تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی چهل و چهارم؛ یک‌شنبه 27/10/1394
صورت دوم: (طیب نفس به طلاق در طول إکراه)
صورت دوم این است که إکراه بر طلاق وجود دارد و اگر مکرَه طلاق ندهد ضرر متوعدٌ به بر او وارد می‌شود، امّا زوج در طول این إکراه، با رضایت و حقیقتاً زوجه‌ی خود را طلاق می‌دهد به خاطر این‌که مثلاً چون گمان میکند طلاق مکرَه باطل نیست و تنها راه تخلص از إکراه، وقوع طلاق حقیقی است، با رضایت زوجه‌ی خود را طلاق می‌دهد یا این‌که مثلاً مقلِّد مجتهدی است که طلاق مکرَه را صحیح می‌داند از این جهت توطین نفس کرده و با قصد طلاق می‌دهد، و حتی می‌توان فرض کرد که زوج می‌داند طلاق إکراهی باطل است و مجتهد او نیز قائل به صحت طلاق مکرَه نیست، امّا چون می‌خواهد از تحت فشار إکراه رهایی یابد، با آن‌که لزوم ندارد عن طیب نفسٍ قصد طلاق میکند. البته همه‌ی این موارد به گونه‌ای است که لولا الاکراه، زوج اقدام به طلاق نمی‌کرد.
عرض می‌کنیم طبق مبنای مختار یعنی سیره‌ی ممضاة عقلائیه؛ چون إکراه در این صور صادق است، لذا حکم به بطلان طلاق مکرَه در تمام این صور می‌شود؛ زیرا بیان کردیم در مواردی سیره‌ی عقلائیه قائم بر صحت معامله است که مکرَه بدون فشار خارجی و با طیب نفس، عقد یا ایقاع را انجام بدهد، و در ما نحن فیه چون علی الفرض مَنشأ طلاق به طور مستقیم إکراه بوده و رضایت ناشی از إکراه هم کالعدم است، لذا حکم به بطلان طلاق می‌شود.
هم‌چنین طبق مسلک مشهور که مستند بطلان معامله‌ی إکراهی را روایات عامه از جمله «رفع ما استکرهوا علیه» می‌دانند، باز طلاق باطل است؛ زیرا هر جایی که عقلاءً إکراه صادق باشد، علی الفرض مشمول دلالت روایات بوده و رفع صحت طلاق نیز مطابق امتنان است، پس حکم به بطلان طلاق می‌شود.
هم‌چنین از حیث روایاتی که در خصوص بطلان طلاق إکراهی وارد شده نیز در ما نحن فیه حکم به بطلان می‌شود؛ زیرا علی الفرض إکراه صادق بوده و لولا الاکراه، زوج اقدام به طلاق نمی‌کرد.
مرحوم شیخ نیز ابتدا نسبت به بطلان طلاق در صورت دوم اظهار تردید کرده ولی در نهایت فرموده‌اند أقرب، تحقق إکراه است و در نتیجه طلاق باطل می‌باشد.
البته شروطی که قبلاً برای صدق إکراه بیان کردیم باید در این فرض هم وجود داشته باشد، از جمله این‌که امکان تفصی وجود نداشته باشد و وعیدِ بر ضرر هم متناسب با صدق إکراه باشد؛ فرقی هم نمی‌کند این ضرر متوجه زوج باشد یا فرد دیگر به نحوی که قبلاً ذکر شد.
صورت سوم: (طیب نفس به طلاق به عنوان جزء العلة)
صورت دیگری که در مسأله‌ی طلاق إکراهی وجود دارد این است که طلاق مستند به دو چیز باشد، هم مستند به إکراه و هم مستند به رضایت و طیب نفس مکرَه؛ یعنی هر کدام جزء العلة باشد به گونه‌ای که اگر هر کدام منتفی شود، طلاق هم منتفی می‌شود. خب آیا در این صورت طلاق صحیح است یا نه؟
عرض می‌کنیم اگر مستند ما در بطلان طلاق و سایر عقود و ایقاعات إکراهی، سیره‌ی عقلائیه باشد، به نظر می‌رسد طلاق در این صورت باطل باشد؛ زیرا سیره‌ی عقلائیه در جایی اقتضاء صحت عقد یا ایقاع میکند که إکراه تأثیری مثلاً در تحقق طلاق نداشته باشد و زوج کاملاً با رضایت درونی، إنشاء طلاق کرده باشد، در حالی که علی الفرض در این‌جا طلاق ناشی از رضایت خالص نیست بلکه إکراه هم دخیل است. نظیر این‌که کسی به خاطر دو قصد نماز بخواند یکی تقرب الی الله و دیگری به قصد ورزش که لولا انگیزه‌ی ورزش، نماز را نمی‌خواند، در این‌جا نمی‌توانیم بگوییم نماز را خالصاً برای خدا خوانده بلکه به قصد هر دو خوانده است ...
براي دريافت متن کامل جلسه چهل و چهارم اينـجا را کليک کنيد.