تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی بیست و سوم؛ سه‌‌‌شنبه 26/8/1394
3. اشتراط اختیار در متعاقدین
سومین شرطی را که مرحوم شیخ قدس سره به عنوان شروط متعاقدین ذکر می‌کند، اشتراط اختیار است. به این معنا که متعاقدین، قصد وقوع مضمون عقد را با طیب خاطر داشته باشند، در مقابل کراهت و عدم طیب خاطر؛ نه این‌که اختیار، در مقابل جبر باشد.
اختیار گاهی در مقابل جبر است و گاهی در مقابل اکراه. جبر یعنی تحقق عملی بدون این‌که قصد در آن دخیل باشد مثل ارتعاش دست مرتعش که چه بسا قصد عدم ارتعاش هم داشته باشد امّا باز دستش بدون اختیار می‌لرزد، در مقابل کسی که دستش را با اختیار می‌لرزاند.
گاهی هم اختیار در مقابل جبر نیست بلکه در مقابل کراهت است؛ یعنی شخص طیب نفس به آن عمل ندارد.
توضیح بیشتر
انسان در افعال خود، یک قصد مباشری دارد که به خودِ آن فعل تعلّق می‌گیرد [مثلاً کسی که نماز می‌خواند، قصد مباشریش خواندن نماز یا اتیان واجب الهی است]، امّا گاهی ماوراء این قصد، قصدهای دیگری هم دارد که احیاناً از آن تعبیر به دواعی می‌شود؛ مثلاً ممکن است داعی عدهای، دخول در بهشت یا فرار از جهنم باشد، برخی هم ممکن است داعی دیگری داشته باشند که مثلاً خشنودی خداوند متعال باشد و برخی هم چه بسا داعی بالاتری داشته باشند.
مثال عرفی هم مثل این‌که کسی که نانوایی می‌رود، قصد مباشرش خرید نان است، اما دواعی متعدد دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد ازجمله این‌که داعی این باشد که خودش و فرزندانش این نان را بخورند، داعی خوردن نان هم مثلاً زنده ماندن است. حال اگر پرسیده شود که داعی بر زنده ماندن چیست، ممکن است عدهای متوقف شوند، امّا عدهای داعی زنده ماندن را مثلاً عبادت خداوند متعال می‌دانند و داعی عبادت خدا مثلاً فرار از آتش جهنم یا دخول در بهشت است، بعضی هم داعی بالاتری مثل رضایت خداوند متعال و امثال آن دارند.
بنابراین در افعال و اعمال انسان، گاهی دواعی متعددی وجود دارد که مترتب بر یکدیگرند. حال اگر در انجام فعلی، قصد مباشری وجود نداشته باشد، به آن فعل غیر اختیاری می‌گویند؛ یعنی غیر اختیاری که به معنای جبر است مانند ارتعاش دست مرتعش.
اما اگر قصد بر قصد وجود نداشته باشد؛ یعنی طیب نفس و رضایت نباشد بلکه به قهر قاهر باشد، به آن اکراه می‌گویند؛ مثلاً ظالمی به دیگری می‌گوید همسرت را طلاق بده، در این‌جا مکره قصد مرحله‌‌ی اول را دارد یعنی طلاق را قصد می‌کند، اما داعی بر قصد طلاق، طیب و رضایت خاطر نیست بلکه فرار از ظلم ظالم است. و مراد در ما نحن فیه از مکره، چنین شخصی است.
بنابراین اگر کسی داعی خاصی بر انجام عملی داشته باشد، عمل او منصبغ به آن داعی و انگیزه می‌شود؛ مثلاً کسی که نماز را از ابتدا تا انتهاء به قصد تقرب الی الله می‌خواند، به نماز او صلات قربی می‌گویند و اگر داعی‌اش ریا باشد، به آن صلات ریایی می‌گویند.
عقود [و ایقاعات] هم چنین می‌باشد؛ یعنی اگر داعی شخص بر قصد بیع فقط تخلّص از شرّ ظالم باشد نه چیز دیگر، این بیع متصف به اکراهی می‌شود، امّا اگر داعی بایع چیز دیگری مثل خلاص شدن از هزینه‌ی تعمیر خانه و امثال آن باشد، دیگر آن بیع متّصف به اکراهی بودن نمی‌شود حتّی اگر داعی أبعد بایع، تخلّص از شرّ ظالم باشد؛ مثلاً ظالمی وجود دارد که مردم را اذیت می‌کند امّا اگر کسی مقداری پول به او بدهد از شرش در امان است، حال اگر کسی خانه یا خودرو خود را بفروشد تا با پول آن از شرّ ظالم خلاص شود، این بیع متصف به اکراهی بودن نمی‌شود؛ زیرا بایع قصد بیع کرده و داعیِ قبل از بیع هم فشار ظالم نبوده بلکه تمکّن مالی بوده که به وسیله‌ی آن از شرّ ظالم رها شود، بنابراین چون صادق نیست که ظالم او را اکراه بر بیع منزل یا خودرو کرده، چنین بیعی متصف به اکراهی بودن نمی‌شود.
از آن‌چه بیان کردیم معلوم می‌شود که اشتراط قصد در متعاقدین، غیر از اشتراط اختیار است، پس آن‌چه که از ظاهر کلام شهیدین و مرحوم علامه قدس سره نقل شده که مُکره، قاصد لفظ است دون المدلول، قابل التزام نیست؛ چه مرادشان این باشد که مُکره اصلاً قصد لفظ بما لها من المعنی نکرده و چه مراد این باشد که قصد جدی معنا نکرده است ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیست و سوّم اينـجا را کليک کنيد.