تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی بیست و پنجم؛ یک‌شنبه 1/9/1394
ادله‌ی شیخ قدس سره بر اشتراط اختیار در عقد
ا. آیه‌ی شریفه‌ی «تجارةً عن تراض»
اولین دلیلی که مرحوم شیخ ذکر می‌کند، استدلال به کریمه‌ی (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) است. مراد از «أکل» در این کریمه، سیطره و در اختیار گرفتن اموال دیگران است. خداوند متعال می‌فرماید اموال دیگران را نمی‌توان در اختیار گرفت مگر از روی طیب نفس. کأنّ شیخ قدس سره از قید «عن تراضٍ منکم» می‌خواهد استفاده کند اگر بیع بدون تراضی و طیب نفس باشد، باطل است.
نقد و بررسی استدلال به کریمه‌ی «تجارةً عن تراض»
استدلال به این کریمه متوقف بر آن است که قید «عن تراضٍ منکم» احترازی باشد، در حالی که قبلاً در ضمن بررسی ادله‌ی معاطات بیان کردیم که معلوم نیست این قید احترازی باشد، بلکه سه احتمال در آن وجود دارد؛
احتمال اول این‌که این قید احترازی باشد؛ یعنی احتراز از عقدی باشد که إکراهاً انجام شده است.
توضیح بیشتر این‌که گرچه در خودِ تجارت، نوعی تراضی وجود دارد؛ چراکه بیعِ اختیاری یعنی بیعی که از روی قصد باشد، و هر چیزی که عن قصدٍ باشد به این معناست که ارادی است و در هر امر ارادی، رضایت وجود دارد ـ زیرا اراده یا نفسِ شوق مؤکد است یا بنابر أصح، مقدمه‌ی شوق مؤکد می‌باشد و وقتی شوق مؤکد وجود داشت، رضایت هم وجود دارد ـ لذا اگر قید «عن تراضٍ منکم» احترازی باشد، تراضی بالاتری از تراضی در نفسِ تجارت مراد است؛ یعنی تراضی‌ای که با إکراه سازگاری ندارد.
اگر این احتمال را بپذیریم، فرمایش مرحوم شیخ درست است و آیه‌ی شریفه دال بر بطلان بیع اکراهی است. البته این کریمه فقط شرطیت طیب نفس برای بیع را بیان می‌کند و سایر عقود را برخی از این باب که تجارت اعم از بیع است خواسته‌اند داخل کنند که این را قبول نکردیم و برخی هم از طریق عدم قول به فصل.
احتمال دوم: این‌که قید توضیحی باشد و چون عنایت ویژه‌ای روی آن بوده، تخصیص به ذکر شده است. پس معنای کریمه این است که اموال دیگران را در اختیار نگیرید مگر با تجارتی که این وصف را دارد که از روی تراضی است و این تراضی هم در درون تجارت وجود دارد.
اگر این احتمال مراد باشد، از کریمه بیش از تراضی‌ای که در ذات عقد وجود دارد ـ که از آن تعبیر می‌شود به ارادی بودن و قصدی بودن معامله ـ استفاده نمی‌شود و کریمه دلالتی بر کلام مرحوم شیخ قدس سره ندارد.
احتمال سوم این‌که «عن تراضٍ منکم» قید نباشد بلکه خبر بعد از خبر باشد. طبق این احتمال کریمه دو استثناء از عدم صحت بیان می‌کند یکی این‌که در اختیار گرفتن اموال از طریق تجارت باشد و دیگر این‌که از روی تراضی باشد. بنابر این احتمال نیز نمی‌توان «عن تراضٍ» را شرط برای صحت بیع یا مطلق تجارت قرار داد.
بنابراین سه احتمال در «عن تراضٍ منکم» وجود دارد که احتمال سوم با توجه به استظهاری که وجود دارد مرجوح است اما احتمال اول و دوم هیچ کدام مرجّحی ندارد، لذا کریمه از این نظر مجمل شده و نمی‌تواند مستند برای اشتراط طیب نفس باشد.
دلیل دوم: تمسک به روایت «لا یحل مال إمرءٍ مسلم الا بطیبة نفسه»
دلیل دیگری که مرحوم شیخ برای اثبات اشتراط اختیار اقامه فرموده‌اند، روایت مبارکه‌ی «لا یحل مال امرءٍ مسلم الا بطیبة نفسه» است. این روایت با این الفاظ، با سند صحیح از معصوم علیه السّلام به دست ما نرسیده بلکه مضمون آن که به سند صحیح نقل شده، چنین است ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیست و پنجم اينـجا را کليک کنيد.