تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی چهل و هشتم؛ سه‌‌‌شنبه 6/11/1394

اشکال دوم شیخ قدس سره

مرحوم شیخ قدس سره می‌فرماید: حدیث رفع دلالت می‌کند هر حکمی که لولا الاکراه برای فعل مکرهٌ‌علیه ثابت بود، آن حکم عند الاکراه برداشته می‌شود، کما این‌که معنای رفع خطاء و نسیان در حدیث رفع نیز چنین است؛ یعنی حکمی که لولا الخطاء و النسیان ثابت بود، عند الخطاء و النسیان برداشته شده است. در ما نحن فیه هم با قطع نظر از إکراه، اثر مترتب بر عقد صادر از مالک، نقل و انتقال فعلی بود یا به تعبیر تسامحی، عقد سببیت مستقله برای نقل و انتقال مال داشت، ولی در این‌جا چون عقد إکراهاً واقع شده، به مقتضای حدیث رفع نقل و انتقال فعلی محقق نمی‌شود، امّا مدعای ما این است که عقد إکراهی و فضولی، سببیت ناقصه برای نقل و انتقال دارد، و این اثر لولا الاکراه که مترتب نبود تا حدیث رفع بتواند آن را بردارد؛ چراکه علی الفرض، جزئیت و سببیت ناقصه‌ی عقد برای نقل و انتقال، برای عقد به وصف إکراه ثابت شده است، لذا ارتفاع این سببیت ناقصه‌ به واسطه‌ی إکراه معقول نیست. نظیر حکمی که بر خطا و نسیان بار شده است مثل تحریر رقبه و لزوم دیه در قتل خطایی (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) که دیگر حدیث رفع نمی‌تواند این آثار را بردارد. بنابراین عقد إکراهی سببیت ناقصه برای نقل و انتقال دارد و با الحاق رضا به آن، عقد موثر می‌شود و دیگر نیاز به إنشاء عقد جدید نیست.

نقدی از جناب شیخ قدس سره بر اشکال دوم و پاسخ به آن

سپس مرحوم شیخ قدس سره اشکالی بر کلام اخیر خود وارد می‌کنند که مقتضای حکومت حدیث رفع بر اطلاقات و عمومات صحّت، تقیّد این عمومات و اطلاقات است به عقدی که مسبوق به طیب نفس باشد؛ یعنی عقدی صحیح است که همراه رضایت مقارن باشد، پس نمی‌توان برای اثبات صحت بیع مکرَه بعد از لحوق رضایت مالک، به عمومات و اطلاقات تمسک کرد؛ چراکه شرط شمول اطلاقات و عمومات، وجود رضای مقارن است نه لاحق. لامحاله دلیلی برای تصحیح عقد وجود ندارد و طبق أصالة الفساد، حکم به بطلان معامله می‌شود.

ما قبلاً به این اشکال پاسخ دادیم که اساساً شما چرا از این حدیث مبارک استفاده می‌کنید که شرط صحت عقد، رضای مقارن است؟!  بلکه آن‌چه از این حدیث استفاده می‌شود آن است که باید رضایت باشد و کراهت هم وجود نداشته باشد، چه این رضایت سابق باشد و چه لاحق. به تعبیر دیگر، عقد به اضافه‌ی رضایت مالک مؤثر است، امّا این‌که این رضایت باید کی حاصل شود، ادله متصدی بیان آن نیستند و امری است که احراز آن به عهده‌ی مکلفین گذاشته شده است.

به هر حال مرحوم شیخ با عبارت «اللهم إلا أن یقال» خود در صدد جواب به مناقشه‌ی مذکور برآمده و می‌فرماید: [هرچند مقتضای حدیث رفع این است که شرط صحّت عقد، وجود رضای مقارن است] امّا مقتضای ادله‌ی اربعه‌ که شرطیت رضا و مانعیت إکراه را بیان می‌کند ـ از جمله روایت «لا یحل مال إمرءٍ مسلم إلا بطیبة نفسه» ـ این است که رضایتِ أعم، شرط صحت عقد است یعنی أعم از رضایت سابق و رضایت لاحق. بنابراین وقتی أعم از رضایت مقارن و لاحق، شرط صحّت عقد است دیگر نوبت به حکومت حدیث رفع بر عمومات و اطلاقات دالّ بر صحّت نمی‌رسد تا بگویید این عمومات و اطلاقات مقیّد به عقد غیر إکراهی است. زیرا عقدی که صادر شده از دو حال خارج نیست؛ یا عقدی است که رضایت مقارن دارد و یا عقدی است که رضایت لاحق دارد. اگر رضایت مقارن داشته باشد به این معناست که عقد مرضیٌ‌به است و دیگر معنا ندارد که بگوییم بعداً إکراه عارض بر عقد مرضیٌ‌به می‌شود؛ زیرا العقد لا ینقلب عما هو علیه.

امّا اگر عقد هنگام إنشاء إکراهی بود و رضایت بعداً لاحق شد، باز هم حدیث رفع نمی‌تواند اثر این عقد را بردارد؛ زیرا سببیت ناقصه‌ای که برای عقد ثابت است، موضوعش إکراه است؛ یعنی این سببیت ناقصه برای عقد به وصف إکراه ثابت شده است، لذا حدیث رفع نمی‌تواند آن را بردارد. بنابراین در این موارد اصلاً حدیث رفع کاربرد ندارد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهل و هشتم  اينـجا را کليک کنيد.