تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی بیست و دوم؛ دو‌‌شنبه 25/8/1394

آیا در نکاح و طلاق، اثباتاً لازم است که طرفین معین شوند؟

همان‌طور که بیان کردیم در بیع و سایر عقود، شرط است که در عالم ثبوت قصد کنند که عقد از جانب چه کسی واقع می‌شود، پس در عقد نکاح هم شرط است که طرفین قصد کنند چه کسی زوج و چه کسی زوجه است و بدون قصد اصلاً نکاح محقق نمی‌شود، امّا آیا در مقام اثبات هم لازم است که در لفظ ابراز کنند که طرفین نکاح کیست؟

عرض می‌کنیم ابراز به لفظ لازم نیست، بلکه به نظر می‌رسد با فرض تعیین واقعی لازم نیست موجب و قابل بدانند که طرف مقابل کیست؛ بلکه اگر بعداً برای متعاقدین معلوم شد که در قصد موجِب، فلان فرد معیّن زوج و فلان فرد معیّن زوجه بوده است، کافی است گرچه خلاف احتیاط است. کما این‌که اگر ایجاب از حیث قابل مبهم باشد و قابل با قصد فرد معیّن قبول کند، بعید نیست در عقد نکاح هم همچون عقد بیع، صحت آن را بپذیریم گرچه احتیاط در این‌جا اشدّ است، کما این‌که احتیاط نیز در ذکر طرفین عقد نکاح است ولو به نحو اجمال.

طلاق نیز چنین می‌باشد و طلاق مبهم صحیح نیست؛ یعنی کسی که چند تا زوجه دارد اگر زوجه‌ی خاصی را قصد نکند و مبهماً بگوید «طلقتُ احدی زوجاتی»، این طلاق صحیح نیست و واقع نمی‌شود. و این‌که بعداً یکی از زوجات را معیّن کند، این هم عرفاً طلاق نیست و تعیین بعدی نمی‌تواند طلاق سابق را اثبات کند. خودش هم نمی‌تواند طلاق باشد؛ چراکه با روایاتی که بیان می‌کند در طلاق، صیغه‌ی خاصی شرط است سازگاری ندارد.

استثناء یک مورد از عدم صحّت إنشاء مبهم

ظاهراً فقط یک مورد وجود دارد که ابهام، تعبداً موجب بطلان نمی‌شود و آن به نوعی در مسأله‌ی عتق است.

اگر کسی نذر کند یا قسم بخورد که «اولین عبدی را که مالک شوم، آزاد می‌کنم»، و مقصودش آن باشد هرچند چند عبد در آنِ واحد مالک شوم، و بعداً در آنِ واحد چند عبد داخل در ملک او شود ـ مثلاً مورّث فوت می‌کند و تمام اموالش از جمله عبید و إمائی که دارد به او برسد ـ در این‌جا با این‌که إنشاء مبهم است و فی‌نفسه چنین نذری منعقد نمی‌شود؛ چراکه اوّل بودن در این‌جا نسبت به هیچ کدام از عبید یا إماء معنا ندارد و همه در آنِ واحد داخل ملک او شده‌اند، امّا با این حال روایاتی وجود دارد که بیان می‌کند چنین نذر یا قسمی صحیح است و با قرعه، یکی از عبید را معین کرده و آزاد می‌کند‌.

صاحب وسائل قدس سره این روایات را در بابی به نام «بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُهُ فَمَلَكَ مَمَالِيكَ دَفْعَةً اسْتَخْرَجَ وَاحِداً بِالْقُرْعَةِ فَأَعْتَقَه...‏» ذکر کرده که ما روایت اوّل این باب را می‌خوانیم:

ـ صحیحه‌ی حلبی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ‏ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‏ فِي رَجُلٍ قَالَ: أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ: يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ‏ الَّذِي‏ قُرِعَ‏.

این روایت را شیخ طوسی قدس سره با سند صحیح خود از الحسین بن سعید ثقه نقل می‌کند. باقی روات هم از اجلاء و ثقات می‌باشند. پس روایت از لحاظ سند صحیحه است.

حلبی می‌گوید امام صادق علیه السلام درباره‌ی مردی که چنین گفته بود «اولین مملوکی که مالک شوم، حرّ باشد» و هفت تا عبد با هم مالک شده بود، فرمودند: بین عبید قرعه انداخته می‌شود و عبدی که قرعه به نامش درآمد آزاد می‌شود.

همان‌طور که عرض کردیم عرف، إنشاء مبهم را کافی ندانسته و مصداق عقد یا ایقاع نمی‌داند و آثار بالفعل را هم بر آن مترتب نمی‌کند، پس باید ملتزم شویم چنین نذری هم منعقد نمی‌شود؛ چراکه مبهم است و هیچ‌کدام در فرض مذکور متصف به اوّل بودن نمی‌شوند، اما روایت می‌فرماید این نذر صحیح است و با قرعه، یک عبد را انتخاب کرده و آزاد می‌کنند.

بنابراین در ما نحن فیه نصّ خاص وجود دارد که نذر عتق مبهم، صحیح است. امّا در سایر موارد اگر نصّ خاصی وجود نداشته باشد، عقد یا ایقاعی که مبهم یا در قوه‌ی مبهم باشد، صحیح نیست و اثری بر آن مترتب نمی‌شود. بله، در بعض موارد ممکن است با اجازه‌ی بعدی، صحّت عارض شود، که آن بحث دیگری است [و هر مورد باید به طور جداگانه در جای خود بررسی شود] ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.