تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی بیست و ششم؛ دو‌‌شنبه 2/9/1394
دلیل سوم: تمسک به حدیث رفع
دلیل دیگری که مرحوم شیخ قدس سره و غیر واحدٍ من الاعاظم به آن تمسک کرده‌اند، حدیث مبارک رفع است. روایاتی وجود دارد که بیان می‌کند اموری از امت اسلام برداشته شده است «رفع عن امتی کذا و کذا»، که از جمله‌ی این امور، امری است که بر آن اکراه شده باشند «ما استکرهوا علیه أو ما اکرهوا علیه» و چون علی الفرض مکرَه در ما نحن فیه اکراه بر بیع شده، پس حدیث رفع دلالت می‌کند چنین بیعی برداشته شده و باطل می‌باشد.
این روایات متعدد بوده و در برخی بیان شده که نُه چیز از امت پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله برداشته شده، در برخی شش چیز، برخی چهار چیز و ... . از جمله حدیث معروف رفع که نُه چیز را ذکر می‌کند:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يَظْهَرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ.
فقره‌ی «ما اکرهوا علیه» یا «ما استکرهوا علیه» در ضمن روایات متعدد وارد شده و قابل مناقشه نیست. بله در مورد فقره‌ی «ما لا یعلمون» که در ضمن حدیث معروف رفع (تسع خصال) نقل شده، عده‌ای مناقشه کرده‌اند؛ چراکه سند مشتمل بر این فقره، از طریق احمد بن محمد بن یحیی العطار به دست ما رسیده که توثیق ندارد، ولی بحمدالله ما قبلاً این فقره را از طریقی تصحیح کردیم. به هر حال شبهه‌ای در فقره‌ی «ما اکرهوا علیه» نیست و این فقره با سند صحیح نقل شده است.
استدلال به حدیث رفع در ما نحن فیه متفرع بر آن است که این روایت مبارکه علاوه بر رفع احکام تکلیفیه، شامل رفع احکام وضعیه هم شود؛ چراکه صحت و بطلان عقد، از امور وضعیه است.
برخی گفته‌اند اصلاً حدیث رفع شامل احکام وضعیه نمی‌شود؛ چراکه در این روایت خصوص مؤاخذه در تقدیر است و مؤاخذه هم مربوط به احکام تکلیفیه است. اما قبلاً عرض کردیم که شاهدی نداریم رفع، اختصاص به احکام تکلیفیه داشته باشد و فهم عرفی آن است که هر اثر مناسبی به واسطه‌ی إکراه، اضطرار و امثال آن برداشته شده است؛ نه خصوص مؤاخذه.
پس حدیث رفع می‌تواند وضعیات را هم بردارد، الا این‌که قرینه‌ای در روایت وجود دارد که حدیث مبارک شامل رفع تمام احکام وضعیه نمی‌شود، و آن این‌که در روایت تعبیر به «رُفِع یا وُضِع» شده است پس فقط شامل وضعیاتی می‌شود که صادق باشد در صورت وجود می‌تواند بر امت گذاشته شود، اما شامل وضعیاتی نمی‌شود که در صورت وجود، صدق وضع بر امت نمی‌کند، و آن احکامی است که شارع مقدس در عالم تشریع با صرف نظر از مکلفین جعل کرده است؛ یعنی احکامی که وجود نفس الامری در عالم تشریع دارند ـ البته تعبیر تسامحی است ـ مانند تنجیس و تنجّس که از روایات باب طهارت استفاده می‌شود شارع مقدس در عالم جعل و با صرف نظر از مکلفین، اموری اعتباریه جعل کرده است، لذا حدیث رفع نمی‌تواند این احکام را بردارد، پس اگر کسی اضطراراً یا اکراهاً دستش به بول اصابت کرد، دستش نجس می‌شود، و یا این‌که اگر کسی مثلاً در خواب یا با قهر دیگری جنب شود، حدیث رفع نمی‌تواند جنابت را بردارد.
برخی از اعلام گفته‌اند که نجاست، جنابت و امثال آن، اجماعاً از تحت شمول حدیث رفع استثناء شده است. خدمت این اعلام عرض می‌کنیم هرچند خروج این موارد اجماعی است، اما بعید نیست کسی بگوید این موارد تخصصاً خارج شده‌اند؛ چراکه امثال این وضعیات در عالم تشریع، نفس الامریت دارند و عنوان وضع و رفعِ بر امت در مورد آن‌ها صادق نیست.
خُب با توجه به این کبری که «رُفِع» شامل وضعیاتی می‌شود که صادق باشد بر عهده امت گذاشته شده‌اند، آیا حدیث رفع شامل صحت و فساد معاملات هم می‌شود؟
عرض می‌کنیم مقداری مشکل است؛ چراکه اگر به (اوفوا بالعقود) نگاه کنیم می‌توان گفت وضع بر ذمه‌ی امت شده‌اند لذا قابل رفع هم هستند؛ زیرا همان‌طور که قبلاً بیان کردیم، آیه‌ی شریفه اولاً و بالذات حکم تکلیفی را بیان می‌کند و بالملازمه حکم وضعی از آن استفاده می‌شود. اما اگر به (احل الله البیع و حرّم الربا) نگاه کنیم، استفاده می‌شود که مثل بیع، امری اعتباری است که شارع مقدس در عالم اعتبار جعل کرده و مکلفین به طور غیر مستقیم نسبت به آن وظایفی دارند؛ یعنی اولاً و بالذات حلیت بیع در عالم اعتبار جعل شده و بعد موضوع برای احکام شرعیه قرار گرفته است، پس از این جهت در مورد بیع، وضع و رفعِ بر امت مستقیماً متصور نیست و مانند تنجیس و تنجّس می‌باشد ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیست و ششم اينـجا را کليک کنيد.