تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی چهل و یکم؛ دو‌‌شنبه 21/10/1394

صورت سوم: إکراه عاقد بر عقد دون المالک

فرض دیگری که در مسأله‌ی إکراه وجود دارد این است که مالک مکرَه نباشد ولی عاقد مکرَه باشد. در این مسأله می‌توان دو صورت فرض کرد؛ یکی این‌که خودِ مالک، عاقد را إکراه بر معامله کند، صورت دیگر این‌که إکراه از ناحیه‌ی غیر مالک باشد.

الف: إکراه عاقد از جانب مالک

صورت اوّل این بود که خود مالک، عاقد را إکراه بر عقد می‌کند، مثل این‌که ظالمی به دیگری بگوید «منزل من را بفروش» و در واقع همین توکیل او باشد و عاقد هم از ترس، عقد را إنشاء کند. در این‌جا در حقیقت وکالت إکراهی است، در نتیجه عقد هم إکراهی می‌شود ـ البته اگر این تعبیر انجام شود ـ ولی معلوم است که مالک رضایت دارد، خب در این صورت که مالک رضایت به معامله دارد و فقط عاقد إکراه شده، این سؤال مطرح می‌شود که آیا عقد صحیح است یا نه؟

وجهی برای صحّت و وجهی برای بطلان معامله در صورت اوّل

در این‌جا وجهی برای صحت معامله ذکر شده و وجهی نیز برای بطلان معامله. وجه صحت معامله این است که معامله‌ی صحیح یعنی معامله‌ای که «عن تراضٍ» باشد، مقصود از رضایت هم یعنی رضایت مالک، و چون علی الفرض مالک در این‌جا راضی است و عاقد هم قصد جدی معنا را کرده، پس عقد صحیح است.

 امّا وجهی که برای بطلان ذکر شده، تمسک به اطلاق «رفع ما استکرهوا علیه» است، و چون بیع در این‌جا إکراهی است، پس طبق روایت شریفه ـ البته با صرف نظر از اشکالی که در اصل استدلال به این روایت بیان کردیم ـ حکم به بطلان آن می‌شود.

مناقشه‌ی برخی در وجه بطلان

در وجه بطلان مناقشه شده که حدیث رفع اثری را برمی‌دارد که لولا الاکراه، آن اثر مترتب باشد، در حالی که علی الفرض در ما نحن فیه اگر إکراه نبود، إنشاء عقد برای عاقد اثری نداشت بلکه اثر مال مالک است و مالک هم که مکرَه نیست بلکه مکرِه است. مضافاً به این‌که شمول حدیث رفع نسبت به چنین جایی خلاف امتنان است؛ زیرا اگر عقد باطل باشد، چه بسا مکرِه دوباره فشار بیاورد که عاقد مجدداً عقد را إنشاء کند و این خلاف امتنان است.

نقد مناقشه‌ی مذکور

عرض می‌کنیم: ظاهراً تصویر مسأله چنین است که مکرِه با عبارت واحد، هم می‌خواهد شخص را إکراه بر اصل وکالت کند و هم می‌خواهد او را إکراه بر إنشاء عقد کند. در ما نحن فیه اگر عاقد مکرَه نباشد و با اختیار خود وکالت را قبول کند، هم اصل وکالت صحیح است و هم عقد و نقل و انتقال از مجرای او محقق می‌شود، بنابراین لولا الاکراه عقد نسبت به عاقد هم ذات اثر بود اما در فرض إکراه چون عاقد نمی‌خواهد وکیلِ از جانب مالک شود و نمی‌خواهد عقد از ناحیه‌ی او محقق شود ـ و این اثر شرعی است چون عاقد شرعاً مسلّط بر نفس خودش است «الناس مسلطون علی انفسهم» ـ لذا اطلاق «رفع ما استکرهوا علیه» این اثر را برمی‌دارد و حکم به بطلان اصل وکالت و نیز عدم تحقق عقد از مجرای عاقد می‌شود. بنابراین این‌ کلام که «لولا الاکراه، عقد نسبت به عاقد اثری ندارد»، صحیح نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهل و یکم  اينـجا را کليک کنيد.