایت باطنی مالک اقامه می‌کنند، تمسّک به سیره‌ی عقلائیه است. به این بیان که: [عقد فضولی موافق قواعد است ولو عمومات صحّت شامل آن نشود؛ زیرا] عقد فضولی، عقدی عقلایی است و وقتی اجازه به آن لاحق شد، عند العقلاء صحیح و لازم می‌شود. سپس می‌فرمایند نه تنها چنین عقدی عقلایی است بلکه در سوق مسلمین هم متعارف است؛ زیرا کار دلال‌ها کثیراً ما از قبیل بیع فضولی است نه از قبیل وکالت؛ یعنی معمولاً دلال‌ها چیزی را فضولتاً از جانب مالک می‌فروشند بدون این‌که وکیل او باشند، و سپس پیش مالک رفته و اجازه می‌کنند. و این سیره‌ی عقلائیه مادامی که ردعی از آن ثابت نشود حجّت است. هم‌چنین در صورتی که مالک رضایت باطنی به عقد داشته باشد، عقلاء حکم به صحّت می‌کنند؛ چون هم عقد صادق بوده و هم در سوق مسلمین رواج دارد، لذا مادامی که ردعی ثابت نشود، حکم به صحّت می‌شود.

اما مرحوم امام قدس سره در این وجه مناقشه کرده و می‌فرمایند: اثبات این مطلب که در زمان ما عقد ملحوق به رضا در نزد عقلاء متعارف است، مشکل می‌باشد، چه رسد به این‌که بگوییم این تعارف متصل به زمان معصوم علیه السّلام است. بله، ارتکاز عقلاء این است که فرقی بین بیع فضولی همراه با لحوق اجازه و بین بیع اصیل نیست، امّا مادامی که این ارتکاز عقلاء تعارف عملی نداشته باشد فایده‌ای ندارد.

مناقشه در کلام مرحوم امام قدس سره

عرض می‌کنیم ما فعلاً وارد بحث بیع فضولی که حضرت امام متعرض آن شدند نمی‌شویم امّا این‌که فرمودند عقدی که مالک به آن رضایت باطنی دارد، در ارتکاز عقلاء عقد است و بر آن اثر مترتب می‌کنند، می‌گوییم ارتکاز عقلاء چنین نیست؛ مثلاً اگر زید کتاب‌هایی را برای فروش گذاشته باشد و چند سال هم هست دنبال مشتری می‌گردد امّا مشتری پیدا نمی‌کند، اگر عمرو علم به رضایت باطنی او به فروش کتاب‌ها داشته باشد و بعض این کتابها را به بکر بفروشد و زید هم اصلاً ابراز رضایت نکند ـ نه قبل از بیع و نه بعد از آن ـ عقلاء چنین بیعی را ذات اثر نمی‌دانند و زید را ملزم به وفاء به آن نمی‌دانند. آیت این مطلب هم آن است که زید می‌تواند در مقابل بایستد و به عمرو بگوید اجازه‌ی بیع به تو نداده بودم و بیع صحیح نیست، عقلاء هم حکم به صحّت بیع نمی‌کنند چه رسد به این‌که متعارف هم باشد.

بنابراین این‌که مرحوم امام فرمودند هرچند ارتکاز عقلاء بر صحّت بیع است امّا این ارتکاز مادامی که تعارف عملی نداشته باشد فایده‌ای ندارد، خدمت ایشان عرض می‌کنیم چنین بیعی اصلاً در ارتکاز عقلاء هم صحیح نیست فضلاً از این‌که متعارف باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه پنجاه و هشتم  اينـجا را کليک کنيد.