تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی پنجاه و چهارم؛ یک‌شنبه 25/11/1394
آیا عقد فضولی عبد با الحاق اجازه‌ی سید تصحیح می‌شود؟
مسأله‌ی دیگری که مطرح می‌شود این است که فرضاً عقد عبد وکالتاً عن الغیر باطل و یا حتّی حرام باشد، اگر مولا بعداً اجازه کند آیا عقد صحیح می‌شود یا نه؟
در این مسأله دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اوّل این‌که عقد با لحوق اجازه‌ی سیّد تصحیح شود. احتمال دوم این‌که لحوق اجازه‌ی سید تأثیری نداشته باشد؛ زیرا اجازه فقط می‌تواند به مضمون و حاصل عقد یعنی نقل و انتقال تعلّق بگیرد ـ کما این‌که اجازه‌ی عقد فضولی چنین است ـ امّا نمی‌تواند به انشائی که قائم به عبد است تعلق بگیرد. به تعبیر دیگر در بحث فضولی که اجنبی ملک دیگری را فضولتاً می‌فروشد، اجنبی با إنشاء عقد تصرّف در ملک دیگری نکرده، بلکه فقط تصرّف در زبان خودش کرده است، و مالک که بعداً این عقد فضولی را اجازه می‌کند، مضمون عقد یعنی نقل و انتقال را اجازه می‌کند، که در این‌جا به حسب ادله، عقد صحیح می‌شود ـ کشفاً أو نقلاً ـ و عقد اثر خود را می‌گذارد؛ زیرا هر کسی حق دارد به نقل و انتقال ملک خودش رضایت بدهد و یا ندهد. امّا در ما نحن فیه رضایتی که مولا می‌دهد به نقل و انتقال نیست؛ چراکه علی الفرض عبد وکالتاً عن الغیر إنشاء عقد کرده و خود مالک رضایت به نقل و انتقال دارد، پس نقل و انتقال مال ربطی به سید ندارد، بلکه آن‌چه مربوط به سید است، نفس إنشاء عقد است که قائم به عبد می‌باشد و این إنشاء باید با رضایت سید انجام شود و چون علی الفرض عبد إنشاء عقد را بدون رضایت سید و علی وجه الاستقلال محقق کرده، لذا اجازه‌ی بعدی سید موجب نمی‌شود آن‌چه که علی وجه الاستقلال انجام شده، منقلب عما هو علیه شود ـ زیرا هر امری بر هر وجهی که واقع شد [دیگر قابل تغییر نیست و] تا آخر به همان وجه است ـ بنابراین اجازه‌ی سید نمی‌تواند مصحح عقدِ باطلِ سابق باشد.
نظر شیخ قدس سره: أقوی تصحیح عقد عبد با لحوق رضایت سید
مرحوم شیخ قدس سره ابتدا همین وجه اخیر یعنی عدم تصحیح عقد عبد با اجازه‌ی لاحقه‌ی سید را ذکر می‌کند، امّا در نهایت وجه اوّل را تقویت کرده و می‌فرماید: أقوی این است که اجازه‌ی لاحقه می‌تواند مصحح عقد سابق باشد. شیخ قدس سره ابتدا یک استدلال برای اثبات این مطلب ذکر کرده و در ادامه مؤیدی اضافه نموده و در نهایت هم وجه دیگری به عنوان تأیید و بلکه استدلال ذکر می‌کنند.
استدلال شیخ قدس سره بر تصحیح عقد عبد با الحاق اجازه‌ی سید
همان‌طور که عرض کردیم، مرحوم شیخ قدس سره استدلالی برای اثبات صحت عقد عبد با لحوق اجازه‌ی سید ذکر کرده و می‌فرماید: از اطلاقات و عموماتی مانند (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا) ، (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) استفاده می‌شود که هر بیعی صحیح است، و چون عقدِ عبد عرفاً مستند به موکّلش است، پس طبق عمومات، وفای به این عقد بر موکل لازم است. از این عمومات و اطلاقات به وسیله‌ی کریمه‌ی (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) و بعض روایات، عقدی خارج شده که مطلقاً اذن مولا را نداشته باشد؛ نه سابقاً و نه لاحقاً، امّا اگر عقدی حداقل إذن لاحق مولا را داشته باشد، تحت عمومات و اطلاقات لزوم عقود باقی است. و اگر هم شک کردیم که آیه‌ی شریفه و روایات، آیا خصوص إذن سابق را شرط می‌داند یا أعم از إذن سابق و لاحق، در این صورت مخصِّصْ مجمل شده و همان‌طور که مرحوم آخوند در کفایه فرمودند، در جایی که مخصص منفصل، مفهوماً مجمل شود، مرجع تمسّک به عموم عام است ـ برخلاف مخصصی که مصداقاً مجمل باشد که نمی‌توان به عموم عام رجوع کرد ـ بنابراین در ما نحن فیه می‌توان به عمومات و اطلاقات صحّت تمسک کرد و گفت با لحوق رضایت مولا، عقد صحیح می‌شود ...
براي دريافت متن کامل جلسه پنجاه و چهارم اينـجا را کليک کنيد.