تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی چهل و هفتم؛ ‌‌‌شنبه 3/11/1394

کلام شیخ قدس سره در اولی به صحت بودن عقد اکراهی ملحوق به رضا نسبت به عقد فضولی

مرحوم شیخ در ابتدای این مبحث می‌فرماید: کسانی که در صحت عقد إکراهی بعد از لحوق رضایت مالک مناقشه کرده‌اند، نوعاً قبول دارند که عقد فضولی بعد از رضایت مالک صحیح می‌شود، در حالی که عقد إکراهی أولی به صحت بعد از لحوق رضایت است؛‌ زیرا در عقد فضولی، عقد را اجنبی انشاء کرده و مالک فقط رضایتش را ابراز می‌کند، امّا در عقد إکراهی، عقد را خود مالک إنشاء کرده پس اولی به صحت بعد از لحوق رضایت است.

به تعبیر دیگر، در بیع فضولی با لحوق رضایت مالک که انشاء جدیدی حادث نمی‌شود و فقط رضایت مالک که مفقود بوده، حاصل شده و به عقد ضمیمه می‌شود، در ما نحن فیه نیز چنین است که رضایت مالک مفقود بوده و بعد از عقد حاصل می‌شود. پس عقد إکراهی ملحوق به رضا از جهت صحّت، فرقی با عقد فضولی ملحوق به رضا ندارد، بلکه بالاتر هم می‌باشد؛ چراکه علی الفرض در ما نحن فیه خود مالک عقد را إنشاء کرده بر خلاف عقد فضولی که اجنبی آن را انشاء کرده است. و اگر هم کسی اشتباهاً بگوید رضایت حادث در بیع فضولی، عقد جدید است، می‌گوییم در ما نحن فیه نیز باید چنین بگویید.

[و توهم این‌که عقد فضولی واجد شرطی است که عقد إکراهی فاقد آن می‌باشد یعنی همان رضایت عاقد، این توهم فاسد است؛ چراکه قطع داریم طیب نفس عاقد هیچ تأثیری ندارد، نه در صدق عقد و نه در نقل و انتقال.]

نقد کلام مرحوم شیخ قدس سره

این‌که مرحوم شیخ قدس سره ما نحن فیه را به عقد فضولی تشبیه کرده و فرمودند عقد إکراهی، اولی به صحت بعد از لحوق رضاست، عرض می‌کنیم: حداقل نمی‌توان ملتزم به اولویت شد؛ زیرا عقد فضولی، اختیاراً از عاقد صادر شده است و عاقد تحت فشار نبوده و فقط رضایت مالک مفقود است، امّا در عقد إکراهی، عقد عن اختیارٍ صادر نشده و عاقد مکرَه بوده است لذا نمی‌توان ادعا کرد ما نحن فیه اولی به صحت بعد از لحوق رضایت است. و این‌که جناب شیخ فرمودند ما قطع داریم که رضایت عاقد دخیل در عقد نیست، قبلاً عرض کردیم که چنین نیست و رضایت عاقد هم تأثیر دارد؛ زیرا چه بسا شخص نمی‌خواهد عقد از طریق او واقع شود هرچند نسبت به اصل نقل ملکیت رضایت دارد، لذا شارع می‌تواند این عقد را کلا عقد قرار دهد تا عاقد به خواسته‌ی خود برسد. پس نمی‌توان گفت رضایت عاقد بما هو عاقد، هیچ تأثیری در صحّت عقد ندارد.

بنابراین اولویتی که مرحوم شیخ ادعا کردند قابل مناقشه است، و حتی با توجه به همین نکته می‌توان گفت اصل تشبیه مرحوم شیخ نیز درست نیست و این دو مبحث با یکدیگر متفاوتند. و ما إن شاء الله در بحث بیع فضولی خواهیم گفت چون با رضایت مالک، ارکان عقد تمام می‌شود لذا عقد صحیح است اما در مکرَه چون عقد به رضایت مالک نیست، احتمال دارد با رضایت لاحقه عقد صحیح نشود، لذا باید راه حلّی پیدا کنیم.

دلیل دوم قائلین به بطلان بیع إکراهی ملحوق به رضا: (تمسّک به حدیث رفع)

دومین دلیلی که مرحوم شیخ قدس سره از قِبَل قائلین به عدم صحّت عقد مکرَه ملحوق به رضا، اقامه می‌فرماید، تمسک به حدیث مبارک رفع است؛ به این بیان که هرچند بر معامله‌ی مکرَه، صدق عقد و بیع می‌شود امّا از اطلاق «رفع ما استکرهوا علیه» استفاده می‌شود که شارع مقدس صحّت عقد إکراهی را برداشته، در نتیجه حتی بعد از لحوق رضایت نیز چنین عقدی اثر ندارد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهل و هفتم  اينـجا را کليک کنيد.