تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی پنجاه و دوم؛ دو‌‌شنبه 19/11/1394

نقد و بررسی کلام محقق نائینی توسط سید خویی قدس سرهما

سید خویی قدس سره در ابتدا می‌فرماید: مراد از عدم قدرت در آیه‌ی شریفه، عدم قدرت عقلی نیست و مراد از «شیء» هم شیء تکوینی نیست؛ زیرا بدیهی است که عبد همانند حرّ، قدرت‌ بر امور تکوینی دارد و چه بسا قدرتش از سید و مولایش هم بیشتر باشد. پس مراد از «لا یقدر علی شیء» قدرت تشریعی است نه تکوینی.

سید خویی قدس سره سپس در کلام استاد خود محقق نائینی قدس سره مناقشه کرده و می‌فرماید: این‌که ایشان فرمودند آیه‌ی شریفه، نفی قدرت تشریعی عبد نسبت به احکام تکلیفیه می‌کند، این را قبول نداریم؛ زیرا آن‌چه برای احرار در شریعت مقدس اسلام مباح است از مأکولات، ملبوسات و مشروبات، برای عبد هم مباح می‌باشد و إذن سید به هیچ وجه دخالت در آن ندارد. بنابراین عبد و حرّ از این جهت تفاوتی با هم ندارند و نمی‌توان ملتزم به حرمت تکلیفی «شیء معتدٌبه» بر عبد شد ـ بله، اگر چیزی مستلزم حرامی باشد، می‌گوییم بر او جایز نیست اما بما هو فعلٌ نمی‌توان قائل به عدم جواز تکلیفی شد ـ . بنابراین آیه‌ی شریفه فقط یک مطلب را بیان می‌کند و آن، عدم نفوذ تصرّفات عبد در «شیء» است. به تعبیر دیگر «لا یقدر علی شیء» حکمی وضعی است نه این‌که قید موضوع باشد؛ چه قید توضیحی و چه احترازی.

سید خویی قدس سره در ادامه می‌فرمایند: وصف «مملوکاً» در آیه‌ی شریفه‌، به منزله‌ی علّت برای حکم یعنی «لا یقدر علی شیء» می‌باشد، کأنّ خداوند متعال چنین می‌فرماید «إنّ العبد لا ینفذ تصرفه لکونه مملوکاً»، بنابراین مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که کریمه دالّ بر عدم نفوذ تصرّفات عبد باشد از حیث مملوکیت و آن‌چه که مربوط به مملوکیتش است، امّا دلالت بر عدم نفوذ تصرّفات عبد از جهات دیگر ندارد از جمله جهتی که تصرف در مال سید یا اشخاص دیگر است، [بلکه عدم نفوذ این تصرفات برای عبد، از جهت ادله‌ی دالّ بر حرمت تصرّف در اموال مردم بدون إذن آنهاست که از این جهت عبد با دیگران فرقی ندارد؛ زیرا حرمت تصرف در اموال مردم بدون اذن آن‌ها، مشترک بین حرّ و عبد است.

بنابراین کریمه فقط دلالت بر عدم نفوذ تصرفاتی دارد که حیثیت عبدیت در آن دخالت دارد، اما عمومیتی نسبت به سایر تصرفات ندارد؛ چه نسبت به مولا و چه نسبت به دیگران. و فرضاً بپذیریم که کریمه ظهور در این معنا ندارد، امّا لااقل احتمال آن می‌رود، در نتیجه کریمه مجمل شده و باید قدر متیقن آن اخذ شود و قدر متیقن آن هم تصرفات وضعی‌ای است که به خود عبد برمی‌گردد یعنی «لا ینفذ تصرفاته فی ما یرجع الی نفسه و ماله» [ و نمی‌توان به کریمه برای اثبات عدم نفوذ تصرّفات عبد نسبت به اموال مولا یا دیگران استدلال کرد.]

سید خویی در ادامه می‌فرماید: [از آنچه بیان کردیم روشن می‌شود که باید فرق بگذاریم بین جایی که عبد وکیل از غیر (اعم از مولا و غیر مولا) در إنشاء عقد یا ایقاع می‌شود و بین این‌که عبد، دیگری را وکیل در إنشاء عقد یا ایقاع کند. شق اوّل یعنی این‌که عبد وکیل از غیر در إنشاء عقد یا ایقاع شود، جایز است؛ زیرا وکالت از غیر، تصرّفی نیست که به نفس عبد برگردد. امّا شق دوم جایز نیست و عبد نمی‌تواند دیگری را وکیل کند؛ زیرا تصرّفی است که به نفس عبد برمی‌گردد.]

هم‌چنین سید خویی قدس سره در مورد استدلال به صحیحه‌ی زراره می‌فرماید: این صحیحه ظاهر است در عدم نفوذ تصرفاتی که راجع به نفس عبد است و اصلاً اشعاری بر این ندارد که مطلق تصرفات عبد، متوقف بر إذن سید است؛ زیرا در کریمه درباره‌ی طلاق و نکاح سؤال شده که مربوط به نفس عبد است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه پنجاه و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.