تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی چهل و دوم؛ سه‌‌شنبه 22/10/1394
2. مکرَه هر دو متاع را دفعتاً بفروشد
قسم دومِ إکراه بر بیعِ واحدِ غیر معین این است که مکرَه، هر دو مبیع را دفعتاً و با هم بفروشد ـ مثلاً ظالم بایع را إکراه بر بیع احد الکتابین کرده امّا مکرَه هر دو کتاب را می‌فروشد و مشتری نیز بیع را قبول می‌کند ـ در این‌جا هم دو صورت متصور است؛ یا دو مبیع مکمل یکدیگر هستند به این معنا که اگر یکی را بفروشد، مبیعِ دیگر فایده و ارزشی برای او ندارد و مکرَه برای دفع ضرر یا تقلیل ضرر، هر دو مبیع را با هم می‌فروشد. صورت دیگر این‌که دو مبیع مکمل هم نیستند و بایع اگر مبیع دوم را منفرداً هم بفروشد فرقی ندارد و ضرر نمی‌کند، اما اقدام به فروش هر دو مبیع با هم می‌کند. ما ابتدا صورت دوم را بررسی کرده و عرض می‌کنیم:
الف: حکم صورتی که دو مبیع مکمّل یکدیگر نباشند
در صورتی که دو مبیع مکمّل هم نباشد، در حکم معامله چند احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل این‌که ممکن است کسی بگوید بیع در هر دو مبیع صحیح است؛ چراکه شخص اکراه بر بیع واحد شده بود، پس حالا که اقدام به بیع هر دو کرده، دیگر مکرَه نیست و معامله صحیح است. اما التزام به این احتمال مشکل است؛ زیرا اگر فرد مکرَه نبود، اقدام به بیع هر دو نمی‌کرد، لذا نمی‌توان گفت بیع در هر دو صحیح است، پس به ناچار بیع در یکی به خاطر إکراه باطل است.
احتمال دوم این‌که بگوییم بیع در هر دو باطل است، که این احتمال هم مشکل است؛ زیرا قطعاً بیع یکی از دو متاع إکراهی نیست و عن طیب نفس واقع شده است.
احتمال سوم این‌که بیع در یکی صحیح و در دیگری باطل باشد، که قاعده‌ی بدوی این احتمال را اقتضاء می‌کند. منتها این‌جا مشکلی وجود دارد که بیع نسبت به کدام مبیع صحیح و نسبت به کدام مبیع باطل است و از این جهت هیچ تعیّنی حتی فی علم الله وجود ندارد؛ زیرا علی الفرض بایع قصد نکرده که کدام مبیع را با طیب نفس و کدام را مکرهاً می‌فروشد و در حقیقت مبیع، فرد مردد مبهم است و بیع فرد مبهم مردد قطعاً صحیح نمی‌باشد.
البته باید این نکته را توجه داشت که مقصود در ما نحن فیه این نیست که مبیع، کلی فی المعین باشد. مراد از کلّی فی المعین یعنی این‌که مبیع، عنوان احد الامرین باشد مانند «صاع من صبرة» که بیع آن مانعی ندارد و تعیّن مبیع هم به اختیار بایع است. اما در ما نحن فیه مبیع، فرد مبهم مردد است و از آن‌جا که فرد مبهم مردد حتی فی علم الله هم تعیّن ندارد، لذا بیع باطل می‌باشد.
کلام امام قدس سره در تعیین عقد صحیح به وسیله‌ی قرعه و نقد آن
از آن‌چه بیان کردیم معلوم می‌شود که کلام برخی از جمله مرحوم امام قدس سره که قائل به صحت بیع در فرض مذکور شده‌اند و قرعه را متمم بیع قرار داده‌اند، قابل التزام نیست.
مرحوم امام قدس سره فی‌الجمله می‌فرماید: هرچند مبیع مبهم است اما مانعی ندارد که قرعه را متمم بیع قرار دهیم و با قرعه، مبیع را معیّن کنیم. ایشان به نوعی این مطلب را از بعض روایات استفاده کرده‌اند، از جمله روایتی که بیان می‌کند اگر مردی در عقد واحد، پنج زن را به نکاح دائم خود درآورده بود، یک زن را به اختیار خود خارج کند و نکاح در چهارتای دیگر صحیح است. یا روایت دیگری که حضرت در مورد فرد مجوسی که با هفت زوجه‌اش اسلام آورده بود فرمودند: زوج با اختیار خود چهار زوجة را نگه دارد و سه تای دیگر را طلاق دهد یا روایاتی که در مورد جمع بین اختین در نکاح است که می‌فرماید زوج یکی از دو خواهر را به اختیار خود نگه دارد و دیگری را رها کند ...
براي دريافت متن کامل جلسه چهل و دوّم اينـجا را کليک کنيد.