تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی چهل و پنجم؛ دو‌شنبه 28/10/1394
آیا رضایت مالک بعد از عقد إکراهی، موجب صحّت عقد می‌شود؟
بیان کردیم عقد و ایقاع مکرَه باطل است و اثری بر آن مترتب نیست، امّا سؤالی در این‌جا مطرح می‌شود که اگر مالک بعد از عقد یا ایقاعِ إکراهی، رضایت به معامله پیدا کرد، آیا لحوق این رضایت به عقد إکراهی موجب صحت عقد و ترتب آثار بر آن می‌شود یا نه؟
مرحوم شیخ قدس سره می‌فرماید: مشهور بین متأخرین این است که رضایت لاحقه، موجب تصحیح عقد إکراهی است و حتی در ریاض به تبع حدائق، نقل اتفاق بر این مطلب شده است.
استدلال قائلین به صحت عقد إکراهی در صورت لحوق رضایت مالک
استدلال بسیط قائلین به صحت عقد إکراهی در صورت لحوق رضایت مالک، این است که عقد إکراهی همان‌طور که از اسم آن پیداست، «عقد» میباشد. نهایت این‌که بعض از شروط این عقد که همان «رضایت» است مفقود میباشد، و چون رضایت منوط به زمان نیست و قیدی ندارد، پس هر موقع که حاصل شود و ملحق به عقد شود، عقد اثر خود را می‌گذارد. شیخ قدس سره بعداً می‌فرماید: فرقی نمی‌کند لحوق رضایت، کاشف باشد یا ناقل، که بررسی آن خواهد آمد.
اشکالات قائلین به بطلان عقد بر استدلال مذکور
در مقابل مشهور، برخی از اعلام از جمله محقق سبزواری قدس سره در کفایة الاحکام، مقدس اردبیلی قدس سره در مجمع الفائدة و البرهان و برخی دیگر، اشکالاتی را بر نظریه‌ی قائلین به صحت عقد در صورت لحوق رضا، وارد کرده‌اند. مرحوم شیخ قدس سره سه اشکال را از قِبَل مستشکلین نقل می‌کند و به آن‌ها پاسخ می‌دهد که ما به خاطر سهولت بررسی، اشکال اول شیخ را در انتهاء ذکر می‌کنیم.
اشکال اول: (رضایت، مأخوذ در مفهوم عقد است) و مناقشه در آن
این‌که شما رضایت را شرطی خارج از مفهوم عقد تلقی کردید درست نیست بلکه رضایت، مأخوذ در مفهوم عقد است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «عقد البیع»، یعنی تملیکی که از روی رضایت باشد. بنابراین رضایت در حاق معنای عقد مأخوذ است.
امّا این اشکال وارد نیست و قبلاً عرض کردیم آن‌چه به عنوان تعریف بیع و سایر عقود و ایقاعات ذکر شده ـ مانند «تملیک عینٍ بعوضٍ» یا «مبادلة مالٍ بمالٍ» و امثال آن ـ مأخوذ از عرف است، و عرفاً در حاق معنای بیع و امثال آن، رضایت وجود ندارد.
مضافاً به این‌که اگر این ادعا درست باشد که در حاق معنای عقد، رضایت اخذ شده است، لازمه‌ای دارد که قابل التزام نیست و آن این‌که عقد فضولی حتی با رضایت لاحقه صحیح نباشد، در حالی که استدلال قائلین به صحت عقد فضولی در صورت لحوق رضایت این است که در عقد فضولی، اصل عقد محقق شده امّا چون فاقد رضای مالک است تأثیری ندارد. پس این‌که در عقد فضولی می‌گویند اصل عقد محقق شده، معلوم می‌شود رضایت در بطن عقد أخذ نشده و الا اگر رضایت اخذ شده باشد، در این صورت باید بگوییم قبل از تحقق رضا، اصلاً عقدی محقق نشده تا رضایت ملحق به آن شود. خود رضایت هم که عقد مستأنف نیست. بنابراین باید قائل به عدم صحّت عقد فضولی حتّی در صورت لحوق رضایت مالک شویم، در حالی که فقها نوعاً قبول دارند که عقد فضولی با اجازه‌ی مالک تصحیح می‌شود.
هم‌چنین لازمه‌ی دیگری دارد که التزام به آن هم مشکل است و آن این‌که باید بگوییم عقد مکرَهِ به حق، واقعاً عقد نیست و صوری میباشد. مثلاً کسی که قوت مردم را احتکار کرده، حاکم شرع در مرحله‌ی اول او را ملزم به بیع می‌کند در حالی که محتکر رضایت به بیع ندارد، پس باید بگوییم عقد او صوری است و اصلاً عقد و در نتیجه بیع محقق نشده و فقط امری تعبدی است، در حالی که عند العرف و الفقهاء، واضح است که در این‌جا عقد صادق است ...
براي دريافت متن کامل جلسه چهل و پنجم اينـجا را کليک کنيد.