تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دوازدهم ـ سال تحصیلی 95ـ94
جلسه 30 ـ شنبه 28/9/94
ادامه‌ی نقد و بررسی اشکال مرحوم عراقی بر محقق نائینی رحمه الله
و امّا در نقض به استصحاب بقاء حکم در احتمال نسخ که گاهی به «استصحاب عدم نسخ» تعبیر می‌شود، ممکن است کسی ادعا کند که دلیل خاص داریم و اجماع قطعی بر این است که احتمال نسخ مورد اعتناء نیست و حکم به بقاء می‌شود؛ حتی کسانی که منکر حجیت استصحاب هستند چنین استصحابی را قبول دارند و لذا این را نمی‌توان نقض بر مرحوم نائینی محسوب کرد. بلی کلام محقق نائینی رحمه الله از حیثی نقض می‌شود که بعداً متعرض آن خواهیم شد.
ثانیاً: از حیث اصل مطلب که محقق عراقی رحمه الله فرمود حکم انشائی نیز فعلی است و به صرف لحاظ موضوع، محقق می‌شود و نیازی به تحقق خارجی موضوع نیست، باید گفت:
مقصودتان از فعلیت حکم به نفس جعل چیست؟ آیا مقصودتان این است که به هر حال وقتی جعل فعلی شد، مجعول هم باید فعلی شود؛ چون جعل و مجعول غیر قابل انفکاکند و معنا ندارد که اعتبار داشته باشیم و معتبَر نباشد و قطعاً هر اعتباری معتبَر می‌خواهد، حال معتبَرش هر چه می‌خواهد باشد. اگر مراد این باشد، درست است و ما نیز قبلاً آن را اثبات کردیم ولی فعلیت به این معنا، تنها اثرش این است که اگر موضوع در خارج محقق شود اثر بر آن مترتب است و حکم، باعثیت دارد و بیش از این اثر ندارد. البته فعلیةُ کلّ شیء بحسبه؛ حتی هیولا هم به یک معنا فعلیت دارد با اینکه قوه‌ی محض است، فعلیت هیولا به این است که قوه‌ی محض است؛ فعلیته أنه قوةٌ محضة. آری، انشاء نیز فعلیت دارد ولی این فعلیت غیر از آن فعلیتی است که مورد نظر آقای نائینی رحمه الله است. مرحوم نائینی این فعلیت را منکر نیست ولی اسمش را فعلیت نگذاشته است، بلکه مورد نظر آقای نائینی رحمه الله همان چیزی است که شما از آن تعبیر کردید به «باعثیت حکم و محرکیت حکم»؛ یعنی تحقق موضوع آن در خارج.
واقعاً این معنا نیز یک مرتبه‌ی حکم است و مرتبه‌ای است که مربوط به درک عقل است؛ یعنی بعد از آنکه مرحله‌ی جعل تمام شد که به ید شارع است، مرحله‌ای برای حکم حادث می‌شود که عقل مدرک آن است و شارع در قضایای حقیقیه، مستقیماً نظری به آن ندارد و آن مرحله‌ی تحقق موضوع است در خارج و در نتیجه محرکیت و باعثیت تشریعی حکم.
این دو مرتبه برای حکم وجود دارد که آثارش با یکدیگر متفاوت است و مرحله‌ی دوم هم متفرع بر مرحله‌ی اولی است.
مرحوم نائینی از حیث مرحله‌ی اولی در «ماء العنب اذا غلی یحرم» این‌چنین فرمود که ما شک در بقاء نداریم چون احتمال نسخ نمی‌دهیم.
در مرحله‌ی دوم هم چون شرط به موضوع بازگشت می‌کند، پس قبل از تحقق شرط، حکمی فعلی نیست تا استصحاب شود، و مرحوم عراقی پاسخ این سخن را نداد. البته با بیان دیگری که ایشان ذکر کردند فی‌الجمله می‌توان پاسخ داد اما با اقتصار بر این کلمات نمی‌شود کلمات محقق نائینی رحمه الله را نقد کرد.
حقیقت این است که محقق عراقی رحمه الله در تتمه‌ی کلامش جواب مرحوم نائینی را داده است، ولی قبل از اینکه جواب ایشان را بیان کنیم خدمت محقق نائینی رحمه الله می‌گوییم:
اینکه شما فرمودید (و شاید به نحو کلی هم مراد ایشان باشد) که شک در مرحله‌ی جعل فقط از حیث نسخ است، درست نیست. شک در بقاء جعل و ادامه‌ی جعل، می‌تواند ناشی از احتمال نسخ باشد و می‌تواند ناشی از احتمال قیدیت زمان به نحو خاص باشد؛
گاهی شک می‌شود که شارع حکمی را که ظاهرش استمرار می‌باشد برداشته است یا نه، و به تعبیر دیگر آیا تخصیص ازمانی ثبوتی وجود دارد یا نه، در مقابل تخصیص افرادی. در اینجا فقط احتمال نسخ وجود دارد و استصحاب در این صورت ادّعا شده بالاتفاق جاری است.
اما گاهی شک در بقاء حکم حتی از حیث جعل، ناشی از این است که آیا از اول شارع انشاء را با محدودیت زمانی ابراز کرده است یا نه؟ فرضاً شک کنیم این که شارع فرموده: (السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) با مقیِّد منفصل مربوط به هزار سال اول بعد از بعثت است؛ چون مثلاً مردم متمدن می‌شوند و استمرار این حکم مناسب نیست. اینجا لعلّ کسی بگوید که استصحاب حکم جاری است؛ زیرا شارع تا دیروز این حکم را داشته است، حتی اگر یک موضوع آن هم فرضاً در خارج محقق نشده باشد، باز شک می‌کنیم که حکم ادامه دارد یا خیر؟
پس این سخن که احتمال عدم بقاء حکم انشائی فقط از ناحیه‌ی نسخ است، درست نیست و ممکن است ناشی از احتمال مقید بودن حکم به زمان خاص به این نحو باشد. کما اینکه امروزه برخی ادعا می‌کنند که حدود و دیات و امثال این‌ها مقید به زمان خاصی ـ ولو به مقیِّد منفصل لبّی ـ بوده است. البته بحث در نسخ و احتمال عدم نسخ بعداً بالتفصیل خواهد آمد ...
براي دريافت متن کامل جلسه سی‌ام اينـجا را کليک کنيد.