تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دوازدهم ـ سال تحصیلی 95ـ94
جلسه 38 ـ سه‌شنبه 15/10/94
نقد و بررسی پاسخ سید خویی رحمه الله نسبت به اشکال مرحوم نائینی
حقیقت این است که هم اصل کلام نائینی که دو شق تصور کردند و هم کلام سید خویی علیه الرحمه که شق دوم را پذیرفت، قابل مناقشه است.
مرحوم نائینی فرمودند که یا قائل می‌شویم احکام شرایع سابقه کلاً منسوخ است و هر چه حکم است حتی مماثل احکام شرایع سابقه، به جعلی حادث پدید آمده است، یا قائل می‌شویم همان احکام شرایع سابقه باقی است و امضاء می‌شود.
باید پرسید که مراد از امضاء چیست؟ آیا این امضاء مثلاً نظیر امضائی است که خداوند متعال نسبت به معاملات دارد که میگوییم «احل الله البیع» امضائی است نه تأسیسی یا «تجارة عن تراضٍ» امضائی است. امضاء در این موارد معنایش این نیست که همان احکام عقلاء را ادامه می‌دهد، بلکه معنایش این است که شارع مثل همان حکم را پذیرفته و خودش از این به بعد اعتبار کرده است. امضاء یعنی اعتبار جدید و چیزی در عرض جعل جدید نیست. وقتی میگوییم امضاء کرده است یعنی لولا الامضاء، بود و نبودِ آن شرعاً تفاوتی نداشت. از این به بعد امضاء کرده است یعنی شارع اعتباری مشابه اعتبارهای سابق دارد. هرجا سیره‌ی عقلائیه امضاء می‌شود معنایش این است که از آن وقتی که امضاء شد، شارع هم اعتباری مثل اعتبار عقلاء دارد.
اگر بگویید احکام مشابه احکام شرایع سابقه، جعل جدید است، امضاء هم جعل جدید است؛ یعنی اسلام هم اعتباری دارد نظیر آن اعتبارها که اگر نداشت، با آن صورتی که خودش ابتداءً جعل کرده بود و کلاً شرایع سابقه را نسخ کرده بود، تفاوتی نداشت. به هر حال امضاء با جعل جدید هیچ تفاوتی ندارد، لذا اینکه سید خویی رحمه الله فرمود ظاهر، شق دوم است، قابل پذیرش نیست؛ چون شق دوم در لباب و در آنچه که موثر در بحث است با شق اول یکی است و هیچ فرقی ندارد.
آری، محقق نائینی رحمه الله می‌توانست این‌چنین بفرماید که یک احتمال آن است که کل احکام، بعد از پدید آمدن شریعت جدید، از نو اعتبار می‌شوند هرچند سابقه‌ی اعتبار نیز داشته باشند. یک احتمال هم این است که شارع اقدس که در حقیقت ذات مقدس پروردگار است، احکامی را که جعل می‌کند برای کل افراد و کل مکلفین تا صحنه‌ی قیامت جعل می‌کند، الا اینکه بعضی را یا در همان شرایع سابقه یا با شریعت متأخر یا میانه‌ی شریعت متأخر، نسخ می‌کند. آن وقت دیگر نیاز به امضاء ندارد و همان جعلی را که ذات اقدس الهی فرموده، جعل مطلق است و اختصاص به صدورش از این پیامبر یا آن پیامبر ندارد. این شق دوم را اگر شک کردیم ادامه دارد یا ندارد می‌توانیم استصحاب می‌کنیم.
نتیجه آنکه صرف نظر از اشکالی که در بعض صور استصحاب عدم نسخ کردیم، استصحاب احکام شرایع سابقه مانعی ندارد و اظهر هم این است که حکم الهی بر بشریت بلکه اعم از بشریت ثابت است تا زمانی که ذات اقدس الهی آن را الغاء کند، پس می‌توانیم آن را استصحاب کنیم. بله، مواردی استثناء است که حکم مقصور بر امت خاصی می‌باشد.
آیا هر سه قسم نسخ وجود دارد؟
بیان شد نسخ به معنای حقیقی آن که بین بشر رایج است، نسبت به ذات اقدس الهی محال است که حکمی را جعل کند و بعد بینند خطایی کرده و رفع ید از حکم کند؛ زیرا جهل به ساحت اقدس الهی راه ندارد و عدم حکمت هم راه ندارد، پس هر حکمی را که انجام می‌دهد پشیمانی ندارد.
الا اینکه گاهی مصلحت اقتضاء می‌کند که حکم به حسب ظاهر و اعتبار، دائم باشد و هر که آن را می‌بیند تلقی دوام کند، ولی بعد از مدتی احتمال دارد که الغاء شود. یا اینکه ثبوتاً نه اثباتاً، تاریخ انقضاء داشته و مقید بوده تا زمان خاصی و اظهار نشده است و اظهارش بعداً باشد. صورت سوم اینکه حکمی مقید شود به نیامدن حکمی خلاف آن.
احکام هر یک از این سه قسم را از حیث جریان استصحاب بیان کردیم. اما آیا هر سه قسم نسخ وجود دارد و یا نسخ مخصوص یک نوع است؟
به نظر می‌رسد قسم اول و سوم وجود دارد. از بعض آیات استفاده می‌شود که فلان حکم هست الی أن (يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبيلا) ؛ تا وقتی که حکم دیگری بیاید، و استصحاب آن نیز به نحوی که بیان شد جاری است. شق اول هم وجود دارد که حکمی هست و بعد الغاء می‌شود که ظاهرش این است حکم الغاء شده است.
اما ثبوت قسم دوم نسخ که حکم مقید بوده و اظهار قید نشده است، مورد تأمل است، گرچه عده‌ای گفته‌اند حقیقت نسخ همین است و لیس الا و نسخ را همین‌گونه معنا کرده‌اند. اینکه آیا جایی وجود دارد که نسخ را به این معنا بتوانیم تلقی کنیم یا خیر، احتیاج به تتبع و تأمل بیشتر دارد ...
براي دريافت متن کامل جلسه سی و هشتم اينـجا را کليک کنيد.