تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی چهل و سوم؛ ‌شنبه 26/10/1394

3. مکرَه نصف مبیع را بفروشد

بحث در مورد این مسأله بود که اگر کسی إکراه بر بیع واحدِ غیر معین از دو متاع شود امّا اقدام به فروش هر دو متاع یا نصف یک متاع کند، چه حکمی دارد؟ صورتی که مکرَه هر دو مبیع را بفروشد بحث شد. اکنون بحث در این است که اگر بایع نصف یک مبیع را بفروشد چه حکمی دارد؟ البته این فرض اختصاص به اکراه بر بیع احد المتاعین ندارد بلکه اگر اکراه به مبیع معیّن هم تعلق بگیرد و بایع نصف آن را بفروشد، این مسأله مطرح می‌شود.

این مسأله خود سه صورت دارد: صورت اول این‌که بایع قصد فروش نصف متاع را «عن طیب نفسٍ» دارد به گونه‌ای که إکراه مکرِه تأثیری در قصد او برای بیع ندارد. این صورت خود شقوقی دارد که شاید بعداً متعرض آن شویم‌ ولی فی‌الجمله عرض می‌کنیم که بیع در این صورت صحیح است و تفصیل بیشتر آن خواهد آمد إن شاء الله‌.

صورت دوم این‌که بیع نصف مبیع از این باب است که مصداقی از مصادیق مکرهٌ علیه است؛ یعنی مثلاً وقتی بایع اکراه شده که زمین پانصد متری را بفروشد، گاهی دفعتاً تمام زمین را می‌فروشد و گاهی نصف زمین یا کمتر از آن را می‌فروشد به قصد فروش بقیه‌ی أجزاء که در این صورت هم إکراه صادق است؛ چراکه إکراه انحلال به اجزائش پیدا می‌کند به این معنا که بایع باید تک تک أجزاء آن زمین را بفروشد، ‌پس هر مقداری که بایع اقدام به فروش کند، مصداق بیع اکراهی است.

صورت سوم این‌که بیع نصف مبیع به داعی این است که مکرِه به نصف مبیع راضی شود و از بیع مابقی رفع ید کند و یا فرجی برسد مثل این‌که عادلی پیدا شود و رفع ظلم ظالم کند.

حکم به بطلان بیع در این صورت مشکل است و دو احتمال وجود دارد؛

احتمال اول این‌که بگوییم بیع صحیح است؛ زیرا هرچند إکراه به تمام أجزاء تعلّق گرفته، ولی این إکراه «بشرط شیء» است؛ یعنی متعلّق إکراه، بیع أجزاء به شرط انضمام بیع سایر أجزاء است، در حالی که بایع نصف مبیع را فعلاً «بشرط لا» فروخته است.

توضیح مطلب این‌که در صورت دوم که بایع اقدام به بیع نصف مبیع می‌کند، قصد بیع نصف دیگر را هم دارد؛ چراکه لازم نیست مبیع را دفعتاً بفروشد بلکه می‌تواند نصفش را الان بفروشد و نصفش را بعداً، اما در صورت سوم مکرَه اصلاً قصد بیع بقیه‌ی مبیع را ندارد و نصف مبیع را به رجاء این می‌فروشد ‌که إکراه رفع شود، پس نصف مبیع را «بشرط لا» می‌فروشد. بنابراین متعلق إکراه [با متعلق بیع فرق می‌کند، متعلق إکراه] فروش تک تک أجزاء است به شرط فروش بقیه، ولی مکرَه بعض أجزاء را فروخته به شرط عدم فروش بقیه، پس بیعش إکراهی نبوده و صحیح است.

احتمال دوم این‌که إکراه صادق بوده و بیع باطل باشد؛ زیرا به هر حال بیعی که جامع بین «بشرط لا» و «بشرط شیء» است، مورد إکراه بوده و همین اندازه کافی است که إکراه بر أجزاء هم صادق باشد.

طبق مبنای مختار که تنها مدرک در بطلان عقد إکراهی، سیره‌ی عقلائیه است؛ چون سیره در این موارد مبهم است فعلاً احراز نمی‌کنیم که این عقد در نزد عقلاء باطل است یا نه، و نیاز به تأمل بیشتر دارد. امّا اگر کسی احراز کرد که عقلاء عقد را باطل می‌دانند، باید ملتزم ‌شود و اگر احراز کرد که عقلاء عقد را باطل نمی‌دانند، در این صورت عمومات و اطلاقات صحت بیع و عقود شامل چنین بیعی شده و حکم به صحت آن می‌شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهل و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.