تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی سی‌ام؛ شنبه 28/9/1394
نتیجه‌گیری شیخ قدس سرهما از روایات بطلان طلاق مکرَه
مرحوم شیخ قدس سره می‌فرماید: این روایات دلالت دارد که طلاق اکراهی باطل است و چون طلاق خصوصیتی ندارد و ما احتمال فرق بین طلاق، بیع و بلکه سایر عقود در بطلان به واسطه‌ی إکراه نمی‌دهیم، لذا از این روایات معلوم می‌شود که بیع إکراهی باطل است.
إن قلت: اگر طلاق خصوصیت ندارد، پس چرا حتّی یک روایت در بطلان بیع، نکاح و سایر عقود مکرَه وارد نشده است؟
قلت: این‌که روایات در خصوص طلاق وارد شده، به خاطر کثرت ابتلای آن بوده، خصوصاً حلف به طلاق، و الا از جهت بطلان به سبب إکراه، طلاق خصوصیتی ندارد.
نقد و بررسی استدلال شیخ قدس سره به روایات بطلان طلاق مکرَه
این ادعا که طلاق خصوصیت ندارد و سایر معاملات مکرَه نیز همین حکم را دارد، هرچند از قِبَل بعض اعلام دیگر هم مطرح شده و ظن قوی هم وجود دارد که چنین باشد، امّا با این حال اگر ما باشیم و این روایات، نفس اطمینان به این مطلب پیدا نمی‌کند؛ چراکه احتمال دارد به خاطر مبغوضیت طلاق و این‌که طلاق سهل نباشد، شارع مقدس قیودی را در خصوص طلاق شرط کرده تا آن را مضیق کند، کما این‌که طلاق شروط دیگری هم دارد از جمله «اشتراط وقوع در طهر غیر مواقعه، حضور عدلین، اشتراط صیغه‌ی خاصه». بنابراین لعل شارع مقدس فقط در خصوص طلاق إکراهی، حکم به بطلان کرده باشد هرچند این إکراه از ناحیه‌ی پدر، مادر و یا سایر نزدیکان باشد، لذا از این روایات نمی‌توان بطلان بیع اکراهی را استفاده کرد.
دلیل پنجم: (ادعای اجماع بر بطلان بیع اکراهی) و نقد آن
دلیل دیگری که غیر واحد من الاعلام از جمله مرحوم شیخ انصاری قدس سره اقامه فرموده‌اند، ادعای اجماع بر اشتراط اختیار است.
عرض می‌کنیم هرچند بعید نیست این اجماع وجود داشته باشد، امّا قطعی المدرک و یا لااقل محتمل المدرک است؛ چراکه اطمینان وجود دارد یا حداقل احتمال می‌رود که مجمعین استناداً به ادله‌ی موجودِ در مسأله، حکم به بطلان بیع اکراهی کرده باشند، لذا چنین اجماعی حجیتی برای استنباط حکم شرعی ندارد.
دلیل ششم (دلیل مختار): تمسک به سیره‌ی عقلاء
بعض أعلام مانند مرحوم امام قدس سره دلیل دیگری برای اشتراط اختیار و در نتیجه بطلان بیع اکراهی بیان کرده‌اند و آن تمسک به سیره‌ی عقلائیه است.
توضیح مطلب این‌که: سیره‌ی جاری بین عقلاء بر این استوار است که اگر بیع ـ یا هر معامله‌ا‌ی ـ به خاطر فشار و تهدیدی که از ناحیه‌ی دیگری است انجام شود به گونه‌ای که لولا إکراه، فرد قصد بیع نداشت، چنین بیعی موثر در نقل و انتقال نبوده و باطل می‌باشد. این سیره نه تنها در شرع ردع نشده بلکه شواهدی بر تأیید آن هم وجود دارد از جمله ادله‌ای که تا کنون ذکر شد و همین مقدار ـ یعنی عدم ردع ـ کافی برای امضاء آن است؛ مثلاً اگر مکرِه، فرد را إکراه بر بیع منزلش به قیمة المثل ـ چه رسد کمتر از آن ـ کند، چنین بیعی در نزد عقلاء باطل بوده و فرقی با این ندارد که ظالمی، صاحب خانه را ظالمانه از خانه‌ی خود بیرون کند و آن را غصب کند؛ یعنی در نزد عقلاء فرقی از حیث غصبی بودن بین دو صورت وجود ندارد.
إن قلت: اگر بر بیعِ إکراهی صدق بیع می‌شود، پس اطلاق کریمه‌ی «احل الله البیع» شاملش شده و در نتیجه به آن مشروعیت می‌دهد، و بلکه چه بسا اطلاق آیه‌ی شریفه رادع سیره‌ی مذکور باشد.
قلت: هرچند قبول داریم که اگر عرف عقلاء شرطی را لازم بدانند امّا صدق بیع منوط به آن نباشد، با أحل الله البیع می‌توان معامله‌ی فاقد آن شرط را تصحیح کرد، امّا در خصوص شرط «اختیاری بودن و عدم اکراه» آن‌قدر سیره‌ی عقلائیه محکم و واضح است که با عموم آیه‌ی شریفه نمی‌توان عقد فاقد اختیار را تصحیح کرد، ولی به هرحال به ضمیمه‌ی شواهد مذکور و بعض شواهد دیگر، می‌توان أحل الله البیع را منصرف از بیع اکراهی دانست ...
براي دريافت متن کامل جلسه سی‌ام اينـجا را کليک کنيد.